گروه اقتصاد کلان: دولت ابراهیم رئیسی از روزهای نخست سال جاری متعهد به مهار تورم و رشد تولید شد. رویکردی که قطعاً با وجود تحریم ها و موانع پیش رو برای برقراری تعاملات اقتصادی و چالش های موجود در ارتباطات در نظام بانکی امکان پذیر نمی شد. اما این مهم با توسعه دیپلماسی اقتصادی – سیاسی دولت سیزدهم درآمیخت و در گام نخست به بهبود روابط با کشورهای همسایه (عربی) آغاز شد و نامه اخیر اعتراضی وزیر اقتصاد به گروه ویژه اقدام مالی (FATF ) را اقدامی در راستای سیاست های پیشین به منظور توسعه اقتصادی و .... تحلیل می کنند. وزیر اقتصاد در این نامه خواستار آن شد تا نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود.تحلیلگران معتقدند این نامه می تواند نشانی بر تمایل ایران برای خروج از لیست FATF باشد، مشکلی که به گمان اکثر کارشناسان حتی اگر سایه تحریم ها نیز از سر ایران برداشته می شد از هم امکان برقراری مبادلات مالی – تجاری میسر نمی شد.
تنگ تر شدن دایره ارتباطات بین المللی با وجود FATF
به گزارش «تجارت»، صباح زنگنه کارشناس اقتصادی در این باره گفت: ایران در حال حاضر به بسیاری از تعاملات اقتصادی یا نظام بانکی به مقررات بین المللی FATF متعهد است و در تعامل با برخی از کشورها مانند چین و روسیه به آن پایبند است، اما از قبول این مقررات به شکل رسمی سرباز می زند و پیامدهای منفی آن باز هم دامنگیر کشور می شود و به این ترتیب در حوزه های مختلفی دچار مشکلاتی هستیم که رفع آن نیاز به پرداخت هزینه هایی است که به پیکر اقتصاد کشور وارد می شود، از این رو با وجود حجم مشکلات فراوان حتی با وجود رفع موانع مذکور نیز نباید توقع رفع مشکلات و بهبود وضعیت اقتصادی داخل کشور را داشته باشیم، چرا که رفع مشکلات نیاز به مدیریت و راهکاری اقتصادی به پشتوانه تفکرات اساسی و پایدار دارد در حقیقت رشد اقتصادی در گرو شناخت مقررات بین‌المللی و ارائه راهکارهای مناسب در ظرف مدت زمان معین و انسجام سازمان‌های مالی و اداری در داخل و خارج از کشور دارد تا چرخ اقتصادی به حرکت درآید.
افزایش اعتماد و اعتبار جهانی با پذیرش FATF
این کارشناس اقتصادی پذیرش FATF که بسیاری از کشورها به آن پایبند هستند را باعث ایجاد اعتماد متقابل و دوطرفه دانست و افزود: برقراری روابط تجاری و بانکی و اقتصادی در جهان کنونی بدون پایبندی به این قوانین فقط جریان بی اعتمادی در عرصه بین المللی را افزایش می دهد، گام برداشتن در این مسیر هرچند به شکل صوری در مراحل نخست هر چند مثبت تلقی می شود، اما قطعاً در صورتی که به شکل عملی به آن نپردازیم باز هم باعث می شود که مشکلات به قوت خود پابرجا باشد.
پذیرش FATF به تنهایی کافی است؟
صباح زنگنه پذیرش FATF را به تنهایی برای رفع مشکلات در حوزه تبادلات مالی کافی ندانست و گفت: پذیرش FATF به عنوان اولین گام در رشد و مبادلات اقتصادی مهم به شمار می آید اما باید کنوانسیون های دیگری مانند ACT و ... را نیز بپذیریم تا روند عملیاتی شدن کامل شود. در حال حاضر اکثر کشورها خود را متهد به FATF می دانند اما ایران با عدم پذیرش این قوانین خود را در تنگنایی قرارداده است که باعث بایکوت در تعاملات اقتصادی بین المللی شده است. او ادامه داد: ایران با وجود پیوستن به بسیاری از پیمان های بین المللی از سوی کشورهای دوست هنوز به عنوان یک شریک تجاری شناخته نمی شود، به عنوان مثال کشور چین پس از الحاق ایران به پیمان شانگهای به شکل علنی اعلام کرد که به دلیل عدم پایبندی ایران به مفاد مقررات بین المللی اف ای تی اف، از برقراری روابط با ایران معذور است تا احتمالاً مورد تحریم های آمریکا و دیگر هم پیمان هایش قرار نگیرد.
پیامدهای مثبت پذیرش اف ای تی اف برای ایران
این کارشناس ارشد اقتصادی درباره احتمال پذیرش رسمی FATF از سوی ایران گفت: قطعاً با پذیرش این قوانین از سوی ایران، حداقل برقراری روابط با کشورهای عضو شانگهای، بریکس و ... بهبود خواهد یافت و اعتبار ایران در مجامع بین المللی افزوده خواهد شد و ایران فرصت های بیشتری برای مانور اقتصاد در کشور خواهد یافت. او پذیرش احتمالی FATF از سوی ایران را عاملی دانست که باعث ارسال سیگنال های عملیاتی در حوزه اقتصادی خواهد شد، همانگونه که پیش از این همزمان با وقوع احیاء روابط ایران با عربستان نیز ایجاد شد، هرچند توسعه روابط ایران با کشورهای عربی نیز به دلیل عدم پذیرش اف ای تی اف از سوی ایران دستاورد چندانی برای ایران به همراه نداشت، به این ترتیب به نظر می رسد ایران باید به شکل جدی تر در خصوص پذیرش FATF تصمیم گیری کند تا بتواند از ظرفیت توسعه همکاری های اقتصادی با کشورهای دیگر به ویژه همسایگان بهره جوید .
فرجام برجام با FATF
این گزارش همچنین حاکی است؛ به هرحال این‌گونه به نظر می‌رسد که اگر ایران وارد موضوع پذیرش اف. ای. تی .اف شود گمانه‌ها درباره ادامه گفت و گوها با غرب درباره تحریم‌ها و موضوعات هسته‌ای تقویت خواهد شد و نشانه‌ای است بر گشایش‌های سیاسی و اقتصادی در آینده. اما باید منتظر ماند و دید تحلیل ها و گمانه زنی ها در این باره بیشتر جنبه واقعیت دارد یا فضاسازی که با اهداف خاص در این زمینه صورت گرفته است. طبق برآوردهای اعلام شده در حال حاضر که ایران تحت شدیدترین تحریم‌های یکجانبه دولت آمریکا قرار دارد، میزان مراودات تجاری بین‌المللی کشور بسیار کاهش یافته است. کالاهایی که برای خرید یا فروش آنها به دلیل محرومیت‌هایی که اقتصاد کشور دچار آن است و ناچار به انجام مبادلات تجاری به وسیله واسطه‌ها و به صورت حواله‌ای تحت پوشش عناوین متفاوت است، باید حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از هزینه آن صرف فرایند مبادله و جابه جایی شود. با توجه به اینکه در شرایط معمول این هزینه حدود ۲ تا ۳ درصد هزینه کالا است، بنابراین می‌توان گفت این محدودیت‌ها، علاوه بر اینکه حجم معاملات بین‌المللی ایران را به شدت کاهش داده است، در همین مقدار محدود معاملات هم هزینه سنگین اضافه‌ای را به اقتصاد ایران تحمیل کرده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی با اذعان بر تاثیر غیرقابل انکار مسئله تحریم‌ها در ایجاد این وضعیت، اما معتقدند عدم تصویب اقدامات عملی که گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی از ایران انتظار داشت، باعث شده است تا این فشارها تشدید شود.
