به گزارش خبرآنلاین ،قیمت دلار با وجود روند شارپی هفتههای گذشته، طی دو روز گذشته کاهش ملموسی داشته است. سیاستگذار، افت و خیزهای بازار ارز را در گرو مسائل سیاسی منطقه خاورمیانه میداند و معتقد است که با آرامشدن اوضاع، بازار ارز نیز در روند نزولی قرار گرفته است.
تجارت نیوز در گزارشی آورده که در مقابل اما معاملهگران معتقدند که سیاستگذار در ماههای پایانی سال برای جبران بخشی از کسری بودجه اقدام به نوسانگیری از بازار ارز کرده است. آنها میگویند فراز و فرودهای ماههای پایانی سال به خواست نهاد پولی کشور است و تنشهای منطقه نیز بهانه خوبی به دست سیاستگذار داد.
گفتنی است بانک مرکزی چه در روزهای اوج دلار و چه اکنون که بازار کمی آرام شده است، روند پرتلاطم ارز را کوتاهمدت و مقطعی میدانست و عنوان میکرد که این روندها زودگذر است و بازار به زودی آرام میگیرد. پیشگویی بانک مرکزی درست از آب درآمد و بازار آرام شد، اما بسیاری از خریداران را نقرهداغ کرد.
در همین ارتباط، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران گفته است که «از ابتدای سال تمرکز را بر تثبیت شاخصهای اقتصاد کلان گذاشتیم تا اقتصاد قابل پیش پبینی باشد. تلاشمان این بوده که نرخ ارز را در بازار غیررسمی تثبیت کنیم.» وی همچنین خبر از پیش فروش ارز داده که برای اطمینان خاطر در مورد نرخ ارز، بهزودی انجام خواهد شد. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی جنبه خبردرمانی دارد و اثری در رفع عطش تقاضا در بازار ارز نخواهد داشت.
در همین راستا علی طباطبایی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با تجارتنیوز ضمن تاکید بر جنبه خبردرمانی چنین اخباری گفت: «پیش فروش ارز در دورههای گذشته و در زمانهایی که دلار در روند شارپی قرار میگرفت نیز انجام میشد، این در حالی است که چنین اقداماتی برای مهار قیمت در بازار آزاد کاربردی ندارد.»
وی تصریح کرد: «پیشفروشهای مدنظر آقای فرزین، احتمالا نیازهای عادی و قانونی برای تامین ارز است؛ اما عمدتا ارزی که مردم به دنبال آن هستند، از نظر قانونی قابل تامین نیست.»
این کارشناس اقتصادی در ادامه تاکید کرد: «بعید میدانم که بانک مرکزی با این سیاست بتواند عطش بازاری ارز را کاهش دهد. زیرا نمیتواند با این اقدام ارز را به دست مردم عادی برای مصارفی غیر از مصارف ثبتی برساند. مصارف ثبتی و عادی با ارز پایین انجام میشود و اگر قرار بود شکستن نرخ آن تاثیرگذار باشد تا الان تاثیر خود را در بازار آزاد گذاشته بود.»
وی با تاکید بر اینکه در حال نزدیک شدن به پیک تاریخی رشد چهار ساله ارز در انتخابات مجلس هستیم، خاطرنشان کرد: «احتمالا هر چه به انتخابات مجلس نزدیک میشویم ارز هم سقفهای جدیدی را لمس خواهد کرد.» این کارشناس بازارهای مالی افزود: «احتمالا فروکش کردن و عقبنشینی قیمت دلار موقتی است و در چند روز آینده بار دیگر این اسکناس صعودی خواهد شد.»
طباطبایی با بیان اینکه تا پایان سال و در حالت خوشبینانه دلار، کانال پنجم کریدور ششم را خواهد دید، گفت: «با فروکش کردن اخبار سیاسی، این عقبنشینی طبیعی بود. این افت قیمت حاصل تغییر موارد بنیادی اقتصاد نیست.» وی افزود: «این در حالی است که از نظر روانی نیز پلههای بالای قیمت برای دلار عادی شده و ما راحتتر با حرکت بعدی و سقفشکنی دلار مواجه میشویم.»
طباطبایی اضافه کرد: «ارزپاشی موقت در بازار، همراه با خبردرمانی توانست مقداری روند قیمت دلار را التیام ببخشد. اما حرکت برگشتی دوام زیادی ندارد.»
این کارشناس اقتصادی به پیش بینی قیمت دلار در سال آینده نیز پرداخت و گفت: «با توجه به نقدینگی فعلی، برای سال ۱۴۰۳ قرارگرفتن کف قیمت دلار در کانال سوم کریدور هفتم محتمل است. اما پیشبینی من پیشخور کردن این قیمت و افزایشی بیشتر از قیمت مذکور است. با این حال، منطقیترین قیمت برای دلار در سال آینده کف کریدور هفتم خواهد بود.»
وی در ادامه تصریح کرد: «قیمت دلار از ارزش ذاتی عقبتر است. دلاری که اکنون در بازار آزاد در نیمه کریدور پنجم معامله میشود، از لحاظ ذاتی در نیمه بالایی کریدور ششم در حال ارزشگذاری است.» طباطبایی تاکید کرد: «بنابراین عقبنشینی قیمت نخواهیم داشت اما با اقداماتی، احتمال استپ یا نگهداری در قیمت خاص را با تغییر در پارامترهای بنیادی برای چشمانداز دو تا سه سال آینده میتوان انتظار داشت.»
طباطبایی به رخدادهایی نظیر رفع تحریمها، بحثهای بودجهای، تسهیل در سرمایهگذاری برای تامین وجوه ارزی برای امسال و سال آینده اشاره کرد و گفت: « این اقدامات میتواند قیمت دلار را روی ارزش فعلی ثابت نگه دارد؛ اما برگشت قیمت ارز به ارقام پایینتر با شرایط فعلی اقتصادی غیرممکن است و حتی به نفع سیاستگذار هم نیست.»
وی با تاکید بر اینکه در سال آینده برای بودجهها و اقدامات دولتی ارز گرانقیمت بیمعنی و آسیب زننده است، اظهار کرد: «برای اقتصادی که بودجه آن با این سبک و سیاق نوشته شده است، برای ثابت نگه داشتن قیمت دلار برای یک تا دو سال آینده نیاز است که برنامهریزی و بودجهریزی جدیدی انجام شود تا با کمبود بودجه مواجه نشویم یا با کمترین مقدار کمبود بودجه مواجه شویم.»
217