گروه راه و مسکن: میزان معاملات از سال گذشته افت چشمگیری را تجربه کرده است؛ تا آنجا که بازار مسکن از ابتدای تابستان امسال در رکود کامل به سر می‌برد. برخی مشاوران املاک می‌گویند ماه‌هاست معامله‌ای انجام نداده‌اند و عملا خریداری برای واحدهای عرضه‌شده در بازار وجود ندارد.کارشناسان حوزه مسکن این کاهش قیمت مسکن از ابتدای تابستان امسال را ناشی از همین کاهش میزان معاملات می‌دانند، عاملی که با در هم پیچیدن گرانی مسکن، تورم عمومی و کاهش قدرت خرید مردم حالا پس از سال‌ها به اوج خود رسیده است. حال این پرسش مطرح است که بازار مسکن به کدام سمت می‌رود؟ همچنین از آنجایی که طی چند سال اخیر نرخ ارز به عنوان یکی از بازیگران اصلی نقش تعیین کننده ای در قیمت بازار مسکن داشته،طی 4 ماه باقی مانده سال دلار چه نقشی را می‌تواند در این بازار ایفا کند؟ «کامران ندری»- اقتصاددان و استاد دانشگاه امام صادق در گفت‌وگو با روزنامه «تجارت» به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
با دستمزد پایین‌تر از تورم نمی‌توان خانه خرید
کامران ندری با تایید رکود در بازار مسکن معتقد است: «این رکود به دو دلیل در بازار مسکن ادامه پیدا خواهد کرد. ابتدا با توجه به این که نرخ دستمزد و درآمد واقعی اغلب خانوارهای ایرانی همواره در طول تاریخ رو به افول است به این دلیل که نرخ دستمزد‌ها طی یک دهه گذشته همگام با نرخ تورم افزایش نیافته و طی یک دهه گذشته میزان افزایش قیمت مسکن بسیار بیشتر از میزان افزایش دستمزد اغلب مردم جامعه بوده در نتیجه خانوار قدرت خرید مسکن را از دست دادند.»
دو مانع خرید مسکن با وام بانکی
این اقتصاددان تصریح کرد:« مساله دوم تسهیلات خرید خانه است که در چند سال گذشته بخشی از بودجه خرید خانه از منابع بانکی تامین می‌شد اما اکنون این راهکار هم برای خرید خانه با دو مانع رو به روست. اولا میزان رشد اعتبار و اعطای وام های بانکی از سوی بانک مرکزی با کنترل مقداری تحت محدودیت است و حتی اگر متقاضی وجود داشته باشد بانک ها با این کنترل مقداری، مجوز پرداخت تسهیلات ندارند. مانع دوم عدم توانایی بازپرداخت تسهیلات مسکن از سوی خانوار است؛ بنابراین جبران کمبود قدرت خرید مسکن اکثر خانوارها از طرق تسهیلات نیز منتفی است.»
رکود ادامه دار در بازار مسکن
ندری گفت:« کاهش تقاضای موثر برای خرید خانه عملا رکود بازار مسکن را رقم زده است و پیش بینی می‌شود که این شرایط در آینده هم تداوم داشته باشد چرا که برنامه دولت برای سال آینده هم تعیین نرخ دستمزد پایین تر از نرخ تورم عمومی کشور است و اکثر خانوارهای کشور که قشر حقوق بگیر هستند نرخ دستمزد واقعی آنها رو به افول است.البته این به این معنا نیست که قیمت مسکن در سال آینده به دلیل رکورد کاهش یابد، ممکن است رکود مسکن در سال آینده تشدید شود اما افزایش و کاهش قیمت آن بستگی به عوامل دیگر دارد.»
احتمال جهش نرخ مسکن با اوج گیری انتظارات تورمی
او تاکید کرد:« در صورت تداوم و اوج گیری انتظارات تورمی در کشور علی رغم رکود در بازار ، احتمال افزایش قیمت مسکن در سال جدید وجود دارد هرچند این انتظارات تورمی بستگی به نرخ ارز دارد؛ البته بانک مرکزی ذخایر ارزی در کوتاه مدت برای کنترل نرخ ارز را در اختیار دارد ، بنابراین به نظر می‌رسد بتواند در چندماه باقی مانده سال نرخ ارز را مدیرت کند و احتمال جهش قیمت مسکن کاهش میابد و حتی احتمال کاهش جزئی قیمت مسکن نیز وجود دارد البته این مشروط بر این است که انتظارات تورمی در کشور با کنترل نرخ ارز کنترل شود.» به گفته این اقتصاددان، با توجه به میزان ذخایر ارزی بانک مرکزی، احتمال جهش نرخ دلار وجود ندارد؛ البته چشم انداز دلار برای سال آینده هنوز مشخص نیست. اگر وضعیت درآمد ارزی دولت مساعد باشد و بتواند این درآمد را به بانک مرکزی بفروشد و او هم ذخایر کافی برای کنترل نرخ ارز داشته باشد این روند در سال آینده هم ادامه می‌یابد.
چشم انداز روشنی پیش روی مسکن نیست
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق تصریح کرد:« در صورتی که در سال آینده میزان درآمدهای نفتی مناسب نباشد و با دولت در استفاده از منابع ارزی حاصل از فروش نفت با چالش رو به رو شود بانک مرکزی با کمبود ارز مواجه خواهد شد و احتمال جهش نرخ ارز و رشد انتظارات تورمی و به تبع رشد قیمت مسکن در کشور وجود دارد اما در صورت افزایش احتمالی قیمت مسکن در سال جدید، کماکان طرف عرضه مسکن با کمبود رو به رو خواهد شد و این علی رغم این است که کماکان معاملات مسکن در سطح حداقلی است.» او گفت: « بنابراین چشم انداز روشنی پیش روی مسکن نیست و افزایش یا تثبیت قیمت مسکن در سال جدید بستگی به کنترل و مدیریت نرخ ارز توسط بانک مرکزی دارد. البته رکود و کاهش میزان معاملات در بازار مسکن معضلی است که در چند سال آینده هم در بازار مسکن به دلیل تقلیل قدرت خرید مردم شاهد آن خواهیم بود و میزان معاملات در همین مقدار فعلی باقی خواهد ماند بنابراین بازار مسکن تا زمان شکوفایی اقتصاد، افزایش درآمد مردم با تغییر در سیاست های دستمزدی دولت به همین روال باقی خواهد ماند.»
