سخنگوی دولت در نشست خبری با پاسخ به این پرسش که چرا ۶۰ مدیر متخلف دولتی به قوه قضائیه معرفی نشده‌اند؟ درباره پرونده «چای دبش » یادآور شد که در مورد پرونده تخلف واردات چای هم فرایند رسیدگی به این پرونده در اواخر سال گذشته با همکاری قوه قضائیه آغاز شده است.
علی بهادری جهرمی در نشست خبری هفتگی در پاسخ به این پرسش که چرا ۶۰ مدیر متخلف دولتی به قوه قضائیه معرفی نشده‌اند، تصریح کرد: در دانشگاه امیرکبیر درباره گشت ارشاد مدیران صحبت کردم و گفتم بیش از ۶۰ مدیر که در مسائل مختلف در دو سال اخیر تخلفاتی داشته‌اند، از سوی بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری شناسایی و سپس برکنار شده‌اند. پس این موضوع مشخصاً به یک پرونده خاص برنمی‌گردد.
وی یادآور شد: در راستای اقدامات گشت ارشاد مدیران زمانی حتی اخذ مجوز انجام شده و در مواردی بازداشت هم صورت گرفته است. زمانی هم عکس این رخ داده و پیش آمده است که مدیرکلی در حوزه منابع طبیعی برکنار شد، اما گشت ارشاد مدیران به موضوع وارد شد و نظر خود را اعلام کرد که مدیر برکنارشده در حال مقابله با فساد بوده و باید به کار خود برگردد و این اقدام هم انجام شد. پس لازم است موضوعات را از هم تفکیک کنیم.
رسیدگی همزمان دو قوه به پرونده «چای دبش » از سال قبل
سخنگوی دولت یادآور شد: در مورد پرونده تخلف واردات چای هم فرایند رسیدگی به این پرونده در اواخر سال گذشته با همکاری قوه قضائیه آغاز شده است و هم مقامات دولتی و هم مقامات قضایی توضیح داده‌اند که تقریباً این رسیدگی همزمان باهم پیش رفته است.
وی همچنین با اشاره به حضور بیش از نیمی از اعضای دولت در دانشگاه به مناسبت روز دانشجو، گفت: با احتساب حضور برخی از اعضا در چند نشست، بیش از ۳۰ جلسه میان مسئولان دولت با جامعه دانشگاهی برگزار شد. رئیس‌جمهوری هم در جلسه یکشنبه هیئت دولت به طور ویژه به وزرای علوم و بهداشت دستور دادند که مطالبات دانشجویی مطرح شده به صورت مجدانه پیگیری شود.
بهادری جهرمی با اشاره به گزارش مثبت امروز کمیسیون بودجه درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳، اظهار کرد: تلاش دولت بر این بوده که بودجه واقعی پیش‌بینی شود. هم منابع درآمدی و هم هزینه‌ها متناسب با این منابع واقعی پیش‌بینی شده است. انتظار داریم با همکاری نزدیک دولت و مجلس، مشابه همکاری‌ها در تصویب برنامه هفتم توسعه، بتوانیم از بیش برآورد یا برآورد غیرواقعی منابع جلوگیری کنیم.
دبیر هیئت دولت ادامه داد: امیدواریم در گرو همکاری سازنده میان دولت و مجلس شورای اسلامی، بودجه تراز مناسبی برای ۱۴۰۳ پیش رو داشته باشیم که هم به رشد اقتصادی و هم به اجرای مرحله اول برنامه هفتم توسعه کمک کند.
