مسیر مطمئن جبران کسری بودجه

گروه اقتصاد کلان – صدیقه بهزادپور: نمایندگان مجلس پس از بررسی های نهایی بودجه سا ل1403، اعلام کردند کسری بودجه سال جاری رقمی بالغ بر 300 هزار میلیارد تومان می شود. حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه وبودجه با بیان اینکه کسری بودجه در سال جاری به 300 همت می رسد تاکید کرده است که؛ فاصله درآمدها با هزینه ها همواره در حال بیشتر شدن است، به عنوان مثال؛ سال ۱۳۹۸؛ ۲۰ همت یارانه نان می دادیم و امسال قرار است این رقم به ۱۸۰ همت برسد یعنی ۹ برابر شده است. سال ۹۸؛ ۴۵ هزار تومان به مردم یارانه می دادیم و اکنون به ۴۰۰ هزار تومان رسیده، یعنی حدود ۹ برابر شده است سوال اینکه آیا قرار است معجزه اتفاق بیفتد؟! این در حالی است که به گفته کارشناسان علاوه بر این کسری بودجه حدود 300 همت، دولت بدهی های هنگفتی را نیز در پرونده عملکرد خود دارد که معلوم نیست با توجه به تاثیر پارامترهای سیاسی – نظامی و... بر اقتصاد کشور چگونه می توان به ثبات اقتصادی و یا نرخ رشد 8 درصدی و تک رقمی شدن تورم وعده داده شده مسئولان دست یافت.

تقابل اظهارنظر دولت و مجلس در باره کسری بودجه
به گزارش «تجارت»، نگاه خوش بینانه مسئولان در روزهای پایانی و اظهارنظر قاطع آنها در خصوص اینکه بودجه 1403 کسری ندارد، همزمان با اعلام کسری 300 همتی از سوی مجلس، با واکنش مشابه مردم نسبت به آمارهای پیشین مراکز ذیربط در باره ثبات اقتصادی، کاهش نرخ تورم و... همراه بود و این سردرگمی که چرا با وجود اینهمه شاخص های مثبت اقتصادی آن هم در شرایط سخت تر شده تحریم و بحران ها، نتیجه آن را در سفره خود مشاهده نمی کنیم و یا چرا قیمت اقلام اساسی مانند گوشت، مرغ، برنج، لبنیات و ... از آمارها و اظهارنظرهای اقتصادی مسئولان فرمان نمی برند وهر روز بیش از گذشته افزایش می یابند و شرایط زندگی معیشت دشوارتر می شود. بر اساس این گزارش، جبران کسری بودجه از محل صندوق توسعه، بانک ها، اخیراً طرح های مالیاتی و ... به جزئی جدانشدنی از پیش بینی های پنهان وآشکار در بودجه سالانه تبدیل شده است که البته هر کدام نیز توجیهی مطلوب از سوی مسئولان دارد. بدعت های جدیدی چون سرمایه گذاری و مشارکت در برخی از پروژه ها و فرآیندهای خرید وفروش از سوی صندوق توسعه ملی، دریافت مالیات های موازی و ... از جمله مسائلی محسوب می شود که مانع کاهش تورم در اقتصاد به شکل اساسی است. صاحبنظران بر این باور هستند؛ بدهی‌های هنگفت برجای مانده از دولت به بخش‌هایی چون بانک مرکزی، نظام بانکی، صندوق توسعه ملی، سازمان تأمین اجتماعی، بازار سرمایه و پیمانکاران از جمله موانع کاهش تورم در اقتصاد است.

کسری بودجه، بیماری مزمن اقتصاد بیمار
بر اساس این گزارش، به گفته کارشناسان؛ علاوه بر کسری بودجه سال جاری 300 تا 500 هزار میلیارد تومانی، بدهی‌های خارجی ایران حدود 10 میلیارد دلار و بدهی دولت به بخش بانکی حدود 530 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. وضعیت دخل و خرج دولت در سال‌های اخیر مشکلات زیادی را برای اقتصاد رقم زد. درمان مشکلات اقتصادی کشور بدون درمان اساسی و تلاش برای رفع و رجوع آن با مسکن هایی چون چاپ پول، فروش سکه، فروش ارز، استقراض از سیستم بانکی و... قطعاً نمی تواند باعث رونق تولید ومهار تورم شود، هر چند مقامات دولتی مدعی هستند که سال‌های تحریم را بدون استقراض از بانک مرکزی پشت سر گذاشته‌اند، اما عبدالناصر همتی با اشاره به اینکه واگذاری ارزهای بلوکه شده به بانک مرکزی و دریافت ریال تفاوتی با استقراض از بانک مرکزی ندارد، بر این باور بود که باید روابط بین دولت و بانک مرکزی باز تعریف شود. در غیر این صورت در شرایط تحریم و غیر تحریم اقتصاد ایران با تورم مواجه خواهد بود.

سهم درآمدهای مردمی در کسری بودجه
صباح زنگنه دراین باره به «تجارت»، گفت: کسری بودجه اعلام شده از سوی مجلس در تضاد با اظهارات مقامات دولتی مبنی بر کسری بودجه صفر در سال 1403 است و در توجیه این امر می توان گفت دولت بر اساس آنچه که مشهود است، قصد جبران کسری بودجه از طریق درآمدهای مردمی در قالب مالیات، خرید و فروش سکه با سودهای پنهان در این رویکرد برای دولت، فروش دولت و ... دارد، لذا بنظر می رسد دولت با احتساب این فرآیندها به نتیجه فقدان کسری بودجه در سال جاری رسیده است، اما آنچه که دولت دراین میان آن را لحاظ نکرده است، تورمی است که در نهایت دامنگیر دولت خواهد شد و نتایج خوبی را نیز به دنبال نخواهد داشت.

جبران کسری بودجه با چه قیمتی؟
او افزود: عامل اصلی افزایش قیمت دلار از آغاز سال جاری به دور از تحولات سیاسی – منطقه، خود دولت است که پیش از این با اتخاذ سیاست هایی مانند فروش سکه با احتساب نرخ دلار آزاد، فروش دلار سفر و ... در حکم دلالی قرار گرفت که مردم را به سمتِ خرید و فروش کالاهای غیرمولد سوق داد و در نتیجه به ایجاد نوساناتی در آغاز سال جاری منتهی شد، در حقیقت بیش از سهم تحولات سیاسی – نظامی که پیش از این در سال گذشته نیز شاهد آن بودیم و چنین نوسان قیمتی مشابه آنچه که در روزهای آغازین سال جاری دیدیم، تجربه نکرده بود. در حقیقت باید مدنظر داشت که تشدید بحران بین ایران واسرائیل کمتر از ده روز است که آغاز شده اما نوسان و بحران در بازار ارز از همان روزهای نخست آغاز شد و کمتر ارتباطی با درگیری اخیر ایران و اسرائیل دارد و دلار قبل از شروع حملات ایران واسرائیل به قیمتی حدود 60 هزار تومان نیز رسیده بود که چیزی تا سقف پیش بینی شده دولت برای نرخ دلار تا پایان سال جاری نمانده بود، بنابراین بیش از اسرائیل و درگیریهای اخیر، دولت و سیاست های آشکار و پنهان در این میان باعث ایجاد نوسان بازار ارز تا مرز بحران، سهم دارند.

جبران کسر بودجه با کاهش ریخت وپاش های دولتی
صباح زنگنه ادامه داد: افزایش قیمت ارز بدون اینکه کاهش سهمیه فروش نفت، نوسان قیمت نفت، تغییر جدیدی در تحولات منطقه رخ داد، بنابراین دلیل این امر را باید در سیاست گذاری ها و مسائل داخلی جست و جو کرد، از سوی دیگر به نظر می رسد دشواری مدیریت وضعیت اقتصادی ودغدغه های دولت برای پرداخت 20 درصد افزایش دستمزدها و... نیز یکی از عواملی باشد که دولت در صدد است با افزایش قیمت دلار و ... در صدد تامین این هزینه ها باشد. او افزود: بر اساس آنچه که قابل مشاهده است، اینگونه به نظر می رسد دولت قصد دارد به منظور جبران کسری بودجه پیش بینی شده که حدود 300 همت برآورد شده است، از طریق خرید و فروش سکه، دلار و ... از مردم جبران کند و به این ترتیب فرصتی برای پرداخت دستمزدها و ... داشته باشد، به عبارتی دولت با مدیریت درآمدهای مردمی قصد جبران کسری بودجه را دارد، در حالی که باید با اتخاذ سیاست هایی چون بودجه انقباضی مانع از ریخت و پاش های بی حساب دولت در وزارتخانه ها شود.

گزینه های دولت برای جبران کسری بودجه
این گزارش می افزاید؛ صاحبنظران معتقدند، افزایش قیمت سوخت یا کاهش وسهمیه بندی ویژه یکی از گزینه های روی میز دولت به منظور جبران کسری بودجه است که در حین اجرای طرح های مالیاتی امیدوار است کسری های خود را جبران کند، هر چند دولت تاکنون به هر نحوی از افزایش قیمت پرهیز کرده است اما شاید امسال به نحوی با افزایش قیمت پلکانی یا تاکید بر مدیریت مصرف سوخت و کاهش مصرف کارت سوخت همگان را به پرداخت بیشتر برای مصرف بنزین سوق دهد. از جمله گزینه های تکراری دیگر روی آوردن به اندوخته صندوق توسعه ملی، استقراض از بانک مرکزی، حذف بودجه تخصیص داده شده به پروژه های محدود عمرانی و... است . اما در نهایت باید دید چه اقدامی برای مدیریت لایحه بودجه در سال جاری از سوی دولت اتخاذ می شود تا تبعات ناگوار آن گریبان اقتصاد بحران زده ایران را بیش از این نفشارد.