نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ماده 34 لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را مصوب کردند که چنانچه بیمه گر یا صندوق به رغم کامل بودن مدارک، تکلیف مقرر در ماده 32 این قانون را انجام ندهد و در پرداخت خسارت تاخیر کند به پرداخت جریمه ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تاخیر در حق زیان دیده یا نماینده وی محکوم می شود.

همچنین بر اساس ماده 35 نیز در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر ازفوت، در صورت مطالبه زیان دیده، پس از دریافت گزارش کارشناسی راهنمایی و رانندگی، پلیس راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب 6/7/1384 (در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) و پزشکی قانونی، بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق، حسب مورد مکلفند بلافاصله حداقل 50 درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده را پرداخت کند و باقی مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه با رعایت مواد 32 و 33 این قانون بپردازند.

با تصویب نمایندگان مجلس در ماده 36 هزینه های معالجه اشخاص ثالث زیاد دیده و راننده مسبب حادثه در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد، حسب مورد برعهده بیمه گر مربوط یا صندوق است.

نمایندگان مجلس همچنین در ماده 37 این لایحه نیز مصوب کردند که حوادث منجر به فوت در صورت مطالبه اولیای دم یا قائم مقام متوفی یا درخواست مسبب حادثه بدون نیاز به رای مراجع قضایی، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی، کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی (در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی، بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق حسب مورد می توانند خسارت بدنی را به ورثه قانونی متوفی با رعایت ماده 32 این قانون بپردازند.

در صورت عدم مطالبه نیز، بیمه گر می تواند بدون نیاز به رای مرجع قضایی خسارت بدنی را مطابق ماده 33 این قانون به صندوق تامین خسارت های بدنی، تودیع نماید.

بر اساس تبصره این ماده، چنانچه علی رغم وجود گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن (موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی) و نظر نهایی پزشکی قانونی شرکت بیمه پرداخت خسارت بدنی را موکول به رای دادگاه کند، پس از صدور رای مکلف به پرداخت خسارات بدنی به قیمت یوم الاداء بوده و نمی تواند بابت مابه التفاوت خسارت پرداختی و میزان عهد وی (موضوع ماده 14 این قانون) به صندوق رجوع کند.

نمایندگان مجلس در ماده 38 نیز مصوب کردند که بیمه گر، صندوق یا مسبب حادثه به میزان درصد دیه ای که به زیان دیده پرداخت شده یا مطابق ماده33 این قانون و تبصره آن به صندوق تودیع شده است، بریء الذمه هستند.

در ماده 39 نیز که به تصویب نمایندگان مجلس رسید آمده است که هرگاه پس از اینکه بیمه گر یا صندوق به موجب این قانون خسارتی را پرداخت کند و به موجب حکم قطعی، برای پرداخت تمام یا بخشی از خسارت مسئول شناخته نشوند، بیمه گر یا صندوق می تواند به همان میزان به محکوم علیه حکم قطعی، رجوع کند.

نمایندگان مجلس در ماده 40 این لایحه مصوب کردند که در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می گیرد.

در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است درصورت تقاضای زیان دیده، وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد، تعمیر کرده و هزینه های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت کند.

تبصره- درصورتی که اختلاف از طریق مذکور حل و فصل نشود، موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی) به انتخاب و هزینه زیان دیده ارجاع می شود.

هریک از طرفین ظرف مدت 20 روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب می توانند در مرجع صالح، اقامه دعوی کنند. در صورت عدم طرح دعوی توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت، قطعی و لازم الاجرا است. هزینه ارزیابی خسارت براساس تعرفه ای است که در ابتدای هر سال توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد.

بیمه مرکزی موظف است در صدور مجوز ارزیابی خسارت به گونه ای عمل کند که در تمام شهرستان ها متناسب با نیاز آن شهرستان، ارزیاب خسارت وجود داشته باشد.

نمایندگان مجلس همچنین براساس ماده 41 این لایحه شرکت های بیمه را مکلف کردند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان دیده در زمان حادثه دارای بیمه نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده 8 این قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت کنند.