کد خبر: ۲۲۸۸۴۵
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۲ - ۱۸:۵۴
محقق نشدن وعده‌ها و بخش‌هایی از مصوبات هیات وزیران و رویکرد دولت، باعث نابودی صنعت ماینینگ، فرار ۶۵ هزار میلیارد ریال سرمایه‌ و کوچ ماینرها (به ویژه به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس) منجر شده است.

کوچ دوم ماینرها با فرار ۶۵ هزار میلیارد ریال سرمایه‌

محقق نشدن وعده‌ها و بخش‌هایی از مصوبات هیات وزیران و رویکرد دولت، باعث نابودی صنعت ماینینگ، فرار ۶۵ هزار میلیارد ریال سرمایه‌ و کوچ ماینرها (به ویژه به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس) منجر شده است.

به گزارش تجارت آنلاین، فعالان صنعت رمز در نشستی که با هدف تشریح چالش‌ها و مشکلات این صنعت برگزار شد از چالش‌ها و تناقض‌های قانونی در عرصه استخراج رمزارز توسط دولت و مجلس و تعرفه‌گذاری‌های غیرمنطقی برای این صنعت انتقاد و نسبت به فرار ۶۵ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در حوزه ماینینگ هشدار دادند.

علی بابک‌نیا، رئیس کارگروه ماینینگ انجمن بلاک‌چین بزرگترین چالش در صنعت استخراج رمزارز در ایران را انتخاب گزینشی و اجرای گزینشی قوانین و مصوبه‌های موجود در این حوزه دانست و گفت : دولت از منظر پذیرش صنعت استخراج رمزارز نگاه مثبتی دارد، قوانین بدی هم برای این عرصه نداریم اما مسئله ما این است که قوانین موجود به‌صورت گزینشی اجرا می‌شوند. قوانینی که در پنج مرحله در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم تصویب شده و ملاحظات قانونی هم در آن دیده شده است، به درستی اجرا نمی‌شوند؛ در‌حالی‌که این صنعت می‌تواند به حوزه تامین ارز و همچنین به صنعت برق کشور کمک کند.

وی تصریح کرد: برخلاف این که عده‌ای در پاسخ به انتقادات فعالان حوزه استخراج رمزارز تصور می‌کنند خواسته این فعالان تأمین انرژی ارزان است، این موضوع دغدغه این افراد نیست بلکه «اجرای بند به بند و بدون تبعیض مصوبات» و «تعرفه‌گذاری معقول به‌صورتی‌که بتوانیم شاهد توسعه ماینینگ قانونی در کشور باشیم» مطالبه اصلی این افراد به‌حساب می‌آید.

امید علوی، یکی از فعالان حوزه استخراج رمزارز، یکی از جدی‌ترین مشکلات این صنعت را عدم وجود ساز و کارهایی متناسب با مصوبات و قوانین موجود در حوزه ماینینگ دانست: «طبق قانون رمزارز حاصل از استخراج در کشور باید صرف واردات شود؛ استخراج‌کننده باید یا خودش واردات را انجام دهد یا رمزارز استخراج‌شده را به واردکنندگان بدهد و در ازای آن ریال دریافت کند؛ درحالی‌که ساز و کارهای این تبادل رمزارز با واردکننده‌ها هنوز فراهم نشده است.»

سرمایه‌گذاری ۲.۵ میلیارد دلاریدر عمان تا 2025

مسیح علوی از دیگر فعالان حوزه رمزارز در پاسخ به خبرنگار تجارت آنلاین در خصوص مشکلات این حوزه و اینکه آیا پیشرفتی نسبت به قبل داشته است گفت: مشکل اصلی ما فرار سرمایه از کشور است و اکنون شاهد کوچ دوم ماینرها هستیم. کوچ اول در سال ۹۸ و ۹۹ اتفاق افتاد و ماینرهایی که رویکرد دولت را به جای تسهیل‌گری، سنگ‌اندازی دیدند، تصمیم‌گرفتد دستگاه‌های خود را به خارج از کشور منتقل کنند. از مقاصد این سرمایه‌ها می‌تواند به روسیه و ازبکستان اشاره کرد و همینطور چین. که البته بعد از شروع محدودیت‌های چین این افراد به سمت شمال آمریکا رفتند.

اما در حال حاضر کوچ دوم ماینرها به سمت کشورهای حاشیه خلیج فارس است. کشور عمان، امارات و قطر در این بین بیشتری جذب را انجام می‌دهند. عمان در حال سرمایه‌گذاری ۲.۵ میلیارد دلاری در این حوزه است که براساس برنامه‌های اعلام شده قرار است تا سال ۲۰۲۵ تا یک گیگاوات برق به زیرساخت برق برای ماینینگ این کشور اضافه شود.

تعرفه گذاری دولتی، معضلی اساسی 

مسئله تعرفه‌گذاری دولتی برای صنعت استخراج رمزارز یکی دیگر از معضلاتی است که فعالان این حوزه به آن اشاره کرده و اعمال تعرفه‌های غیرمنطقی را از موانع جدی این حوزه می‌دانند. مسیح علوی، با اشاره به همین موضوع اظهار کرد: «نوع تعرفه‌گذاری نه‌تنها سودی برای استخراج‌کنندگان ندارد بلکه آن‌ها را به دولت بدهکار هم می‌کند.»

علی بابک‌نیا از بین رفتن انتفاع فعالان حوزه استخراج رمزارز را نتیجه این تعرفه‌گذاری‌ها دانسته و گفت: معمولاً دولت فرصت رشد را برای بخش خصوصی فراهم می‌کند تا به سود برسد و وقتی به سود رسید با مکانیزم‌هایی مثل دریافت مالیات از این سود منتفع می‌شود. اما در حوزه استخراج رمزارز با مدل تعرفه‌گذاری که ما داریم دولت یک بار در ابتدای فرایند کار ما یعنی در حوزه تأمین برق و انرژی با تعرفه‌هایی که مقرر کرده از ما پول دریافت می‌کند و یک مرتبه هم در انتهای این فرایند یعنی زمانی که سودی حاصل می‌شود، با دریافت مالیات از کار ما منتفع می‌شود.

به گفته فعالان استخراج، تامین انرژی مورد نیاز این صنعت با قیمت منطقی و عادلانه عملا غیرممکن شده است. با این حال در ماه‌های گذشته راه‌حلی به نام تابلوی سبز بورس انرژی به عنوان یکی از روش‌ها مطرح شده است. هرچند که بسیاری معتقد هستند بورس انرژی در حال حاضر با کمبود عرضه مواجه است، اما متقاضیان این تابلو علاوه‌بر قیمت خرید برق باید ۱۰ درصد تعرفه ماینینگ را هم در کنار مالیات بر ارزش افزوده و ترانزیت پرداخت کنند. موضوعی که برای مثال می‌تواند به ازای هر کیلووات ساعت ۲۰۰۰ تومان، بهای تمام شده را تا ۲۵ درصد قیمت خرید افزایش دهد.

در این مورد علی بابک‌نیا، گفت: به صورت منطقی باید باتوجه به بهای معامله عوارض مشخص و اضافه شود اما در سازوکار تابلو دوم بورس انرژی اضافه شدن عوارض فارغ از بهای معامله و براساس نرخ اعلامی و مصوب همواره وجود داشته است و به نظر می‌رسد دیگر صنایع هم به این موضوع اعتراضی ندارند.

چالش‌هایی که در حوزه استخراج رمزارز در کشور وجود دارد پیامدها و نتایج منفی قابل‌توجهی داشته است که یکی از جدی‌ترینِ آن‌ها افزایش میزان ماینینگ غیرقانونی در کشور است. عیسی صالحیان، از فعالان حوزه استخراج رمزارز، در همین خصوص اعلام کرد: تعدادی از دستگاه‌های قانونی ماینینگ وارد حوزه استخراج غیرقانونی شده‌اند چون ماینینگ قانونی با محدودیت‌های موجود دیگر برای سرمایه‌گذار جاذبه‌ای ندارد. این استخراج‌های غیرقانونی هم شبکه برق کشور را زمین می‌زند.

 بیانیه فعالان صنعت استخراج

در ابتدای این نشست خبری بیانیه در مورد مشکلات صنعت استخراج خوانده شد. از مهم‌ترین موارد مطرح شده در این بیانیه می‌توان به ۶۶۵ واحد احداث شده یا درحال احداث اشاره کرد که از این تعداد ۲۰۰ واحد به بهره‌برداری رسیده‌اند و برق خود را به اندازه ۵۰۰ مگاوات توسط نیروگاه‌های گازی خود تامین یا انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کرده‌اند.

این بیانیه به ۵ مصوبه دولت‌های دوازدهم و سیزدهم اشاره می‌کند که نتیجه‌ای جز توقف رشد این حوزه و مرگ تدریجی این صنعت را به همراه نداشته است. همچنین در بیانیه فعالان حوزه استخراج گفته شده، برآورد می‌شود حدود ۶۵ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در این حوزه در خطر نابودی قرار گرفته است که با توجه به تکنولوژی محور بودن حوزه استخراج رمز دارایی، عدم توجه به این حوزه می‌تواند ضررها و پشیمانی‌هایی را برای کشور به همراه بیاورد. بارها فریاد زدیم این حوزه با خرید انرژی به قیمت عادلانه میتواند هم به صنعت برق کمک کند هم بخش قابل توجهی از نیاز ارزی را مرتفع نماید.

این بیانیه خواسته فعالان را اینگونه توضیح می‌دهد: خواسته روشن و مشخص ما فعالان، جهت برون رفت از شرایط موجود و نجات صنعت استخراج در کوتاه مدت، انجام هر چه سریع‌تر وظایف مشخص شده برای وزارت خانه‌ها و دستگاه‌ها در مصوبات گذشته است که پس از سال‌ها تاخیر همچنان ابلاغ و اجرا نشده است.

نام:
ایمیل:
* نظر: