وی با اشاره به نارضایتی هایی که به دلیل عدم پرداخت مطالبات مردم در سالهای پیش بوجود آمده بود، تصریح کرد: با این وجود توانستیم در تسویه مطالبات با آنها به توافق برسیم و با تجهیز منابع و انضباط مالی در اسفندماه ۹۲ پیش پرداخت های مطالبات مراکز درمانی و مطالبات مردم تسویه و تا پایان سال ۹۳ حدود ۳۵۰ میلیارد تومان از تعهدات شرکت در رشته های بیمه درمان، اتومبیل، آتش سوزی و غیره جبران شد.
بختیاری همچنین از تعیین تکلیف ۱۸ پرونده مالیاتی خبرداد و با بیان اینکه شرکت دارای بیش از ۳۰۰ حساب بانکی بود که ساماندهی شد، افزود: اصلاح نیروی انسانی، اعمال نظام کنترل های داخلی، وصول مطالبات شرکت، بحث سلامت و مقابله با هرگونه تخلف و تقلب، ساماندهی نمایندگی ها و استقرار کنترل های داخلی به صورت مداوم اجرایی شد.
وی، نظارت های بیمه مرکزی را سخت گیرانه اما مفید دانست و افزود: پرونده بیمه دی در شورایعالی بیمه باز بود و سخت گیرانه برخورد شد. چند پرونده شکایت از مدیران قبلی این شرکت بیمه در مراجع قضایی و حقوقی مطرح شده و کسانیکه در ایجاد وضعیت این شرکت در گذشته دخیل بوده اند، باید پاسخگو باشند.
بختیاری تصریح کرد: سرمایه شرکت از ۶۱ میلیارد تومان به ۲۵۰ میلیارد تومان از محل آورده نقدی افزایش یافت و به یکباره ۳۰۹ درصد با افزایش سرمایه مواجه شدیم. با افزایش سرمایه این شرکت از محل آورده نقدی قطعا رتبه شرکت در مرحله بعدی رسیدگی توسط بیمه مرکزی به بالاتر از ۴ خواهد رسید.
وی به ضریب نفوذ پائین بیمه در کشور اشاره و بیان کرد: برای بهبود ضریب نفوذ بیمه و همچنین بیمه عمر، گسترش خدمات بیمه زندگی را عملیاتی خواهیم کرد و از نیمه دوم سال ۹۵ محصولات جدید بیمه عمر به بازار عرضه خواهد شد.
بختیاری از تعامل با گمرک و اجرای ماده ۸۶ و حضور در شرکت های خودروسازی اشاره کرد و با بیان اینکه رویه بیمه ورود موقت خودرو به کشور عملیاتی شده است و با وزارت امور خارجه برای ارائه پوشش های بیمه ای به ایرانیان مقیم خارج مذاکره کرده ایم، گفت: ضریب خسارت شرکت در سالهای ۹۰ و ۹۱ بالای ۱۵۰ درصد بود که در ۶ ماه امسال به حدود ۴۶ درصد رسیده است.
