صادق خلیلیان
استاد دانشگاه
اقتصاد ایران در حال خروج از رکود بوده و به رشد بلندمدت خود نزدیک شده است. هدف برنامه ششم توسعه دستیابی به نرخ سالانه رشد اقتصادی ۸ درصد در دوره ۱۳۹۶ الی ۱۴۰۰ بود که چنین نرخی نیاز کشور برای تحقق رفاه و رونق اقتصادی جامعه و کاهش بیکاری است.هدف دیگر برنامه¬، کاهش نرخ بیکاری به ۸.۶ درصد در سال ۱۴۰۰ بود. از نظر توزیع عادلانه درآمد و کاهش فاصله طبقاتی، دستیابی به ضریب جینی معادل ۳۴ درصد از اهداف دیگر برنامه تعیین شد. متوسط نرخ سالانه رشد اقتصاد ایران در بلند مدت (۶۲ ساله) ۴ درصد است که بیانگر ظرفیت حقیقی اقتصاد کشور است، میانگین ۳۵ ساله نرخ رشد اقتصادی کشور از ۱۳۶۸ تا سال جاری نیز حدود ۳.۵ درصد است که واقعیت توان اقتصاد ایران در سه دهه اخیر را نشان می‌دهد. روند اقتصاد کشور در سال‌های ۹۷ و ۹۸ دارای رشد منفی بوده که علت آن در جه اول تحریم‌ها و در درجه دوم تدابیر غلط و بعضاً ناقص دولت آقای روحانی بود که از جمله این تدابیر به اجرای بد اصلاح قیمت بنزین در سال ۹۸ و سیاست رانت ارز ۴۲۰۰ که به از دست رفتن ۲۸ میلیارد دلار ارز کشور و فساد اقتصادی منجر شد می¬توان اشاره کرد. دولت آقای روحانی با میانگین سالانه نرخ رشد اقتصادی حدود صفر در تحقق اهداف برنامه ششم موفقیتی کسب نکرد. با روی کار آمدن دولت آقای رئیسی بخشی از واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل مجدداً فعال شده و با کاهش فشار تحریم ها از سال ۱۴۰۰ تا کنون متوسط سالانه نرخ رشد اقتصادی به ۴ درصد افزایش یافته است. هر چند که این نرخ رشد اقتصادی نصف نرخ مورد نیاز برای حل مشکلات اقتصادی کشور است اما نشان می¬دهد که اقتصاد ایران از رکود یک دهه اخیر بتدریج در حال خارج شدن است و به رشد بلند مدت خود نزدیک شده است. علاوه بر توجه به افزایش رشد اقتصادی، در روند توسعه، باید توزیع درآمد در جامعه متوازن و عادلانه باشد و فاصله طبقاتی کاهش یابد در غیر اینصورت نتایج رشد اقتصادی عاید طبقه ثروتمند جامعه، سرمایه داران و افراد بانفوذ سیاسی و قدرتمند می¬شود. خوشبختانه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، توسعه همه جانبه کشور روند رو به رشدی داشته و نسبت به قبل از انقلاب تحولات بزرگی در همه زمینه ها صورت گرفته است. بر اساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل، شاخص کلی توسعه ایران از درجه توسعه پایین به درجه توسعه بالا افزایش یافته است و اقتصاد ایران جزو بیست اقتصاد اول دنیا قرار دارد. بر اساس برنامه ششم مقرر شده بود که رشد سالانه بهره¬وری معادل ۲.۸ درصد باشد و سهم بهره¬وری از رشد اقتصادی به ۳۳ درصد برسد؛ اما بر اساس آمار رسمی منتشر شده، رشد این شاخص در طول برنامه، برابر صفر بوده است و هدف برنامه تحقق نیافته است. یکی از اشکالات اقتصاد ایران که با نرخ رشد اقتصادی پایین، نرخ بیکاری دو رقمی و نرخ های تورم بالا همراه است، پایین بودن بهره وری کل عوامل تولید شامل مدیریت، سرمایه و نیروی کار است. نرخ رشد بلندمدت بهره وری در ۵۰ سال گذشته و همچنین نرخ رشد میان مدت بهره وری در ده سال اخیر نزدیک به صفر بوده است و تا زمانی که این مشکل حل نشود روند بهبود شرایط اقتصادی ایران بسیار کند و بطئی، پرهزینه و متکی به درآمدهای نفتی خواهد بود.بر اساس روند بلندمدت و میان مدت شاخص‌های اقتصادکلان کشور، دولت و مجلس در برنامه های توسعه و بودجه های سالانه باید تمهیداتی متفاوت با روند موجود و گذشته اتخاذ کنند تا وضعیت اقتصاد کشور، متناسب با شان مردم ایران و در تراز اهداف انقلاب و قانون اساسی بهبود یابد.
