به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، منوچهر منطقی درباره طرح مبهم و بی نتیجه حمایت های دولت از صنعت خودرو که با وجود خبرسازی ها، اجرایی نشده به تسنیم گفت: پیشنهاد فروش 120 هزار محصول ایران خودرو و سایپا از محل ازدیاد تولید و در حاشیه بازار، یکی از روش‌های تأمین نقدینگی برای پرداخت مطالبات رو به فزونی قطعه‌سازان بود اما برای اجرا نیازمند دو گام دریافت مجوز از مراجع ذیصلاح و تعیین میزان درصد اختلاف قیمت فروش با بازار است.
وی افزود: در این طرح باید علاوه بر تأمین نقدینگی، قیمت بازار هم کاهش یابد. لذا در هر مرحله فروش، میزان درصد کمتر از قیمت بازار و تعداد خودروهای قابل عرضه باید تعیین می‌شد. متأسفانه این طرح که در مراحل ابتدایی بود به‌عنوان طرح قطعی و با اطلاع‌رسانی ناقص، مطرح و باعث التهاب بازار شد و طبیعتاً در صورت عدم تحقق هر دو شرط، قابلیت اجرا ندارد.
بر اساس این گزارش، طبق صورت جلسه منتشره 9 آذر و بدون امضا حضور معاون وزارت صنعت و مدیران شرکت های خودرویی و قطعه ساز، مقرر بود طی دو هفته با هماهنگی وزارتخانه های صنعت و اقتصاد و بانک مرکزی 2.5 هزار میلیارد تومان اوراق گام در اختیار هر یک از شرکت های ایران خودرو و سایپا قرار گیرد. همچنین برای جبران بخشی از کمبود نقدینگی قطعه سازان، مقرر بود 5 هزار میلیارد تومان اوراق خرید دین و 5 هزار میلیارد تومان قرارداد مرابحه از طریق بانک ها و بدون دریافت سپرده به قطعه ساز تخصیص داده شود.
علاوه براین هر یک از شرکت های ایران خودرو و سایپا ضمن انجام تعهدات در سامانه یکپارجه خودرو باید تا پایان سال 60 هزار دستگاه با قیمت 5 درصد کمتر از حاشیه بازار بفروش برسانند و قیمت محصولات زیانده این دو شرکت با اعمال سود 2.5 درصدی افزایش یابد.
از سوی دیگر وزارت صنعت وعده داد با هدف کاهش قیمت خودرو و از طریق بورس کالا، اقداماتی برای مدیریت مواد اولیه انجام دهد تا قیمت ها بالاتر از قیمت های بورس فلزات لندن نباشد!!!
با این وجود 17 دی و چند روز بعد از انتشار مصوبه ، موضوع عرضه 120 هزار خودرو از سوی محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور و ... تکذیب شد!
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام
