گروه انرژی: بخشی از متن لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حالی روز اول آذر منتشر شد که مساله فروش نفت و گاز و درآمد کشور از این بخش از محل‌های جدی سوال برای کارشناسان بوده است. اما عجیب اینجاست که بر اساس لایحه بودجه در سال ۱۴۰۳ قرار است که، ۱۳۴ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های نفتی که معادل فروش ۱۰۴ میلیون بشکه نفت، یعنی ۲۱ درصد از کل صادرات می‌شود، در اختیار نیرو‌های مسلح برای تقویت بنیه دفاعی نهاد‌های نظامی قرار بگیرد.
کما اینکه بر اساس بند ب تبصره ۴ رابطه مالی دولت و نفت، دولت، ماهانه ۱۳۴ همت به عنوان تقویت بنیه دفاعی درنظر گرفته است. در این بند آمده است در صورت عدم تخصیص این بودجه شرکت ملی نفت ایران با هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه معادل نفت خام این رقم را به اشخاص حقوقی معرفی شده از سوی ستاد کل نیرو‌های مسلح واگذار کند.
دور خوردن قانون انحصار فروش نفت در بودجه ۱۴۰۳
نکته اما اینجاست که گرچه بر اساس قانون، انحصار فروش و صادرات نفت ایران در اختیار شرکت ملی نفت است، اما دولت سید ابراهیم رئیسی از همان ابتدا به روش سلف خود یعنی دولت محمود احمدی نژاد، برخی افراد و نهاد‌های خاص را وارد پروسه فروش نفت کرد. به گزارش تجارت به نقل از تجارت نیوز، در اولین بودجه‌ای که دولت سید ابراهیم رئیسی برای سال ۱۴۰۱، در زمستان سال ۱۴۰۰ به مجلس فرستاد و طبق تبصره ۱۹، برخی افراد با عنوان کلی «اشخاص مورد تایید دستگاه‌های اجرایی» چنین مجوزی را دریافت کرده بودند.اما حالا نکته مهم‌تر این است که بر اساس قانون بودجه سال جاری که تیم اقتصادی دولت سیزدهم آن را تهیه کرده حالا دیگر علاوه بر نیرو‌های مسلح، به آستان قدس و صندوق‌های بازنشستگی هم مجوز صادرات نفت اعطا شده و در تبصره ۱ بودجه سال جاری نیز چارچوبی تعیین شد که طبق آن به ستاد کل نیرو‌های مسلح در دو بخش مجزا، «تا مبلغ سه میلیارد یورو» و همچنین «تا مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو» مجوز فروش نفت داده شد.البته بررسی کامل لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان میدهد که دولت پیش‌بینی خود از درآمد‌های صادرات نفت و گاز را به شدت کاهش داده و به‌جای آن بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی در داخل و رشد درآمد‌های مالیاتی تمرکز کرده است.
فقدان برنامه ریزی و کسری بودجه
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ عملا هیچ اشاره‌ای به درآمد فروش داخلی و خارجی حامل‌های انرژی به‌صورت جداگانه نشده و در مقابل شاهد پیش‌بینی دولت از جهش ۵۰ درصدی درآمد‌های مالیاتی هستیم که نشان میدهد دولت قرار است بار مالی خود را بر دوش شهروندان بیاندازد.
از سوی دیگر در همین شرایط، اما مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده است که بودجه سال جاری دولت با ۴۲۵ هزار میلیارد تومان کسری مواجه شود، اما شاید مهم‌ترین نکته در فروش حامل‌های انرژی و نفت و گاز همچنان همان است که بر اساس آنچه در لایحه بودجه سال سال ۱۴۰۳ آمده است، ستاد کل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی مجوز فروش نفت خام و میعانات گازی را تا سقف ۱۳۴ هزار میلیارد تومان، به‌منظور تقویت بنیه دفاعی دریافت کرده است.
یعنی شاید این نکته را بتوان اکنون اصلی‌ترین حفره در بودجه سال ۱۴۰۳ ارزیابی کرد که «براساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، در‌صورتی‌که دولت موفق به پرداخت بودجه مقرر به نهاد‌های نظامی نشود، شرکت ملی نفت- با اعلام سازمان برنامه و بودجه- موظف است معادل مابه‌التفاوت ایجادشده را از راه تحویل نفت خام یا میعانات گازی به افراد حقوقی معرفی‌شده از سوی ستاد کل جبران کند. این مصوبه در حالی است که براساس قوانین موجود در ایران، شرکت ملی نفت تنها شرکتی است که به‌صورت انحصاری باید و می‌تواند نفت را به فروش رسانده و صادر کند و اینکه کابینه رئیسی در نخستین لایحه بودجه‌ای که به مجلس فرستاد، تبصره‌ای لحاظ کرد که مطابق آن، برخی افراد با عنوان کلی «اشخاص مورد تایید دستگاه‌های اجرایی»، مجوز فروش و صادرات نفت مستقل از وزارت نفت را دارند، عملا خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
یادآوری دوران احمدی نژاد در فروش نفت
از سوی دیگر این رفتار دولت در فروش نفت و انرژی به صورت واگذاری، یادآور دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد است که چنین روندی به صورت پنهانی تحت نام دور زدن تحریم‌های کشور رخ داد، اما این بار و در بودجه‌هایی که سید ابراهیم رئیسی به مجلس می‌فرستد این مجوز به‌صورت علنی به نیرو‌های مسلح داده شده است.
