گروه اقتصاد کلان: یکی از دغدغه های اصلی سیاست گذاران مالی – اقتصادی کشور، انتخاب نظام مدیریت مطلوب نرخ ارز در کشور است که ایران نیز از این امر مستنثی نیست و تعیین رژیم مناسب برای نرخ ارز همواره در اولویت های نخست مسئولان ذیربط قرار داشته تا بتوان با اتکاء به آن درکنار سیاست های پولی – مالی از سوی اصلی ترین نهاد متولی این امر یعنی «بانک مرکزی» بتوان کنترل مناسبی در بخش اقتصادی داشت چرا که نرخ ارز به عنوان متغیری که در نظام تصمیم گیری اقتصادی نقش علامت دهی به فعالان اقتصادی را بر عهده دارد، بر تصمیمات سرمایه گذاری و مصرف نیز تأثیرگذار است.
در باغ سبز تثبیت نرخ ارز
به گزارش «تجارت» محمد رضا فرزین، رئیس کل جدید بانک مرکزی از همان روزهای ابتدایی، زیربنای سیاست‌های ارزی خود را مبتنی بر سیاست تثبیت یا ثبات بخشی عنوان کرد و در مصاحبه های مختلف ایجاد ثبات را عامل مفقود اقتصاد ایران خواند. بدیهی است مهمترین وظیفه بانک مرکزی، کنترل نرخ تورم و نرخ ارز است و تثبیت ارز علاوه بر اینکه یکی از مهم ترین دغدغه های فعالان اقتصادی کشور محسوب می شود تاثیر بسزایی بر معیشت وسفره ی مردم دارد و این امر در سال های مستمر ثابت شده است که اقتصاد ایران در تقریباً همه بخش ها وابستگی زیادی به نوسانات ارز داشته و بسیاری از کالاها بر اساس نرخ ارز قیمت گذاری می شود که در نهایت به افزایش، کاهش و تورم منجر می شود. از این رو به نظر می رسد بانک مرکزی نیز بنا را بر «تثبیت نرخ ارز» در آغازین روزهای حضور رئیس جدید بانک مرکزی گذاشت و به گفته فرزین مقرر شد تا نرخ مرجع برای قیمت گذاری در مرکز مبادله ارز و طلای ایران صورت گیرد و بر اساس منابع و مصارف ارزی و متغیرهای بنیادین سعی در کنترل اقتصاد کشور، به عنوان هدف اصلی داشته باشد. فرزین نرخ ارز در بازار آزاد را عاملی در راستای افزایش نرخ تورم و در اثر اخبار منفی می داند که به هیچ وجه با اقتصاد کشور همخوانی ندارد از این رو راه اندازی سامانه مبادله ارز و کالا نیز به همین دلیل شکل گرفت تا نرخ ارزهای که در بازار غیررسمی مبنای قیمت ارز قرار می گیرند متوقف شود و افزایش غیرمتعارف قیمت کالاها ناشی از اعلام نرخ غیررسمی ارز را از مرجعیت بیاندازد.
سیاست تثبیت ترمز تورم در 1402 را کشیده است؟
اما اینکه آیا چنین سیاستی تا کنون موفق بوده یا خیر و بررسی این که چقدر این سیاست دوام خواهد یافت سوالی است که کارشناسان به آن پاسخ داده اند. بدیهی است اِعمال سیاست های اینچنینی در اقتصاد بیمار کشور که طی سال های متمادی درگیر تحریم و همچنین تصمیمات مدیران ناکارآمد است، شاید به صورت مقطعی بتواند اندکی از التهابات موجود در بازار را که ناشی از عزم بانک مرکزی برای کاهش تبعات منفی بر متغیرهای اقتصادی دارد، را بکاهد اما قطعاً نباید از نظر دور داشت که تغییر رژیم ارزی به چند عامل مهم بستگی دارد که شامل؛ توسعه یافتگی، اصلاح زیرساخت های اقتصادی و تغییر سیاست گذاری با مدیریت مطلوب در این زمینه است. بدیهی است سیاست تثبیت نرخ ارز می تواند نتیجه مطلوبی در اقتصاد بحران زده ای که سال های درگیر تورم بوده است داشته باشد و حداقل ثبات نسبی کوتاه مدتی را به دنبال داشته باشد، به ویژه اینکه سیاست تثبیت نرخ ارز با توافقات و آزادسازی منابع ارزی ایران گره خورد و همه این عوامل باعث شد تا اندکی از التهابات کاسته شود نتایج «تثبیت» را تا حدی شاهد باشیم .
بهبود نرخ تورم یا رکود؟
در واقع سیاست تثبیت که از همان ابتدا در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته، گره اقتصاد ایران از پرونده ی نامعلوم توافقات را تا کنون باز کرده و توانسته پس از موج های سنگین تورمی که بخش قابل توجهی از آن ها معلول انتظارات تورمی بوده است را تا حدودی مدیریت کند. که ثبات نسبی قیمت خودرو و مسکن را به دنبال داشت، هر چند صاحبنظران معتقدند این ثبات در قیمت در دو بازار خودرو و مسکن بیش از آنکه بتوانیم از آن به عنوان ثبات یاد کنیم، بیشتر معنای «رکود» شامل حال آن می شود. اما مسئولان بارها با استناد به آمارهایی که از سازمان های متولی این امر که البته آنها نیز در بدنه دولت قرار دارند، سخن از کنترل تورم رانده اند اما چیزی که در سطح جامعه و سفره های مردم قابل مشاهد است، هیچکدام نشان از رشد و بهبود تورم ندارد، افزایش اقلام اساسی مانند، نان، گوشت، لبنیات و ... در تضاد با گفته های مسئولان مبنی بر کاهش نرخ تورم دارد، هر چند دولت در پاسخ به این پارادوکس گفته است مشاهده نتایج اقدمات دولت در این باره بر سرسفره های مردم و تاثیر آن بر معیشت افراد جامعه نیازمند زمان بیشتری است .
پیشینه موفقیت یا شکست تثبیت نرخ ارز در جهان
بر اساس این گزارش، نظام های ارزی ثابت بیشتر در کشورهای کم درآمد و یا توسعه نیافته سازگاری دارد و رژیم های شناور با کشورهای توسعه یافته هر چند صندوق بین المللی پول با گزارشی در سال 2020 خلاف این ادعا را ثابت کرد که در چند کشور توسعه یافته در حوزه یورو نیز نتایج مطلوبی را به دنبال داشته است. کارشناسان معتقدند اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز در کوتاه مدت در ظاهر برای مدت کوتاهی خواهد توانست تورم را کنترل کند و بازار را از التهاب بیاندازد، هر چند قطعاً در کنار نیاز به تثبیت نرخ ارز برای کنترل تورم، راه حل‌های کوتاه مدت دیگری مانند مدیریت و کنترل وجوه دولت و بانک‌ها و محدود کردن بانک‌ها به ویژه برخی بانک‌های خصوصی در زمینه خلق پول باید انجام شود. هدایت تسهیلات بانکی به فعالیت‌های سوداگرانه ضربه‌ای به اقتصاد است که باید جلوی آن گرفته شود. بنابراین ثبات اقتصاد باید از طریق تثبیت نرخ ارز، حفظ و تقویت ارزش پول ملی و سیاست‌های اعتباری تولید محور در دستور کار قرار گیرد و بانک مرکزی باید بر این مسئله اهتمام ویژه داشته باشد.
تاثیر منفی تثبیت نرخ ارز بر تورم
مخالفان سیاست تثبیت نرخ ارز نیز معتقدند؛ در صورت تداوم این سیاست بازار دچار شوک های زیادی خواهد شد، چرا که به نظر این گروه از کارشناسان، با یکسان سازی نرخ ارز اکثر صنایع به دلیل عدم توانایی در رقابت در قیمت رونق ایجاد شده ناشی از تثبیت نرخ ارز، به افول می گراید و مجدداً تورم با شدتی بیشتر رخ می نمایاند. متاسفانه این سیاست‌ها جز در مقاطعی خاص و کوتاه نه تنها کمکی بر کنترل تورم نداشته در عوض در شرایط تورمی ناشی از عدم هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی با سیاست‌های ارزی به کار گرفته شده باعث عدم توانایی تاثیرگذاری نرخ ارز نیز شده است.
تاثیر منفی نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری داخلی
نرخ ارز حقیقی از عواملی است که می‌تواند سرمایه‌گذاری را از دو طریق صادرات که به بخش درآمدی مربوط است و از طریق قیمت نهاده‌های وارداتی تولیدی که به بخش هزینه‌ای بر می‌گردد، تحت تاثیر قرار دهد. در بررسی‌های انجام شده در این زمینه تغییرات مثبت نرخ ارز حقیقی، می‌تواند به کل سرمایه‌گذاری در بخش صنعت مثبت باشد. این بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش نرخ حقیقی ارز بیشترین تاثیر را به ترتیب بر سرمایه‌گذاری در صنایع سرمایه‌ای و واسطه‌ای و صنایع مصرفی بادوام می‌گذارد. از سوی دیگر در فرآیند تثبیت نرخ ارز در کنار تورم داخلی روز به روز از قدرت رقابتی بنگاه‌های داخلی کاسته شده و بر بیکاری افزوده می‌شود. دولت می‌تواند با درآمد ارزی حاصل از فروش نفت، صنایعی را که عمدتا کارایی پایینی دارد را راه‌اندازی کند تا نرخ بیکاری را پایین نگه دارد وبا اختصاص دادن یارانه به آنها بتواند قیمت کالاهای مصرفی را پایین نگه دارد، اما در بلندمدت و با کم شدن درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و ناتوانی دولت از دادن یارانه به تولیدات این صنایع، اینگونه صنایع در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرند و بیکاری بالایی در جامعه پدیدار می شود.
سهم تثبیت نرخ ارز در کاهش ناترازی ها
مهدی دارابی پژوهشگر و کارشناس حوزه ارزی در این باره گفت: کشور برای کاهش ناترازی ها نباید نگاه تثبیت را داشته باشد چراکه هر تثبتی یک جهش جدید را ایجاد می کند. دومین اصلاح این است که ورود ارزهای نفتی به بودجه را تثبیت بکنیم مثل مدل روسیه این مهم شوک ها را کنترل می کند. از سوی دیگر بدانیم هر قیمت گذاری بر روی کالاهای اساسی چاهی است که دائم باید ارز را وارد آن کنیم. بنابراین ضرورت دارد ارزهای ناشی از نفت به سمت سرمایه گذاری حرکت کند نه ورود کالاهای اساسی. ایجاد بازار ارزی بدون مداخلات رسمی و حرکت بازارهای ارزی از "او تی سی (مبادله دو نفره) به سمت "اکس چنج مارکت" از راهکاری مهم در این حوزه هستند.
ضرورت های موفقیت تثبیت نرخ ارز
بر پایه این گزارش، اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز با هدف کنترل تورم در کشور باید همراه با سیاست های نظارتی و تغییرمسیرها به منظور حفظ رقابت پذیری کالاها، توازن صادرات و واردات، کنترل رشد نرخ بیکاری، تخصیص بهینه منابع، نظارت بر توازن در خصوص سرمایه گذاری و .. باشد در غیراینصورت حرکت یکنواخت در مسیر تثبیت نرخ ارز می تواند به شکست و نتایجی برعکس بیانجامد.
