نقدی کوتاه بر افزایش سن و سابقه بازنشستگی در ایران

مهدی کروبی
کارشناس مدیریت بیمه ای

در جوامع توسعه یافته امروزی، صنعت بیمه یکی از ارکان لازم برای پیشبرد اهداف اقتصادی و گسترش توسعه پایدار می‌باشد. یکی از مهمترین بخش‌های این صنعت، صندوق‌های بازنشستگی هستند که رابطه ای مستقیم با کیفیت زندگی افراد جامعه دارند. این موضوع در کشور ما نیز که در حال پیشرفت و توسعه می‌باشد بسیار حائز اهمیت است.
اخیرا با توجه به اوضاع بحرانی صندوق‌های بازنشستگی تصمیم گرفته شد، تا با افزایش میزان سن و سابقه بازنشستگی، نسبت به بهبود اوضاع این صندوق‌ها اقدامی شده باشد تا از ورشکستگی نجات پیدا کنند.
اگرچه ممکن است این راه حل در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه و کره جنوبی مثمرثمر واقع شده باشد و یا مسائلی از جمله تفاوت استانداردهای داخلی "نسبت سن و سابقه بازنشستگی" با استانداردهای جهانی، یا "افزایش حجم برداشت منابع از صندوق‌ها بواسطه افزایش امید به زندگی نسبت به گذشته" و دلایلی از این قبیل که برای اجرای این طرح، مطرح شده است صحیح باشد اما نباید فراموش کرد که قبل از آن قطعاً باید به مسائل بنیادی‌تر صندوق‌ها پرداخت.
اجرای این راهکار به تنهایی و بدون اصلاحات اساسی سیستم مدیریت صندوق ها و خصوصا اجرای آن به صورت ضربتی و یکباره ممکن است برای صندوق‌ها بیشتر از آنکه سود و منفعت در پی داشته باشد آنهارا متحمل ضرر و زیان کند.
مهمترین اقدام حیاتی برای نجات صندوقها قبل از هرچیز جلوگیری از سوء استفاده‌های مالی و مبارزه با فساد است که یکی از عوامل مهم نابودی صندوق‌ها ست. در درجه بعد استفاده از مدیران باتجربه در زمینه بیمه و بازنشستگی است، که با تحصیلات مرتبط و ترجیحا از بدنه خوده سیستم انتخاب شوند تا با زوایای سیستم و مشکلات و چالش‌ها آشنا باشند. مدت‌هاست استفاده از مدیران بی‌تجربه ی سفارشی و تصمیمات نا آگاهانه این مدیران سبب شده تا مسیر صندوق‌های بیمه و بازنشستگی به هر راهی به جز تامین معیشت بازنشستگان صندوق‌ها راه پیدا کند. همچنین لزوم استفاده از کارشناسان و متخصصان اقتصادی مجرب جهت سرمایه‌گذاری‌های مناسب منابع موجود صندوق‌ها، در بخش‌های سود ده و مطمئن بطوری که بتوانند منابع قابل پیش بینی از نظر مقدار و تحقق زمانی را به صندوق‌ها تزریق کنند بسیار ضروریست. این مورد جهت برنامه ریزی برای آینده صندوق ها و رسیدن به یک چشم انداز حقیقی لازم می‌باشد.
امروزه سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌ها عمدتاً در زمینه اوراق قرضه و دارایی‌های دولتی می‌باشد که نه‌تنها سود مناسبی نصیب آن‌ها نمی‌کنند بلکه گاهاً ضرر و زیان نیز شامل حال صندوق‌ها می‌شود، این در حالیست که اصلاح سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی و ورود آنها به بخش‌های وسیع‌تر و سودآور مانند سهام، املاک، پروژه‌های زیربنایی و عمرانی، می‌تواند بازدهی بیشتر و ریسک کمتری را برایشان داشته باشد. مهمترین معضل امروز جامعه ما مساله اقتصادی و یک رفاه حداقلی است که با استاندارد های کشورهای مورد مثال در بالا بسیار فاصله دارد، در اقتصاد بحرانی فعلی، با وجود معضل بیکاری و تورم رو به رشد، اجرای این چنین طرح‌هایی احتمالا وضعیت را بدتر و مشکلات را جدی تر می‌کند، ضمن اینکه بر فرض اگر اقتصاد در شرایط ثبات هم می‌بود اجرای این طرح باید با شیب ملایم و به آرامی انجام شود تا منجر به وارد شدن شوک به مشترکین فعال صندوق ها نشود.
در حال حاضر کیفیت پایین خدمات کوتاه مدت اکثر صندوق‌های بیمه که از مهمترین آنها تامین هزینه‌های درمانی و بیمارستانی می‌باشد، سبب شده تا بازنشستگی یکی از مهم‌ترین و شاید بشود گفت تنها جاذبه‌ صندوق‌های بیمه‌ای باشد و اجرای این طرح عملاً دستیابی به این موضوع را به مدت قابل ملاحظه ای به تعویق می‌اندازد، در این شرایط انگیزه فرد جهت ادامه پرداخت بیمه خصوصاً اگر به تازگی بیمه شده باشد کاهش می‌یابد و گاها حتی شخص از پرداخت مابقی بیمه نیز منصرف می‌شود . در این شرایط بیمه پرداز با این استدلال که "اگر هزینه بیمه را در بخش‌های دیگر سرمایه‌گذاری کنم منفعت بیشتری عاید من می‌شود" اقدام به پس انداز و سرمایه گذاری منابع خود میکند و در این جا جهت حفظ ارزش پول به ناچار به سمت سپرده گذاری یا خرید ارز و طلا سوق پیدا میکند که این امر نیز خود سبب ناترازی بیشتر صندوق ها و به هم خوردن ضریب نسبت پشتیبانی افراد بیمه پرداز به بازنشستگان می‌شود. این ضریب در حال حاضر به نسبت حدود ۳ الی ۴ نفر بیمه پرداز در مقابل یک بازنشسته می‌باشد که با اجرای این طرح تعداد بیمه پردازان نسبت به بازنشستگان قطعاً کمتر می‌شود. در این طرح وضعیت کارکنان شاغل در مشاغل سخت و زیان آور و مشاغل پرخطر بسیار مبهم است، کارکنان در این شرایط چه از نظر جسمی و چه از نظر روحی، خسته تر و فرسوده‌تر از قبل، از سیستم کار بیرون می‌آیند که سبب می‌شود در آینده مشکلات جسمی و روحی بیشتری را تجربه کنند و این شرایط، خود باعث تحمیل هزینه های مادی و غیرمادی بیشتر به جامعه می‌شود. از سویی دیگر در مشاغل تخصصی خاص و حساس و یا سطوح بالای مدیریتی که عمدتا دریافتی های قابل توجهی دارند، اجرای این طرح می‌تواند زمینه تحقق حقوق‌های خارج از عرف یا به اصطلاح نجومی را ایجاد کند که به ناترازی صندوق ها بیشتر دامن می‌زند. از نگاهی دیگر باید گفت زمانی که نیروهای کار مدت بیشتری در سیستم کار بمانند نیروهای جوان و شاداب با تاخیر به سیستم کار وارد می‌شوند که علاوه بر کاهش کیفیت خدمات و گاهاً تولیدات می‌تواند منجر به افزایش آمار بیکاری جوانان و متعاقب آن کاهش منابع صندوق‌ها نیز گردد.
بدیهیست راهکار افزایش سن و سابقه ممکن است بتواند یکی از چندین راه کمک به پایداری صندوق ها باشد اما در کنار توجه به موارد یاد شده موفق خواهد بود.
اجرای این طرح بدون در نظر گرفتن سایر جنبه‌هاي موثر شاید در کوتاه مدت بتواند اندک فشاری را از روی صندوق‌های بازنشستگی کم کند، اما بدون شک بعد از آن فشار مضاعفی را وارد و بحران شدیدتری را برای صندوق ها به بار خواهد آورد.