وی افزود: مدت‌هاست که بحث وجود مازاد عرضه در بازار مسکن در محافل انجام می‌شود و در این فروش قسطی مسکن قرار است که به فروش واحد‌های مازاد کمک کند. دولت هیچ دخالتی در این طرح ندارد، چون بانک‌ها تسهیلات نمی‌دهند و فقط بانک مسکن فروش را برای انبوه‌ساز تضمین می‌کند.
آخوندی با بیان این‌که این کار یک هماهنگی بین بانک مسکن و انبوه‌سازان است، گفت: بانک نقش تضمین‌کننده پرداخت اقساط به تولید‌کننده را دارد در این طرح کسی به کسی تسهیلات نمی‌دهد.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این طرح تا حدی می‌تواند به بازار مسکن کمک کند، چون فروشنده مجددا با درآمد حاصله واحد‌های جدید می‌سازد، اما نباید تصور کرد که یک راه‌حل برای تمام مشکلات وجود دارد.
وی درباره بانک توسعه مسکن و نهادسازی بانکی در برنامه ششم توسعه اظهار کرد: تلاش داریم که بانک مسکن به یک بانک توسعه‌ای تبدیل شود. همچنین در این برنامه ایجاد صندوق توسعه حمل‌ونقل در حوزه بزرگراه‌ها هم پیش‌بینی شده است.
آخوندی با اشاره به سومین نشست آسیا و اقیانوسیه گفت: سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی برای رفع آسیب موجود در بحث توسعه شهری و تشکیل شبکه همیاری است ستاد ملی یکی از بزرگ‌ترین آنهاست.
وزیر راه و شهرسازی گفت: بیش از 22 وزارتخانه عضو این ستاد هستند و جلسات منظمی دارند که برنامه‌ها و اقدامات بهسازی و نوسازی را مدیریت می‌کنند. این شبکه بین‌المللی در 65 کشور آسیا و اقیانوسیه است.
وی در خصوص تسهیلات بافت‌های ناکارآمد تصریح کرد: 55 هزار وام از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به بانک مسکن ابلاغ شده که تا پایان سال موظف هستیم تسهیلات نوسازی را از طریق بانک مسکن از این وام بهره‌مند کنیم که برای کلانشهرها 50 میلیون به همراه 20 میلیون ودیعه و سود تسهیلات به 10 درصد کاهش می‌یابد.
آخوندی ادامه داد: این در صورتی است که متقاضیان مبحث 19 انرژی را انجام دهند و گرنه در غیر این صورت سود بانکی این وام‌ها 11 درصد محاسبه می‌شود.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: رقم 120 هزار وام برای شروع اعطای تسهیلات با توجه به محدودیت منابع خوب بود و انشا‌الله سال آینده به حداکثر خود برسد.
به گزارش ایسنا، وی همچنین در خصوص سومین نشست تخصصی کارگروه منطقه‌ای بهسازی مناطق نابه‌سامان شهری اجلاس وزرای مسکن و شهرسازی آسیا و اقیانوسیه اظهار کرد: مجمع عمومی به تازگی 17 هدف کلان و 169 هدف خرد برای توسعه پایدار را به تصویب رسانده تا در 15 سال آینده به انجام اقدامات جدی منجر شود. این دستور کار جهانی جدید در مقایسه با هشت هدف توسعه هزاره مصوب سال 2002 از یکسو به تنوع چالش‌های توسعه امروز و از سوی دیگر به گستره آگاهی ما از این چالش‌ها اشاره دارد.
آخوندی با اشاره به هدف کلان 11 که ضرورت فراگیری، امنیت، تاب‌آوری و پایداری شهرها و سکونتگاه‌ها را مطرح می‌کند، اضافه کرد: برای دستیابی به این هدف باید توجه داشت که توسعه مسکن و سکونتگاه امری پیچیده و با تاثیراتی فرامرزی که کوششی مشترک در سطح منطقه‌ای را طلب می‌کند.
وی ادامه داد: اجلاس وزرای شهرسازی آسیا و اقیانوسیه و پنج کارگروه موضوعی آن باید نقش مهمی در ترغیب همکاری در سطح منطقه و زیرمنطقه در پرداختن به چالش‌های توسعه ایفا کند.
وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که رشد مهارت‌گسیخته شهرها نیازمند برنامه‌ریزی یکپارچه و کارآمد برای توسعه هماهنگ تمامی طیف سکونتگاه‌ها، از روستاهای کوچک تا کلانشهرهای بزرگ است، تصریح کرد: در چنین برنامه‌ریزی، دسترسی همگان به مسکن ایمن و در استطاعت است و خدمات پایه تضمین خواهد شد. غفلت از این نیاز منجر به شکل‌گیری بافت‌های نابه‌سامان و در نتیجه نیازی فوری به بازآفرینی شهری خواهد شد.
آخوندی خاطر نشان کرد: در سال 1393 سند احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های شهری فرسوده و ناکارآمد به تصویب هیات وزیران رسید. در این سند به بافت‌های فرسوده، سکونتگاه‌های غیررسمی و روستاهای حاشیه شهر به تساوی توجه و چارچوبی منعطف برای بازآفرینی، بهسازی و نوسازی تعریف شده است.
