گروه اقتصاد کلان – صدیقه بهزادپور: ناترازی بودجه معضلی است که همواره یکی از وزنه های سنگین آن، افزایش هزینه های جاری دولت نسبت به درآمدهای بودجه بوده است. با وجود تاکید مسئولان در سطوح مختلف مبنی بر ضرورت کاهش هزینه های دولت و کوچک شدن آن، باز هم هر ساله مشاهده می کنیم که نه تنها تغییر مثبتی در این حوزه نشده ، بلکه دولت هر روز فربه تر از روز گذشته شده و مردم نیز شاهد پیامدهای زیانبار آن در جامعه هستند. کارشناسان علاوه بر ناکارآمدی دولت در حوزه اجرا، نخ نما شدن قوانین در این حوزه را عامل اصلی هدررفت پول هایی می دانند که با وجود اِشراف دولت به نقص قوانین و همچنین فقدان نظارت و اجرای مطلوب، باز هم در جریان است.
برداشت از صندوق توسعه ملی، جزء لاینفک تدوین لایحه بودجه سالانه!
به گزارش «تجارت آنلاین»، هر ساله دولت داعیه کاهش کسری بودجه در سال آتی همزمان با ارائه لایحه بودجه را سر می دهد در حالی که هیچ گریزی از آن برای دولت های مختلف نبوده است و راهکار برون رفت از آن را هم برداشت از صندوق توسعه ملی یا در نهایت اِعمال مالیات ها و طرح هایی می دانند که آسیب های بیشتری به دهک های آسیب پذیر جامعه وارد می کند.
این در حالی که به گفته کارشناسان شاید کسری بودجه معضلی باشد که جزو لاینفک کشورهای دیگر نیز باشد، اما همه دولتمردان در صدد هستند تا نرخ کسری بودجه را هر ساله با کارشناسی های صورت گرفته از مثلاً 30 درصد در سال گذشته 20 درصد در سال جاری و 10 درصد در سال آینده برسانند، اما این روند در ایران هر ساله افزایشی است و گویا چشم داشتن به صندوق توسعه ملی یکی از مراحل تدوین بودجه برای دولتمردان شده است که حتماً در انتها رقم اندوخته این بودجه را به صفر خواهد رساند!
کاهش هزینه های دولتی، صرفه جویی بزرگ بودجه
بر اساس این گزارش، تلاش دولت برای تعریف طرح ها و پایه های جدید مالیات ستانی به منظور افزایش درآمدها در صورت اجرا از مسیر صحیح ستودنی است، اما قطعاً دراین مسیر باید خود مصداق عینی ضرب المثل« یک سوزن به خود یک جوالدوز به دیگران» باشد. چرا که کاهش هزینه های دولتی به زعم کارشناسان می تواند حجم زیادی از درآمدها را برای دولت به همراه داشته باشد که دیگر نیازی به دغدغه دولت برای تامین هزینه ها و همچنین فشار آوردن به مردم برای تامین درآمد به هر طریق نخواهد بود.
ضرورت سبک شدن بدنه دولت و کاهش هزینه ها، حذف دستگاه های موازی، کاهش معافیت های مالیاتی، بررسی و حذف بودجه دستگاه هایی که به تدریج به بودجه کشور تحمیل شده اند از جمله بخش هایی به شمار می آید که دولت اعلام کرده است در صدد در لایحه بودجه سال آینده به طور جدی به آن در راستای برنامه محور شدن لایحه بودجه و برنامه توسعه هفتم، به آن بپردازد، اما با توجه به اینکه ادامه روند فعلی تنظیم بودجه، کشور را از مشکلات رهایی نمی‌بخشد، باید راهکارهای جدی را برای جبران کسری بودجه و همچنین کاهش هزینه های دولتی در نظر گرفت.
بهبود ناکارآمدی ها با مدیریت بهینه حقوق و دستمزدها
کارشناسان معتقدند، بهبود ناکارآمدی دولت اصلی ترین هزینه ای است که می توان از آن در مواجهه با مشکلات افزایش هزینه های کمک گرفت، هر چند اصلی ترین هزینه ها در بودجه کشور به هزینه های جاری مانند حقوق و دستمزدها مربوط می شود. طی بررسی های صورت گرفته در ردیف های بودجه مشاهد شده است که در صورت صرفه جویی در حوزه های مختلف مانند نظارت شدید بر افزایش رقم طلاق های صوری به منظور دریافت حقوق از سوی دختران بازنشسته متوفی، باعث صرفه جویی رقم هنگفتی درصندوق بازنشستگان منتهی می شود و از سوی دیگر باعث شود تا آمار طلاق جامعه با وقوع طلاق های صوری به منظور دریافت حقوق پدران فوت شده از سوی دختران نیز کاهش یابد.
کاهش طرح های هزینه بر
از سوی دیگر طرحهایی همچون جهش تولید مسکن، ساماندهی بازار خودرو یا رتبه بندی معلمان از سوی مجلس شورای اسلامی دنبال می شود که هزینه بر است. بعضی از این طرح‌ها، منابع درآمدی پیش‌بینی شده‌ای دارند و اساساً این طور نبوده که مجلس بخواهد برای دولت هزینه‌تراشی کند. اگر این طور بود که اصلاً تصویب نمی شدند زیرا بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی، طرحهایی که بار مالی دارند پذیرفته نمی شوند مگر اینکه درآمد و منبع آن را دولت بپذیرد. طرح های دیگری که به عنوان طرح‌های هزینه‌زا از آن یاد می شود مجلس اصرار دارد منابع درآمد آنها از محل درآمدهای پایدار پیش‌بینی شود وگرنه حتی اگر امسال را هم بتوان با روشها و راهکارهایی مانند فروش دارایی آنها را اجرا کرد سال آینده دچار مشکل خواهند شد و کسری بودجه دولت را تشدید خواهند کرد. لذا اصرار بر این است که از محل درآمدهای پایدار، این طرح ها انجام شوند و خود دولت هم آمادگی لازم برای اجرای آنها را داشته باشد.
جلوگیری از تکرار طرح های پرهزینه
این گزارش همچنین می افزاید؛ در وانفسای کسری بودجه و چالش های بسیار تامین بودجه، اجرای طرح هایی که بارها حساب خود را در دولت های مختلف پس داده است، هزینه بر و نابجاست. ادغام و تفکیک مکرر وزارت صنعت و معدن از وزارت بازرگانی یکی از مصادیقی است که می توان به آن اشاره کرد که به گفته کارشناسان فقط هزینه ساخت تابلو و سربرگ و تجهیزات اداری و تفکیک سازمان ها و .. آن سر به فلک خواهد زد، در حالی که تاکنون چندین بار هم تجربه تفکیک و هم ادغام را داشته ایم هر دولتی به محض سردرگمی در بازار و چالش های دیگر دست بر روی تفکیک و یا ادغام این وزارتخانه به منظور حل بحران می گذارد!
خصوصی سازی واقعی و کوچک شدن دولت
لازم به ذکر واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی و اجرای واقعی آن نیز یکی دیگر از پارامترهایی به شمار می آید که علاوه بر کوچک شدن دولت راه را برای رشد و توسعه با استفاده از ظرفیت های موجود در بخش خصوصی باز می کند و علاوه بر ایجاد اشتغال از ظرفیت موجود در جامعه نرخ رشد و توسعه را نیز افزایش می دهد.
