«نگاه کارگران و فعالان کارگری به دیوان عدالت به عنوان بالاترین مرجع دادخواهی کشور دوخته شده تا قضات این دیوان، رای به ابطال دستمزد غیرقانونی ۱۴۰۳ بدهند»؛ احسان سهرابی، فعال کارگری، با بیان این مطلب اضافه کرد: توقع داریم در بهار امسال، دستمزدی که بدون امضای نمایندگان کارگری، خودسرانه و یکجانبه به تصویب رسیده و ابلاغ شده، از حیز انتفاع ساقط شود.
مطابق بخشنامه ابلاغی مزد ۱۴۰۳از سوی صولت مرتضوی, وزیرکار از فروردین ماه ۱۴۰۳, این مصوبه قابلیت اجرایی دارد و دستمزد کارگران باید مطابق این مصوبه محاسبه شود.
او ادامه داد: اما سوال این است که آیا دیوان عدالت رای به ابطال دستمزدِ غیرقانونی و ناعادلانه خواهد داد؟
سهرابی در پاسخ به این سوال با بیان اینکه «دیوان عدالت در ماه‌های اخیر آرای نسبتاً قابل قبولی در حمایت از جامعه کارگری داشته مانند رای برکناری لطیفی رئیس سازمان امور استخدامی کشور، هر چند این آرا توسط دولت اجرا نشده اما انتظار داریم اینبار به نفع قانون و عدالت، از کارگران حمایت کنند» به یک نکته مهم اشاره می‌کند:
«علیرغم تلاش‌ها و رایزنی‌های گسترده کارگران، دیوان عدالت هنوز دادنامه ۱۷۹ خود را باطل نکرده است و این جای تاسف دارد؛ رواج گسترده قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت مستمر و دائم که موجب شده کارگران از حق تشکل‌یابی و چانه زنی آزادانه محروم باشند، معلول استیلای همین دادنامه است که از سال ۷۵ تا امروز موجب دگردیسی بازار کار و از بین رفتن اصول حمایتی قانون کار شده است؛ حالا در این شرایط و با در نظر گرفتن این واقعیات، بازهم باید سوال خود را تکرار کنیم: آیا به راستی دیوان عدالت رای به ابطال دستمزد ۱۴۰۳ می‌دهد؛ دستمزدی که نه با قانون تطابق دارد و نه براساس اصول جهانی و پذیرفته شده‌ی سه جانبه گرایی به تصویب رسیده و از هر طرف که به آن نظر می‌اندازیم، می‌بینیم دقیقاً هیچ اعتباری ندارد!»
