به گزارش خبرآنلاین؛ افزایش قیمت کارخانه ای خودرو هنوز از سوی وزارت صمت به شرکت های خودروساز ابلاغ نشده. این در حالیست که وضعیت مالی خودروسازان مساعد نیست. نفس خودروسازی کشور به شماره افتاده است.
جهان صنعت در خبری نوشت:بیر انجمن خودروسازان در این ارتباط گفت خودروسازان با زیان انباشته سنگینی مواجه هستند و به نوعی حیات آنها در خطر است اما سیاست گذار خودرویی از ابلاغ قیمت های جدید به مدیران خودروسازان امتناع می کند.
احمد نعمت بخش ادامه داد حضور شورای رقابت در پروسه تعیین قیمت محصولات شرکت های خودروساز بشترین آسیب را به صنعت خودرو وارد کرده است و سبب شد تا خودروسازان در باتلاق زیان دهی گرفتار شوند.
دبیر انجمن خودروسازان با توجه به واگذار قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت به وزارت صمت در زمستان سال گذشته معتقد است تاخیر در تعیین و ابلاغ قیمت های جدید به شرکت های خودروساز در صورتی که سیاست گذار خودرویی از زیر و بم وضعیت مالی خودروسازان با خبر است جای سوال دارد.
فرمول نجات صنعت خودرو
نعمت بخش با اشاره به فرمول نجات بخش برای صنعت خودرو گفت: فروش محصولات شرکت های خودروساز با قیمت های حاشیه بازاری راه علاج است. اما مشخص نیست چرا سیاست گذار تن به استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت کارخانه ای خودرو نیست.
دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به وضعیت حاکم به اقتصاد کشور تاکید می کند: شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازار هستیم. اما نمی دانم چرا بحث افزایش قیمت کارخانه ای خودرو که مطرح می شود سیاست گذار امتناع می کند.
نعمت بخش ادامه می دهد: قیمت کالاهای اساسی در بازار با معیشت ۸۵ میلیون ایرانی ارتباط دارد. افزایش این قیمت ها می تواند موجب نارضایتی کل جامعه شود. اما افزایش قیمت کارخانه ای خودرو با توجه به تیراژ تولید خودروسازان در مجموع حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر را ناراضی می کند.
دبیر انجمن خودروسازان گفت افزایش قیمت کارخانه ای خودرو به میزانی باشد تا شرکت های خودروساز محصولات خود را با ضرر برای متقاضیان فاکتور نکنند و حاشیه سود مناسبی نیز داشته باشند.
درخواست از وزیر صمت
نعمت بخش ابراز امیدواری کرد وزیر صمت هر چه سریعتر زیر مجوز افزایش قیمت کارخانه ای خودرو را امضا کند.
وزیر صمت سال گذشته به شورای اقتصادی سران سه قوه نامه نوشت. عباس علی آبادی در نامه خود با اشاره به وضعیت مالی شرکت های خودروساز قرار گرفتن خودوسازان ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت اشاره کرد. وی خواستار احتساب معافیت مالی تا پایان تیرماه ١۴٠٣و افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت شد.
با توجه به این نامه به نظر می رسد وزیر صمت به طور کامل در جریان مشکلات شرکت های خودروساز قرار دارد. وی می تواند با توجه به امکان تعیین و ابلاغ قیمت های جدید محصولات شرکت های خودروساز وضعیت مالی آنها را بهبود بخشیده و جلوی فروش با زیان آنها را بگیرد.
باید منتظر ماند و دید نامه افزایش قیمت خودرو چه زمانی از وزارت صمت برای دو خودروساز ساکن جاده مخصوص پُست می شود.
۲۱۷
