محمدتقی فیاضی
کارشناس اقتصادی
مبنای طرح سامانه مودیان، ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است که بر اساس آن به‌منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.
دولت به زعم خود، از اجرای این طرح دو هدف اساسی دارد. اولین هدف جلوگیری از فرار مالیاتی است که با توجه به حجم اقتصاد زیرزمینی، فرارهای مالیاتی قابل توجهی وجود دارد و با توجه به اینکه کشور مدت‌هاست که درگیر تحریم است، اهمیت و نقش مالیات در درآمدهای عمومی بودجه دولت، پررنگ‌تر از قبل شده است. بنابراین دولت به دنبال این است که از طریق ایجاد این سامانه بتواند سر و شکل مشخصی به وضعیت مالیات‌ها بدهد و درآمد خود از این محل را بالا ببرد.
در این سامانه نوع فعالیت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی، دارایی‌های مالی و غیرمالی آنها و برخی دیگر از موارد مشخص و سپس مالیاتی که به آنها تعلق می‌گیرد نیز از طرف دولت اخذ می‌شود.
فساد در این زمینه بسیار زیاد است و با کاهش دخالت انسان در این فرآیند، احتمال فساد نیز کم می‌شود. این فساد یا از سوی ممیزان مالیاتی در مراحل مختلف اخذ مالیات انجام می‌شود و یا حتی بازنشستگان این سازمان از طریق خللی که در قوانین وجود دارد و مشورت‌ها و بده-بستان با مودیان، درگیر این فساد می‌شوند. مشکلات این سامانه به دو دسته تقسیم می‌شوند. خش اول مشکلات فنی و نرم‌افزاری هستند که البته ممکن است در آینده رفع شوند اما با توجه به اتفاقاتی که در چند سال اخیر رخ داده، شاید مهم‌ترین خطری که متوجه این سامانه است، افشای اطلاعات باشد. به هر حال قرار است که سامانه مودیان به سامانه‌های متعدد دیگری از جمله ثبت احوال و بانک‌ها وصل شود و با تجمیع اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی، افشای این اطلاعات می‌تواند ضرر و زیان‌های بسیاری ایجاد کند. در این طرح روی موضوع شفافیت بسیار مانور داده شده اما این شفافیت باید از دولت شروع شود. عملکرد دولت در زمینه مالیات‌ستانی در دسته محرمانه و فوق محرمانه قرار می‌گیرد. اما مگر می‌شود دولت از مردم مالیات بگیرد و سپس درباره عملکرد مالیات‌ستانی خود پاسخگو نباشد؟ از سوی دیگر، به شرکت‌هایی که حساب و کتاب روشنی دارند و فعالیت آنها شفاف است، فشارهای مضاعف وارد شده و آنها باید هزینه فقدان پرداخت مالیات در بخش‌های دیگر را بپردازند.
