به گزارش منیبان به نقل از ایسنا، ایران در پاسخ به مطالبی که در جریان نشست علنی اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد پیرامون یمن که مورخ ۱۴ مارس ۲۰۲۴ ذیل دستور کار وضعیت خاورمیانه (S/۲۰۲۴/۹۵۷۶) تشکیل شد، اعلام کرد: متأسفانه در این نشست، نماینده‌های ایالات متحده آمریکا و انگلیس بار دیگر با سوءاستفاده از تریبون شورای امنیت، مبادرت به ایراد ادعاهای بی‌اساس علیه جمهوری اسلامی ایران در خصوص وضعیت دریای سرخ و یمن کردند.
در ادامه این نامه آمده است: تهران ضمن رد قاطعانه این اتهامات بی‌پایه و اساس، آن‌ها را بهانه‌ای می‌داند که واشنگتن و لندن برای پیشبرد برنامه سیاسی کوته‌فکرانه خود و همچنین توجیه و اعتباربخشی به اقدامات غیرقانونی و تهاجم نظامی‌شان علیه یمن به کار می‌برند.
همچنین، جمهوری اسلامی ایران اشاره غیرموجه و ادعای غیرمستند علیه تهران در بیانیه قرائت‌شده توسط نماینده فرانسه در نشست فوق را، رد می‌کند.
امیرسعید ایروانی در این نامه تاکید کرد: تهران از پاریس به‌عنوان عضو دائمی شورا امنیت سازمان ملل می‌خواهد تا مسئولانه‌تر عمل کرده و از برچسب‌زنی و ایراد اتهامات سیاسی علیه سایر کشورهای مستقل بدون دلیل خودداری نماید.
جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تجاوز نظامی مداوم و استفاده غیرقانونی از زور علیه یمن به دست به‌اصطلاح ائتلافی که توسط آمریکا رهبری می‌شود را، محکوم می‌کند؛ تجاوزاتی که آشکارا حاکمیت و تمامیت ارضی یمن، قوانین بین‌المللی، منشور سازمان ملل و قطعنامه‌های مربوطه شورای امنیت را نقض کرده و تهدیدی جدی برای صلح و ثبات منطقه به شمار می‌روند. استناد به دفاع از خود ذیل ماده ۵۱ منشور سازمان ملل توسط ایالات متحده آمریکا و انگلیس برای توجیه اقدامات غیرقانونی‌شان، اقدامی گمراه‌کننده بوده و طبق قوانین بین‌المللی، فاقد مشروعیت است.
همان‌طور که در مکاتبه‌های پیشین جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۵ ژانویه و ۱۹ فوریه ۲۰۲۴ (S/۲۰۲۴/۶۴- S/۲۰۲۴/۱۷۵) تصریح گردید، تهران همچنان به پایبندی خود به قطعنامه‌های ۲۱۴۰ (۲۰۱۴) و ۲۲۱۶ (۲۰۱۵) شورای امنیت متعهد بوده، و هرگونه فعالیتی مغایر با قطعنامه‌های مزبور، از جمله فروش یا انتقال تسلیحات یا سیستم‌های تسلیحاتی، نداشته است. علاوه‌بر این، جمهوری اسلامی ایران همواره از حل مسالمت‌آمیز بحران یمن از طریق مجاری دیپلماتیک حمایت نموده و بر تعهد خود نسبت به امنیت دریایی و آزادی دریانوردی تاکید می‌کند.
موجب امتنان خواهد بود، چنانچه مکاتبه حاضر به‌عنوان سند شورای امنیت ثبت و توزیع گردد.
