گروه راه و مسکن: ماجرای خانه‌های خالی در کشور این روز‌ها باز هم خبرساز شده، ابتدای هفته و در برنامه تلویزیونی میز اقتصاد بود که مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: «پنج بانک در ایران بیشترین خانه خالی را دارند که وضعیت آنها از طریق سازمان امور مالیاتی پیگیری می‌شود. بانک مسکن با هشت هزار خانه خالی، بانک سپه با ۲ هزار و ۶۰۰ خانه خالی، بانک ملت با ۵۸۳ خانه خالی، بانک صادرات با ۲۷۸ خانه خالی و بانک پاسارگاد ۱۸۱ بیشترین خانه‌های خالی را دارند؛ همچنین بیمه ایران با ۱۷۸ واحد خالی از سکنه تحت تملک دارند. شاهین مستوفی همچنین از شناسایی فردی ۲۰ساله با ۱۵۳ خانه خالی خبر داده و گفته است:« باید منبع درآمدی این فرد مشخص شود همچنین مالیات بر درآمد این فرد نیز از طریق سامانه‌های سازمان امور مالیاتی پیگیری می‌شود.» حال در شرایطی که بازار مسکن کمالان از عدم عرضه و کمبود مسکن رنج می‌برد و با وجود نرخ‌های نامتعارف، خرید خانه برای مردم به امری لاینحل تبدیل شده، این سوال مطرح است که چه خلع قانونی در سیستم اقتصادی کشور وجود دارد که بازار مسکن از یک سو با سلاطین مسکن و از سوی دیگر با جمعی از حسرت به دلان خرید یک خانه 50 متری رو به روست؟ چگونه دولت می‌تواند با بنگاهداری بانک‌ها در این بازار مصرفی مقابله کند و اینکه آیا ابزار مالیات بر خانه‌های خالی و عایدی بر سرمایه برای مقابله با سلاطین مسکن کافی است؟ «مرتضی عزتى»، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» به این پرسش ها پاسخ داده است:
مالکیت ۱۰۰ یا ۱۰۰۰ خانه جرم نیست
مرتضی عزتی به روزنامه «تجارت» گفت:« فضای اقتصادی ایران، نگاه و تفکری که در این محیط حاکم است با راه اندازه کسب و کارهای مولد اقتصادی در تضاد است؛ به همین دلیل ترجیح مردم این است که بجای فعالیت در یک محیط اقتصادی پر ریسک، خانه و املاک احتکار کنند؛ مالکیت ۱۰۰ یا ۱۰۰۰ خانه جرم و خلاف نیست بلکه این مشکل تفکرات حاکم بر دولت است که بجای تولید ثروت و توانمندسازی اقتصاد خانوار به دنبال بگیر و ببند مالکان است. متاسفانه تفکرات گداپروری موجب رشد منفی اقتصاد و فقر مردم شده است.» این اقتصاددان افزود:« فقیر پروری در سیستم حاکمیت امروز کشور رایج شده و این تفکر غلط موجب جلوگیری از خلق ثروت توسط بخش خصوصی شده است. داشتن هزاران خانه توسط اشخاص و شرکت های حقوقی در سایر کشور ها هم مرسوم است و این نتیجه سود فعالیت اقتصادی و مولد آنان است.»
در تورم ۵۰ درصدی چاره جز احتکار نیست
او تاکید کرد:« متاسفانه فضای اقتصادی ایران با تورم ۵۰ درصدی درگیر بوده و چاره ای جز احتکار در بازارهای اقتصادی برای مردم نگذاشته است. دولت نه می‌تواند با مالیات و نه با شناسایی و ضرب زور افراد را به عرضه خانه و املاک خود ترتیب کند چرا که مالک حق دارد که ملک خود را در هر زمان و شرایطی که بخواهد عرضه کند . در این بین دولت می تواند با کنترل تورم، اصلاح شرایط اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار به صورت اتوماتیک مردم و مالکان را به فروش و عرضه خانه های خود تشویق کند چراکه دیگر احتکار و انباشت سرمایه در یک فضای سالم اقتصادی به صرفه و سودآور نیست و مردم به سمت فعالیت مولد اقتصادی ترغیب می‌شوند.»
سلاطین مسکن حاصل اقتصاد متورم کشور
این استاد دانشگاه اضافه کرد: « سیستم اقتصادی توسط سیاستگذاران به سیستم ویرانی برای سودآوری محتکران مسکن و مالکان خانه‌های خالی تبدیل شده است ؛ بطوری که راکد ماندن سرمایه افراد در بازار مسکن اکنون از راه اندازه فعالیت مولد اقتصادی سودآورتر است؛ هیچ آدم عاقلی راضی به راکد ماندن سرمایه و احتکار هزاران خانه خالی نیست اما واقعیت این است که در شرایط تورم ۵۰ درصدی وضعیت اقتصاد ایران به حدی آشفته و بحرانی است که امکان فعالیت اقتصادی برای ثروتمندان و سرمایه گذاران مهیا نیست و خالی نگه داشتن خانه ها به آنها سود بدون ریسکی می‌رساند. به عنوان نمونه، اقتصاد و دولت از فرد ثروتمندی که توان ساخت یک پتروشیمی در کشور را دارد چقدر حمایت می‌کند آیا اجرای این ایده در شرایط تورمی و موانع موجود راه اندازه کسب و کار، برای این فرد سودآور است یا خرید و احتکار املاک؟ بنابراین اکنون سیستم به گونه‌ای فضای راه اندازی کسب و کار را محدود کرده است که دیگر احتکار طلا، دلار، خودرو و مسکن برای سرمایه داران سودآور و کم ریسک‌تر است.»
بانک‌ها قانونا مجاز به بنگاهداری هستند
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به ورود بانک‌ها به بازار مسکن تصریح کرد:« قانونا بانک‌ها مجاز به بنگاهداری هستند و اگر دولت می‌خواهد که بانک‌ها در بازار مسکن دخالت نکنند باید فضای اقتصادی را به گونه ای تنظیم کند که بانک‌ها با سپرده گرفتن و اعطای تسهیلات سود مورد انتظار خود را دریافت کنند؛ اما متاسفانه شرایط تورمی به گونه ای است که بانک‌ها از فعالیت متعارف خود منتفع نیستند و به ناچار به مسیر غلط بنگاهداری جذب شدند. حرف من این نیست که این کار خوب یا بد است ؛ طبیعت ذاتی هر فرد به سمت کسب سود و منفعت است؛ سیاستگذاری‌های غلط در اقتصاد فضایی را ایجاد کرده که اکنون بهترین، سودآورترین فعالیت برای بنگاههایی مثل بانک ها و افراد کم ریسک، احتکار دارایی هاست.»
رشد اقتصادی به ضرب چماق ممکن نیست
عزتی تاکید کرد: «دولت باید مجموعه اقتصاد کشور را با اصلاحات و جذب سرمایه‌های خارجی به گونه‌ای تنظیم کند تا سرمایه گذرای در کسب و کارهای مولد به سهولت انجام شود؛ دولت باید به دنبال سرمایه گذاران باشد نه اینکه برای ورود آنان به فضای اقتصادی کشور هزار و یک مانع بچیند. فضای اقتصادی باید بگونه ای باشد تا سرمایه‌گذاران از ورود به بخش های مولد اقتصادی احساس رضایت داشته نباشند و ترغیب به فروش ارز و طلا و ملک خود شوند نه اینکه برای حفظ دارایی و سرمایه خود از تورم به احتکار روی آورند.
این امر نه در ایران بلکه در تمام دنیا هم ثابت شده است که تورم با رشد اقتصادی مهار می‌شود و حتی به صفر می‌رسد؛ لذا سیاست گذار باید فضای اقتصادی را به گونه‌ای طراحی کند تا رشد اقتصادی به حداکثر برسد و تورم تا ۴۰ درصد مهار شود اما متاسفانه دولت به جای سیاستگذاری در اصلاح و رشد اقتصادی به ضرب زور و چماق می‌خواد اقتصاد را در مسیر درست قرار دهد که سخت
در اشتباه است.»
کارکرد معیوب مالیات در عرضه خانه‌های خالی
این اقتصاددان در پایان بااعتقاد به اینکه مالیات بر عایدی سرمایه اکنون مسیر غلطی است که دولت برای مقابله با مالکان خانه های خالی در پیش گرفته است، گفت:« دولت درحالی که خود یک تورم خود ساخته ۵۰ درصدی ایجاد می‌کند به دنبال دریافت مالیات بر عایدی سرمایه است.
معنای عایدی سرمایه این نیست که از افرادی که در شرایط تورمی که هیچ علاقه ای به این گرانی هم ندارند دارایی هایشان چندبرابر می‌شود مالیات اخذ کند، این ظلم به مردم است. عایدی سرمایه زمانی رخ می‌دهد که منفعت اقتصادی مانند فعالیت در بورس موجب کسب سود شود.»
