آیا معاون صنایع عمومی وزارت صمت به مردم دروغ گفته است؟
بیش از یک سال که است از تکذیبیه معاونت صنایع عمومی،پیرامون واردات بیرویه منسوجات نبافته میگذرد. در متن زیر با مروری بر این اطلاعیه، تلاش میکنیم، تا با بررسی صحتوسقم نحوه اطلاعرسانی و موضع گیری معاونت صنایع عمومی درسال گذشته، مخاطبان را از پشت پرده و واقعیتهای این تکذیبیه آگاه سازیم.
به گزارش مهر در اوائل مرداد ماه سال 1401، پس از انتشار خبرتعطیلی کارخانجات بافتینه و بافتسان، بعنوان مهمترین تولیدکننده منسوجات نبافته کشور وتأمینکننده مواد اولیه عمده تولیدکنندگان پوشک، پد بهداشتی، لباسهای بیمارستانی و اتاق عمل و ماسک و بیکاری کارگران این مجتمع صنعتی که در ایام سخت کرونا، مهمترین تأمینکننده مواد اولیه ماسک در کشور بوده و نقش بارز این کارخانجات در دسترسی آسان و ارزان مردم به ماسک های استاندارد مورد توجه و اذعان همگان بوده است، باعث انتشارعجولانه تکذیبیه ای از سوی آقای محمدمهدی برادران خلخالی، معاون صنایع عمومی گردید.
لازم به یادآوری است که؛ دلیل تعطیلی کارخانجات موصوف درخبر اولیه وبه درستی،آزادسازی واردات منسوج نبافته به صورت محرمانه ودرنتیجه امتناع یک واحد بزرگ تولیدی پوشک، از تحویل سفارشات خود از مجتمع بافتینه وبافتسان ودرنتیجه انباشت بالای محصول در انبارهای این کارخانجات اعلام گردیده بود.
براساس بررسیهای مستقل این رسانه؛ منسوجات بی بافت به دلیل فعالیت 42 واحد صنعتی کشور در این صنعت و تولید مازاد بر نیاز بازار داخلی، از سال 1398، در زمره گروه کالایی چهار و ممنوع برای واردات قرار گرفته بود. ازقضاء، این تصمیم براساس پیشنهاد وزارت صمت وتصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی(سران قوا) اتخاذ گردیده وشامل صدها محصول دیگر نیز میشود. اعطای مجوز واردات به کالایی که به موجب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، درگروه کالایی چهار قرارگرفته است، قانوناً مستلزم پیشنهاد مجدد وزارت صمت وتصمیمگیری ثانویه از سوی همان شورا می باشد، این درحالیست که؛ صدور مجوز واردات منسوجات بی بافت ازسوی معاون صنایع عمومی، بدون رعایت تشریفات قانونی فوق، صورت پذیرفته است.
نکته مهم دیگراینکه؛ به موجب نامه ی صادره توسط آقای برادران،مقرر شده بود که منسوج نبافته از گروه کالایی 27 به گروه کالایی 26 و درکارتابل فنی قرار گیرد، لیکن برخلاف محتوای نامه مذکور و بدون ایجاد کارتابل فنی، بیش از 6.000 تن منسوج نبافته ثبت سفارش و برای 2300 تن ارز تخصیص و در نهایت از مبدأ کشور ترکیه وارد ایران میشود.
علیرغم تکذیب چندینباره موضوع ورود منسوج نبافته به کشور، ازسوی معاون صنایع عمومی ازیکسو و همچنین موضعگیری صریح نهادهای قضایی، نظارتی وحتی امنیتی درقبال این اقدام خلاف قانون، مغایر با منافع ملی و فرمایشات صریح مقام معظم رهبری و رئیسجمهورمحترم و هشدار به آقای برادران در این خصوص ازسوی دیگر، لیکن بر اساس اسناد ومدارک موجود و در دسترس، منسوج نبافته وارد کشور شده است و لذا اصل موضوع تکذیبیه وادعاهای معاون صنایع عمومی کذب وخلاف واقع تلقی میشود.اما چند نکته دیگر نیز درباره متن تکذیبیه معاون صنایع عمومی مشاهده می گردد که موجب تخریب تولیدکننده در فضای رسانهای گردیده و از این حیث، قابل تامل است.
رسانهها به نقل ازآقای محمدمهدی برادران، درتکذیبیه مورد بحث تصریح نموده اند که:معاون صنایع عمومی وزارت صمت، خبر منتشرشده در خصوص واردات بیرویه منسوجات نبافته را تکذیب و آن را خبرسازی یک شرکت متخلف عنوان کرد که پرونده تخلفاتش در حال بررسی است. این درحالیست که مستند به نامه سازمان تعزیرات حکومتی، کارخانجات بافتینه و بافتسان هیچگونه پرونده محکومیت یا جریانی درسازمان موصوف نداشته است، لذا انتساب تخلف به شرکت های بافتینه وبافتسان، صرفاً برای سرپوش گذاشتن به اصل تخلف آزادسازی واردات منسوج نبافته قابل تفسیراست. اگرچه جای بسی تعجب وسوال است که حتی برفرض محال اینکه، شرکت های موصوف درآن زمان، دارای پرونده تخلفاتی و درحال بررسی بودند،معاونت مذکور؛ با کدام مجوز قانونی وبدون وجود حکم قضائیِ موثر ِصادره توسط مرجع قانونی این امر(سازمان تعزیرات حکومتی)، مجاز به اطلاع رسانی در این خصوص بوده است.
در جای دیگر از این تکذیبیه؛ بهدروغ ادعا، تصریح شده است که: محمدمهدی برادران معاونت صنایع عمومی وزارت صمت، ضمن تکذیب واردات بیرویه اعلام کرد، رویه تجاری قبلی تغییری نداشته است؛ درحالیکه منسوج نبافته به موجب مکاتبه محرمانه وی بعنوان رئیس سازمان توسعه تجارت، از تاریخ 31/03/1402، از گروه 27 به گروه کالایی 26 تغییرمی یابد. لذا برخلاف ادعای اعلامی؛ رویه تجاری قبلی درباره منسوج نبافته نیز تغییر یافته بود.
در ادامه اطلاعیه معاونت صنایع عمومی می خوانیم: خبر سازی ذکر شده از مصادیق فرار رو به جلو و روش های کهنه در سوء استفاده کردن از کارگران زحمت کش و بازیچه کردن آنها روشی قدیمی است که البته تاثیری در روند بررسی پرونده تخلفات ناشی از افزایش قیمت چند برابری مواد اولیه ماسک و پوشک طی سال های گذشته نخواهد داشت و لازم است مالک شرکت مذگور بدون هر گونه سوء استفاده، تعهدات خود را مانند دیگر تولیدکنندگان طبق مقررات اعمال کند.
کلام آخر
بررسی عملکرد شرکت های بافتینه و بافتسان نشان می دهد این مجتمع تولیدی از طرف سازمان تامین اجتماعی به عنوان واحد نمونه دوستدار کارگر معرفی شده و اتهامات معاون صنایع عمومی بی اساس و همراه با بغض و کینه است. علاوه بر این بررسی مستندات و سوابق ستاد لجستیک مقابله با کرونا وزارت صمت حاکی از آن است که شرکت های بافتینه و بافتسان در تامین مواد اولیه ماسک در ایام بحرانی شیوع ویروس کرونا کاملا مطابق مصوبات ستاد مزبور عمل کرده و به همین خاطر مورد تقدیر اعضا ستاد لجستیک مقابله با کرونا قرار گرفته است، لذا این ادعاها و اتهامات ناروا صرفا دروغ کذب نیست بلکه جنبه تخریب و اتفاقا از مصادیق فرار رو به جلو برای سرپوش گذاشتن به تخلف آزاد سازی واردات منسوجات نبافته می باشد. اگرچه با بررسی اسناد ومدارک متقن مشخص میشود؛آقای برادران در راستای اجرای سناریوی تنظیمی خود، در جلسهای با حضور افراد مسئول در آن وزارتخانه وحتی درمقابل دیدگان یکی از نمایندگان مجلس، مدیرعامل و عضو هیئتمدیره شرکت های بافتینه وبافتسان را به تشکیل پرونده، تهدید علنی نموده بود. اکنون این سؤال جدی مطرح است که براستی در این شرایط؛ وزارت صمت ملجأ رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان و حل و فصل آنها است، یا محلی برای تخریب، تهدید و پرونده سازی برای تولیدکننده گان بزرگ وخوشنام است؟
