گروه صنعت و تجارت: پیشنهاد ادغام وزارتخانه بازرگانی و صمت در تیرماه 1390 با هدف کوچک سازی دولت، تقویت فرآیند تنظیم بازار، تامین مواد اولیه و محصولات مورد نیاز، رونق واردات و صادرات و رفع موانع موجود در این مسیر و حذف رانت ارائه شد و با موافقت نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان تحت عنوان وزارت صمت به فعالیت خود ادامه داد تا اینکه اخیراً برای پنجمین بار طی ده سال اخیر پیشنهاد تفکیک این وزارتخانه در دستور کار قرار گرفت تا اینکه محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به تازگی از احتمال تشکیل وزارت بازرگانی در نیمه اول زمستان سال جاری خبر داد. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان نمی‌تواند زمینه‌ساز حل شدن مشکل تولید و تجارت شود. اما با این حال باید منتظر ماند و دید که مجلس این طرح را جایگزین طرح تفکیک وزارت صمت می‌کند یا خیر؟ به گزارش تجارت، پیشنهاد تقسیم وزارت صمت به دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت و معدن بیشتر از آنکه نیاز به بررسی از منظر اقتصادی داشته باشد، باید در دایره سیاست یا شاید اقتصاد سیاسی به آن پرداخت که هر از چند گاه از سوی دولت ها یا مجلس به عنوان اهرم فشاری در حوزه های مختلف عَلَم می شود و نگاه ها را از دیگر موضوع ها به سوی خود معطوف می کند و تفکیک یا ادغام این وزارتخانه را راه حل تمام مشکلات به خصوص در بخش صادرات، واردات، حل گرانی ها و .... اعلام می کنند تا شاید وقتی دیگر ....
دلیل پنهان تاکید بر احیاء وزارت بازرگانی
اما اصلی ترین دلیلی که مخالفان این طرح همواره بر آن تاکید دارند این است که؛ اگر وزارت بازرگانی مجدداً احیاء شود باید قوانین قبلی مبتنی بر تاکید بر کوچک سازی دولت و همچنین واگذاری بخش بازرگانی کشاوری به وزارت جهاد و بسیاری از قوانینی که در این زمینه تصویب شده است ملغی گردد، امری که از نظر مالی به صرفه نیست و از نظر زمانی نیز بازگشت به عقب همراه خواهد بود و حتماً با حضور دستوری دولت در ارکان مختلف جامعه و قیمت گذاری ها عجین خواهد شد در حالی که در شرایط فعلی حاکم بر جامعه واقعاً نیاز به پرداختن این امر نیست و بهتر است به جای اینکه وزارتخانه را نصف کنیم، وزیر کامل و قَدَر بر مسند این وزارتخانه بنشانیم تا با مدیریت مطلوب فرمان صنعت و معدن و بازار را به دست گیرد و فقط به وعده های توخالی در این زمینه بسنده نکند و شاید در این میان فردی کاردان در قالبِ معاونت بازرگانی و نه وزیر، همان کاری را انجام دهد که از اجرای طرح تفکیک به دنبال آن هستیم.
بازگشت رانت ها و گروکشی
بنا بر این گزارش بسیاری از کارشناسان معتقد هستند؛ «راه اندازی وزارتخانه بازرگانی پروسه دریافت مجوز و مبادلات تجاری در حوزه های مختلف را بیش از پیش طولانی خواهد کرد کاغذبازی ها و طی کردن روال اداری در این حوزه را افزایش می دهد و بسیاری از فعالان اقتصادی را بیش از پیش از حضور در فعالیتهای اقتصادی منصرف خواهد کرد و در نتیجه فرار سرمایه ها و کاهش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر اختلاف نظرها و گروکشی های بین این دو وزارتخانه به ویژه در حوزه صادرات باز هم به ایجاد رانت ها و مشکلاتی منتهی خواهد شد که پیش از ادغام وجود داشت و باعث شده بود که تولیدکنندگان و صادرکنندگان همواره به دنبال انطباق خود با قوانین ضد و نقیض موجود در این دو وزارتخانه و حتی وزارت جهاد باشند.»همچنین به گفته کارشناسان تفکیک وزارتخانه صمت به دو وزارت صنعت و معدن و بازرگانی هزینه های بسیاری را بر دولت و نهایتاً مردم تحمیل خواهد کرد که از جمله آن می توان به تامین هزینه ساختمان های جدید، تغییر سربرگ ها و اسناد و تابلوها و افزایش کارمندان و پرسنل اداری و ... اشاره کرد که در شرایط فعلی که بر کاهش هزینه های جاری دولت تاکید می شود هیچ توجیهی ندارد و در مغایرت با سیاستهای کلان کشور است .
فربه شدن دولت در سایه تفکیک
این گزارش همچنین حاکی است؛ اصرار دولت بر تفکیک وزارت خانه صمت و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی فقط به فربه شدن بیش از پیش دولت می انجامد، در حالی که چنانچه از ظرفیتهای بخش خصوصی و دانش بنیان ها و استارتاپ ها در بخش های مختلف در وزارت صمت به نحو بهینه استفاده کنیم بسیاری از مشکلات حل خواهد شد و در حقیقت بیشتر به بکارگیری بهینه مغزها و افکار جدید در این وزارتخانه داریم تا بدون شعارزدگی و انجام اقدامات صوری، ارابه صنعت و معدن را همره با وزارت بازرگانی در یک بدنه واحد تحت عنوان «وزارت صمت» به سرمنزل مقصود برسانیم چرا که پرداختن به مسائل صوری وزارتخانه در حالی که جهان در مسیر هوشمندسازی در قسمتهای مختلف و گام برداشتن در دهکده جهانی حرکت می کند، وسعت دادن به شکل ظاهری دولتها امری منطقی نیست.
تفکیک و ادغام دو وزارتخانه در گذر تاریخ
از سوی دیگر موافقان طرح تفکیک در حالی با استناد به دلایلی مانند؛ «تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاست گذاری واحد و چابکی امور بازرگانی»، بر اجرای این طرح اصرار می کنند که تجربه سه دهه فعالیت وزارت بازرگانی به شکل مستقل از ناهماهنگی ها و رفت و آمدهای زیاد و بدون حاصل تجار و تولیدکنندگان و صادرکنندگان حکایت داشته و در نهایت به گروکشی های و رانت های این دو وزارتخانه و افزایش هزینه های انجام امور اداری برای مراجعه کنندگان و همچنین داخل دولت با تورق تاریخ فعالیت وزارت مستقل بازرگانی از سال 86 تا کنون خواهیم دید که متضرر شدن تولیدکنندگان داخلی شکر با واردات شکر ارزان قیمت در سال 86، و تجمع و اعتراض دامداران به سیاست واردات بی حد و مرز گوشت یخی از سوی دولت در سال 88، و متضرر شدن مرغداران در پروسه واردات مرغ یخی توسط دولت در سال 90 و ... همگی از جمله رهآوردهای فعالیت وزارت بازرگانی و یکه تازی در حوزه سیاستهای خارجی در بخش اقتصاد بدون داشتن نگاه جامع در این زمینه است و در نهایت با تغییر رویکرد وزارت بازرگانی به وزارت واردات! به منفی شدن تراز تجاری محصولات کشاورزی ایران در سال 91 شد و از رقمی حدود 900- میلیون دلار در سال 81 به 8- درسال 91 رسید.
