یک بام و دو هوای اعطای تسهیلات

گروه اقتصاد کلان: با وجود تاکید فراوان دولت نسبت به پرداخت تسهیلات تکلیفی یا عدم نیاز به ضامن جهت واگذاری برخی از وام ها با شرایط خاص و... باز هم اکثر بانک ها از انجام دستورات سرباز میزنند و گویا هیچ ابایی نیز در خصوص اجرای جرایم اعلام شده برای بانک های مختلف ندارند، مصوبه ها و شرایط اجرای متفاوت در این خصوص این گمانه را ایجاد که گویا در این حوزه با دو کشور و دو حاکمیت متفاوت روبرو هستیم که البته هیچکدام، دیگری را بر نمی تابد! کارشناسان معتقدند نواقص اعتبارسنجی و مشکل تحریم وFATF و شرایط دشوار موجود از جمله مشکلاتی به شمار می آید که همزمان با تعارض منافع بانک ها در واگذاری این تسهیلات به افراد و یا واحدهای تولیدی خرد، درمقایسه با حضور در پروژه های عمرانی و... به عنوان بنگاهدار، باعث می شود که متقاضیان واقعی تسهیلات بانکی مصوب، عطایش را به لقایش ببخشند و به این ترتیب چرخ تولید که در ساز و کار مالی وابسته به بانک ها در ایران، از گردونه رقابت خارج می شوند.

«بانک ها» تنها منابع مالی رشد سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی
به گزارش «تجارت»، بانک ها یکی از اصلی ترین پارامترهای موثر در رشد وتوسعه اقتصادی در حوزه های مختلف به شمار می آیند که بر اساس ساختار اقتصادی موجود در کشور، با واگذاری تسهیلات خُرد و کلان می توان چرخ رشد و توسعه را به خوبی به گردش آورد یا برعکس باعث کندی رونق تولید و... شد. این در حالی است که نواقص موجود در حوزه اعتبارسنجی و حضور بانک ها به عنوان بنگاهداران کوچک و بزرگ، تحریم، مشکلات موجود فعالیت بانک ها به دلیل عدم پذیرش FATF و... باعث شده تا همچنان متقاضیان وام های خرد و کلان پشت درهای بسته بانک ها باقی بمانند و به این ترتیب؛ رونق تولید و مهار تورم همچنان درگیر و دار فقدان نظارت اصولی در این خصوص لنگ بزند. مخالفت با درخواست وام های خُرد افراد حقیقی و حقوقی و مانع تراشی برای اعطای تسهیلات تکلیفی در حالی صورت می گیرد که افراد معلوم الحال با استفاده از رانت های مختلف موفق به دریافت وام های کلان با سودهای ناچیزی می شوند که البته امیدی به بازگشت آن نیز نیست.

دلایل موثر در مخالفت بانک ها در اعطای برخی وام ها
صاحبنظران در بیان دلیل وقوع چنین رویکردی و مخالفت با اعطای وام های مذکور، عوامل مختلفی را در عدم واگذاری تسهیلات بانکی به مردم موثر می دانند. به گفته این گروه؛ شرایط اقتصادی – سیاسی حاکم بر جامعه و افزایش نرخ ریسک سرمایه گذاری برای فعالیت در کسب وکارهای مختلف را در محدودیت و مانع تراشی و عدم تمایل بانک ها در واگذاری وام و تسهیلات موثر هستند، در حقیقت بانک‌ها برای جلوگیری از واگذاری تسهیلات بانکی به مردم از دلایل متعددی استفاده می‌کنند. ریسک اقتصادی و مالی از جمله شاخص های مهمی به شمار می آید که بانک ها با توجه به نوسانات اقتصادی و مخاطرات مرتبط با بازارها، ممکن است تحلیل اعتباری دقیق‌تر و محدودیت‌های بیشتری را برای واگذاری وام ها در نظر بگیرند. از سوی دیگر تعیین سیاست‌های تورمی، نرخ بهره، و سیاست‌های تنظیمی ممکن است تصمیمات بانک‌ها را تحت تأثیر قرار دهد، چرا که علاقه بانک‌ها به حفظ سودآوری و پایداری مالی مانع از واگذاری بانک ها با آینده نامعلوم اقتصادی می شود. علاوه بر این در شرایطی که بانک ها با موانعی برای جذب منابع مالی و وجوه جاری مشتریان به دلیل کاهش ارزش پولی ملی روبروهستند، به همان نسبت برای واگذاری اعتبارات به افراد و... نیز مردد هستند.

نقش غیرقابل انکار رانت در وام های خاص
در مجموع، تصمیمات بانک‌ها در زمینه واگذاری تسهیلات بانکی به مردم تحت تأثیر ترکیبی از عوامل مختلف قرار دارد که در نهایت باعث می شود بانک ها با فرضیه حفظ سودآوری و پایداری مالی بیشتر، به پرداخت وام های خرد در بازار پرمخاطره کمتر تمایل داشته باشند. بر اساس این گزارش؛ اما باوجود همه عوامل بازدارنده برای بانک ها برای واگذاری تسهیلات بانکی، نمی توان از نقش رانت های گوناگون در این زمینه غافل شد که البته در برخی از موارد، نتایج آن پس از گذشت مدت زمان کوتاهی در قالب اختلاس های خرد و کلان در سطح جامعه قابل مشاهده است .

دستوری که به انجام نمی رسد!
کامران ندری کارشناس اقتصادی در این باره گفت: بانک ها در حالی از پرداخت وام به متقاضیان وام امتناع می کنند که مجلس و دولت همچنان در حال صدور مصوبه و طرح های دریافت وام های ازدواج، مسکن و ... هستند اما مورد اقبال بانک ها قرار نمی گیرد. از جمله دلایل اصلی امتناع بانک ها در این زمینه این است که؛ بانک ها بر اساس اعتبار رسمی و نه سیستم دستوری اقدام به واگذاری تسهیلات خرد و کلان به متقاضیان می کند، در غیراینصورت تبعات منفی و بار مالی فراوانی برای آنها به همراه خواهد داشت. بانک ها در حال حاضر با وجود مدارک کامل متقاضیان وام باز هم از واگذاری تسهیلات ممانعت می کنند، در حقیقت موانع و قوانین تعریف شده در لایه های بوروکراسی به قدری زیاد است که گروه عظیمی از درخواست کنندگان تسهیلات موفق به دریافت وام نمی شوند، هر چند اصلی ترین دلیل آن را باید در فقدان منابع و اعتبارات بانک ها جستجو کرد که با نظام دستوری دولت در الزام به پرداخت وام ها به جایی نمی رسد، هر چند بانک ها نیز به دلیل اهرم های فشار ناشی از تحریم و ... ناچار به ورود به کارهای عمرانی و بنگاه داری شده اند و ترجیح می دهند تسهیلات خود را در بخش های درآمدزا به کار گیرند تا به مقوله واگذاری تسهیلات به افراد و بنگاه های خرد بپردازند. در حالی بر اساس ابلاغیه های صورت گرفته بانک ها موظف به پرداخت وام ازدواج، ودیعه مسکن، خرید مسکن و.... هستند، اما متقاضیان وام با در دست داشتن ضمانت نامه های فراوان و مواجهه با موانع بسیار ترجیح می دهند که دیگر پیگیر دریافت وام نشوند و در حقیقت عطای دریافت وام را به لقای آن می بخشند.

مداخلات دستوری بانک مرکزی
ندری بخشی از مشکلات موجود در این بخش را ناشی از مداخلات دستوری دانست و گفت: یک بخشی از این موضوع به مداخلات دستوری حاکمیت و بانک مرکزی برمی‌گردد که وزارت اقتصاد هم در این مداخلات دستوری سهم دارد، زیرا این وزارتخانه عضو شورای پول و اعتبار است و به صورت دستوری نرخ‌های بهره بانکی را تعیین می‌کند و به دلیل اینکه شرایط موجود تورمی است این نرخ‌ها هم پایین هستند و متقاضی هم برای دریافت این وام‌ها بالاست.
ندری توضیح داد: با وجود سخت گیری برخی از بانک ها برای اعطای تسهیلات بانکی خرد به متقاضیان با وجود کامل بودن مدارک و حائز شرایط بودن، روند ناسالم واگذاری تسهیلات و وامهای کلان بانکی از سوی بانکها به برخی از شرکتها واقعیتی است که ناشی از حاکمیت روابط ناسالم است، در حالی که بسیاری از شرکتهای مولد از دریافت حداقل تسهیلات دراین زمینه محروم هستند و مدتهای طولانی سرگردان برای جمع آوری مدارک و ضامن های متعدد هستند و در نهایت از فعالیت در واحد اقتصادی خود منصرف می شوند و به این ترتیب سرمایه های عظیمی در شرکتهای ثبت شده بر روی کاغذ راکد می ماند و موجب افزایش نرخ تورم و فساد اقتصادی در کشور می شود.

راهکار الزام آوری بانک ها در واگذاری تسهیلات
بر اساس این گزارش، برخی از صاحبنظران بانکی در خصوص ابزار و راه های بازدارنده و تنبیهی برای بانک ها در مسیر مخالفت با اعطای بانک ها می گویند؛ کاهش حق‌العمل برای بانک‌هایی که از تسهیلات تکلیفی برای پروژه‌های عمرانی منع شده‌اند، همراه با تعلیق تسهیلات و حمایت‌های دولتی، تشدید تعیین الزامات مشدد برای حضور بانک‌ها برای اعطای وام ها، درنظر گرفتن محدودیت‌های قانونی و جریمه‌های متناسب و ... می تواند به عنوان ابزارهایی برای ملزم ساختن بانک ها جهت اعطای وام های مصوب به شمار آید.