اقتصاد پاشنه‌آشیل برنامه نامزدها

گروه اقتصاد کلان: مسائل اقتصادی در سطح خُرد و کلان یکی از دغدغه های اصلی محسوب می شود که به گمان برخی از کارشناسان، مدیران در سطوح مختلف و قوای سه گانه کمتر از امور دیگر مانند مسائل سیاسی و... به آن می پردازند، در حالی که صاحبنظران بر این باور هستند که رفع بسیاری از تنش های سیاسی، اجتماعی و ... از طریق رفع چالش های اقتصادی و در تعاملات مطلوب و بهینه داخلی و بین المللی به نتیجه مورد نظر می رسد. از این رو اعلام برنامه های اقتصادی از سوی افراد مورد نظر برای ورود به هر یک از قوای سه گانه یا در راستای تقویت و پیشبرد اهداف اقتصادی، از اصلی ترین پارامترهایی به شمار می آید که جای خالی آن در بسیاری از حوزه ها خالی است. این خلاء به ویژه همزمان با برگزاری انتخابات مجلس کاملاً محسوس است . در حالی که شاهد تقسیم بندی ها و ائتلافات سیاسی در بین نامزدهای انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی هستیم، کمتر نماینده ای به اعلام برنامه های اقتصادی و غیراقتصاد خود پرداخته است و به اعلام شعارهایی با اهدافی در سطح کلان بَسنده کرده، این در حالی است که به گواه اکثر صاحبنظران؛ مسائل اقتصادی اصلی ترین مسئله مورد توجه و مطالبه مردم در کشور به شمار می آید و به این ترتیب بی توجهی به این مهم، یعنی بی توجهی به مردمی است که نامزدهای این دوره از مجلس به نمایندگی از طرف آن ها به ساختمان بهارستان راه خواهند یافت.

ضرورت ارائه برنامه اقتصادی برای نمایندگان
به گزارش «تجارت»، برخی از کارشناسان بر این باور هستند که ارائه برنامه اقتصادی از سوی کاندیداهای مجلس، با توجه به اینکه آنها در مسند اجرائی قرار ندارند، امری ضروری تلقی نمی شود و در نهایت این گروه باید برای طرحی که از سوی دولت به آنها ارائه می شود بررسی و شور نهایی را انجام دهند و نتیجه نهایی را اعلام کنند. اما آنچه که اکثریت صاحنبظران بر آن اتفاق دارند، احراز صلاحیت علمی – عملی نامزدهای انتخابات مجلس و اِشراف آن ها به امور در حوزه های مختلف است تا بررسی دقیق و کارشناسی در مجلس بتوانند مصوبه هایی با پشتوانه های علمی و کارشناسی شده را جهت اجرا به مجلس ارجاع دهند تا همچون گذشته شاهد خاک خوردن مصوبه هایی بدون ارزیابی و بررسی های کارشناسی نباشیم، چرا که این معضل علاوه بر هدررفت سرمایه مالی و زمانی و ... باعث بدبینی مردم به مجلس و دولت خواهد شد و در نهایت مطالبه ای بر زمین مانده که قوه قضائیه نیز با توجه به مصونیت رسمی و غیررسمی مسئولان در سطوح مختلف، نتیجه ای را دربر نخواهد داشت.

جهت گیری های کلان اقتصادی و غیراقتصادی لازمه توسعه در سطوح مختلف
پیمان مولوی کارشناس اقتصادی در این باره به «تجارت»، گفت: زمانی که از مقوله رشد اقتصادی سخن می گوییم باید پارامترهایی فراتر و جامع تر را در این دایره مورد بررسی قرار دهیم که جهت گیری های کلان اقتصادی و ... و بررسی طی مسیر این رشد، از جمله مسائل مهم در این بین به شمار می آید، در بررسی های صورت گرفته از سال 1390 تا کنون رشد اقتصادی صورت گرفته حدود صفر درصد بوده است، در این راستا این سئوال مطرح می شود که در مجلس چه اتفاقی قرار است رخ دهند که این رقم بهبود یابد؟ قطعاً برای بهینه سازی این امور نیازمند جهت گیری کلی هستیم که با پیش بینی نرخ ریسک پذیری برخی از عوامل مانند تحریم و... امکان حضور و دستیابی به اهداف کلی را تسهیل و تسریع سازد و این امر یکی از ارکان اصلی در اقتصاد هر کشوری محسوب می شود. او ادامه داد: در حالی که تدوین لایحه بودجه یکی از مهمترین مسائل درسطح کلان برای هرکشوری محسوب می شود، شاهد این هستیم که هر نماینده ای در سطحی خُردتر در اندیشه کسب اعتبارات بیشتر برای ساخت پالایشگاه یا اجرای پروژه های عمرانی و ... در استان های مختلف باشد، در حالی که همه این موارد را دولت باید به عنوان یک کل واحد با اعتباراتی محدود عملیاتی سازد، در حالی که برخی از مصوبات صورت گرفته فاقد دیدگاه کلان از منظر اقتصادی است و دولت هم با توجه به اینکه هیچ پشتوانه رشد اقتصادی ندارد و مجبور به خلق 25 تا 30 درصد نقدینگی در سال است، باید خود را ملزم به اجرای مصوبات منطقه ای بداند که از یک نهاد یکپارچه با لحاظ شدن شاخص جامعیت در نظرگرفتن مصالح اقتصادی پدید نیامده است.

طرح های برجامانده و هدررفت سرمایه های مالی و غیرمالی
این کارشناس ادامه داد: بر اساس رایزنی های صورت گرفته قرار بر این بود که قیمت ها به تدریج با احتساب روند استمراری ده درصد، ده درصد، واقعی شود که مجلس نیز در زمان خود عملیاتی کند که به جایی نرسید، از این رو تاکید می کنم رویکرد اقتصادی و جهت گیری های صورت گرفته با توجه به واقعیات جامعه رکن مهمی به شمار می آید که در خلاء و مشکلات فعلی گرفتار مانده است . مولوی احراز هویت علمی – عملی نمایندگان را یکی دیگر از شروط موفقیت عملکرد مجلس به عنوان نهاد قانونگذار دانست و گفت: این امر که در کمیسیون مختلف اقتصادی و... در مجلس افراد فنی و کاردان حضور داشته باشند که بتوانند با بررسی و تسلط نسبت به امور مختلف، مصوبات و طرح ها را به نتیجه مطلوب هدایت کنند، از جمله مسائل مهمی است که در دوره های قبل و احتمالاً آینده نیز چالش اصلی در مجلس خواهد بود. وی با اشاره به طرح عقیم و ناتمام در اجرای واردات خودرو در مجلس گفت: این طرح به دلیل زیرساخت ناقص در کشور، پروژه واردات خودروهای کارکرده در گیرو دار بررسی های غیرکارشناسانه و همچنبن فقدان بستر مناسب در کشور فرصت اجرایی کردن را بعد از بررسی ها و خبرهای مختلف، فرصت اجرایی کردن را نیافت و به این ترتیب باید اذعان داشت، به این طریق اقتصاد ایران به آن رشدی که در شرایط کنونی باید به آن دست یابد را با وجود اهمال و سیاست گذاری های نادرست، دست نخواهد یافت.

ضرورت احراز صلاحیت علمی – عملی نمایندگان
او درباره چشم انداز عدم احراز صلاحیت علمی – عملی برخی از نامزدها به دوازدهمین دوره انتخابات مجلس گفت: قطعاً احراز صلاحیت علمی رکن مهمی است که البته در دوره های قبلی هم بسیاری از نمایندگان به آن آراسته بودند، اما با وجود حضور آن ها نیز مجلس نتوانست به دستاورد مطلوبی که در نهایت و در تعامل با دیگر نهادها رشد اقتصادی را به ارمغان آورد داشته باشیم. از این رو باید گفت جهت گیری کلان اصلی مهم است که باید با درنظر گرفتن شایسته سالاری به سمت رشد و توسعه حرکت کنیم، هر چند برآینده برنامه ریزی های صورت گرفته با توجه به چشم انداز 1403، مطابق با آنچه که مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرده است حاکی از این است که ما فقط به حدود 15 درصد از آنچه که مورد نظر بوده است دست یافته ایم، از این رو تعیین استراتژی و جهت گیری مطلوب در این امر رکنی غیرقابل اغماض و تاثیرگذار خواهد بود.

برخی از اولویت های مجلس دوازدهم
بر اساس این گزارش؛ طرح هایی مانند مصوبات مالیاتی و معرفی پایه های جدید مالیاتی، ناتمام مانند طرح واردات خودروهای کارکرده و ... نیز از جمله دیگر اقدامات مجلس و دولت است که البته با واکنش های مختلفی نیز روبرو بوده است. پایداری ناترازی ها در حوزه های مختلف انرژی و بانکی از جمله دیگر مسائلی است که باید مجلس آینده در اندیشه بررسی های جامع در این خصوص باشد. به گفته کارشناسان ارائه راهکار برای رشد سرمایه گذاری به منظور تکمیل پروژه های ناتمام نیز از موارد دیگری به شمار می آید که می تواند رشد اقتصادی و رونق تولید را به دنبال داشته باشد که قطعاً با وجود تحریم و ریسک های بین المللی و داخلی راه چندان همواری در پیش روی مجلس و دولت نخواهد بود.

ضرورت یافتن منابع مالی جدید با الگوهای معرفی شده گذشته
صاحبنظران بر این باور هستند که تامین مالی برای اجرای پروژه ها با درنظر گرفتن مصوبه هایی و پیش بینی اهرم های اجرایی و درنظرگرفتن جرایمی برای بانک ها به عنوان تنها تامین مالی از جمله رویکردهایی بوده است که تاکنون در سایه تعامل دولت و مجلس صورت گرفته است که البته خروجی چندان مفیدی را به دنبال نداشته است، چرا که بسیاری از بانک ها اجرای چنین مصوباتی را با توجه به مشکل تحریم، FATF, و ... خارج از توان و ظرفیت خود می دانستند، از این رو یافتن منابع و طرق تامین مالی جدید از اولویت های مجلس به نظر می رسد که البته امروز شاهد آن هستیم که پروژه‌های بزرگی مانند فاز ۲ فرودگاه امام خمینی (ره) و استادیوم فوتبال قرار است با هزینه چینی‌ها و به عنوان تهاتر نفت انجام شود که نیاز است ضمن قانونگذاری در این رابطه نسبت به گسترش این‌گونه موارد اهتمام داشت. بر اساس این گزارش؛ دستیابی به اهداف پیش بینی شده کوتاه و بلند مدت کشور به ویژه در بخش اقتصادی منوط به در نظر گرفتن منافع کلان کشور در حوزه های مختلف است که بدون نگاه تک بعدی می توان به نیل به آنچه درنظر گرفته شده است امیدوار بود.