گروه اقتصاد کلان: بازار ارز در کشور همچنان تحت کنترل بازارساز است و در حالی که انتظار می‌رفت انتشار اخبار در روزهای گذشته روند کاهشی نرخ ارز در کشور را سرعت ببخشد اما به نظر می‌رسد که انتظارات مقامات برآورده نشده و نرخ دلار تنها در کانال 49 هزار تومانی نوسان کرده است. انتشار خبر آزادسازی دارایی‌های ایران و همچنین مذاکرات غیرمستقیم بین ایران و آمریکا در راستای رفع تحریم‌ها و از طرف دیگر توافق ایران و آمریکا برای تبادل زندانی‌ها و سیگنال‌های مثبت قطر درباره مذاکره بین ایران و آمریکا در جهت رفع تحریم نتوانسته فشار لازم بر دلار را در جهت کاهش دنبال کند. همچنین اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه خوشبینی‌ها نسبت به پذیرش اف ای تی اف در ایران افزایش یافته و احتمال پذیرش آن توسط ایران وجود دارد هر چند که این اخبار جدیت لازم را ندارند و تکذیب می‌شوند. ماه گذشته نیز سید محمد صدر، عضو مجمع تشخیض مصلحت نظام نیز گفته بود که «برخی مسئولان درک درستی از مسائل ایران ندارند یا هنوز به این درک نرسیده‌اند که سفره مردم به ارتباطات بین‌الملل و مسائلی نظیر اف.ای.تی.اف ارتباط دارد». حسین سلاح‌ورزی رئیس اتاق بازرگانی ایران چند روز پیش نیز به این موضوع پرداخت و گفت: «ما اخبار غیررسمی درباره پذیرفته شدن اف‌ای‌تی‌اف شنیده‌ایم ، همزمان امکان مذاکرات جدی‌تر در اقتصاد وجود دارد اما باز هم سیاست‌گذاران سعی می‌کنند محدودیت‌های واقعی بر سر راه فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کنند که نسبت به آن هشدار می‌دهم». اگرچه این اخبار مثبت منتشر شده نتوانسته آن طور که باید و شاید انتظارات کاهشی نرخ ارز را تحقق ببخشد اما به نظر می‌رسد همین اخبار و میزان تحقق آنها جهت‌گیری نرخ ارز در نیمه دوم سال را تعیین خواهد کرد.
عوامل اثرگذار نرخ ارز در نیمه دوم
در همین راستا وضعیت نرخ ارز در اقتصاد کشور به ویژه در نیمه دوم سال بستگی زیادی به عوامل فوق‌الذکر دارد، عواملی که عمدتا در بیرون از اقتصاد ایران قرار دارند و البته نوع سیاست‌گذاری و جهت‌گیری مقامات اقتصادی نسبت به این عوامل اهمیت زیادی دارد. در حالی که روند سریالی انتشار اخبار مثبت از آزادشدن دارایی‌های بلوکه شدن ایران گرفته تا سیگنال‌های مثبت قطر به مذاکرات رفع تحریم نتوانست فشار لازم در جهت نرخ ارز را اعمال کند از طرف دیگر اما سیگنال چالش در این موضوعات منجر به آماده شدن فضا برای روند افزایشی منجر خواهد شد؛ اتفاقی که با سخنان معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز خود را نشان داد. «ودانت پاتل» در آستانه پایان یکی از بندهای تحریم‌های موشکی ایران در ۱۸ اکتبر جاری اعلام کرد که واشنگتن به استفاده از اختیارات تحریمی خود علیه جمهوری اسلامی ایران ادامه می‌دهد. ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه در نشستی خبری در پاسخ به سوالی درباره تمدید تحریم‌های تسلیحاتی گفت: «ما همچنان ابزار لازم برای هدف قرار دادن گسترش تسلیحات نظامی از سوی ایران مانند موشک و پهپاد را در اختیار داریم». این مقام وزارت خارجه آمریکا اضافه کرد: «ما علاوه بر قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل ابزار دیگر مانند تحریم ها، کنترل صادراتی و ارتباطات دوجانبه و چند جانبه را در اختیار داریم. ما به استفاده از اختیارات تحریمی خود برای مسئول ساختن حکومت ایران ادامه خواهیم داد». سخنان معاون سخنگوی وزارت خارجه را باید در کنار سخنان «متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه قرار دارد که برجام را کلا منتفی دانست. «متیو میلر» دوشنبه گذشته درباره برنامه هستهای ایران ادعاهای جدیدی مطرح کرد و در نشست خبری خود در پاسخ به این سوال که آیا دولت کنونی آمریکا هنوز به «برجام» اعتقاد دارد یا خیر، گفت: «باید بگویم که ما همچنان معتقدیم دیپلماسی بهترین گزینه برای مهار برنامه هستهای ایران است و از ایران می‌‌‌خواهیم گام‌‌‌هایی برای کاهش تنش بردارد.» وی با بیان اینکه سیاست آمریکا در قبال ایران تغییری نکرده، توضیح داد: «من فکر می‌‌‌کنم با توجه به اینکه آنها در چند هفته گذشته بازرسان آژانس اتمی را رد کرده‌‌‌اند، حتی با فکر ورود مجدد به برجام هم فاصله زیادی داریم. ما متعهد هستیم که اطمینان حاصل کنیم که آنها سلاح هستهای در اختیار نداشته باشند». به این ترتیب کارشناسان بازار ارز و فعالان این حوزه بر این عقیده هستند که اکنون در حال حاضر این بازارساز است که به صورت دستوری نرخ دلار را با مداخله خود در بازار تعیین می‌کند. در هر صورت آنچه که اهمیت دارد این است که روند مذاکرات ایران با آمریکا و غرب و جهت‌گیری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین نوع نگاه ایران به FATF در نیمه دوم سال تعیین‌کننده تغییران نرخ ارز در ایران خواهد بود و باید دید که آیا همچنان بازارساز دست بالا را در بازار خواهد داشت یا خیر. اما سوای از این اخبار بین‌المللی که اکنون روند تغییرات نرخ ارز در داخل به آن گره خورده اتفاق دیگر و پراهمیتی اخیرا در کشور همسایه ایران یعنی عراق افتاده که می‌تواند روی نوسانات نرخ ارز در ایران تاثیرگذار باشد.
روند تدریجی بستن منافذ عراق برلای ورود دلار به ایران
عراق دومین شریک تجاری ایران و سالانه بیش از 10 میلیارد دلار صادرات به این کشور انجام می‌شود. این بدین معناست که عراق یکی از مسیرهای مهم ورود ارز به کشور است و این موضوع از طرق مختلفی با وجود تحریم‌ها انجام می‌گیرد. طی یک سال اخیر آمریکا نظارت خود را بر کشور عراق در راستای عمل به تحریم‌ها بیشتر کرده و به صورت تدریجی منافذ ورود دلار به ایران از این کشور را تنگ‌تر کرده است. تهدید عراق به تحریم و روند افزایش نرخ برابری دلار در برابر دینار عراق منجر به این شده که عراق نیز سیاست‌هایی در جهت کنترل ورود ارز به ایران انجام دهد که اقدام اخیر این کشور که توسط بانک مرکزی عراق انجام شد نیز در همین راستا ارزیابی می‌شود. «مازن احمد» مدیر کل سرمایه‌گذاری و حواله‌جات بانک مرکزی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که عراق از ابتدای سال 2024 برداشت نقدی و معاملات با دلار را ممنوع خواهد کرد. در واقع آن طور که شبکه الجزیره گزارش داده این جدیدترین اقدام عراق برای جلوگیری از سوء استفاده از ذخایر کشور در جرائم مالی و فرار از تحریم‌های آمریکا علیه ایران بود. اواخر سال گذشته بود که بانک مرکزی عراق اعلام کرد که در سال آینده همه معاملات تجاری در داخل کشور به دینار انجام خواهد شد. انتشار همین خبر باعث شد که نرخ دلار از کف کانال 49 هزار تومانی دوباره به آستانه 50 هزار تومان برسد و سیگنال افزایشی به بازار صادر کند. در هر صورت در آینده باید دید که مقامات کشور در سطوح بالاتر چگونه با عوامل مهم بین‌المللی از جمله مذاکرات برای رفع تحریم‌ها برخورد خواهند کرد و این نوع رویکرد آنهاست که در نهایت جهت نوسانات نرخ ارز در کشور تعیین خواهد کرد.
