گروه صنعت و تجارت: نظام بانکی نقش انکارناپذیری در کاهش تورم و رونق تولید دارد و برای تحقق این امر لازم است از خلق پول بیشتر اجتناب کرده و نقدینگی موجود را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با تداوم تحریم‌های ظالمانه و کاهش درآمدهای نفتی با مشکلات و تنگناهای فراوانی مواجه شده است که اثراتی منفی بر سمت عرضه و تقاضای آن و فضای کسب و کار کشور داشته؛ در چنین شرایطی دستیابی به رونق تولید نیازمند اتخاذ سیاست‌ها و رویکردهای صحیح و عارضه‌یابی هر چه سریع‌تر به منظور از میان برداشتن موانع یا کاهش پیامدهای آنها است. به طور کلی عوامل موثر بر تولید شامل سه دسته کلی می‌شوند؛ دسته اول عواملی هستند که بر سمت عرضه اقتصاد اثر می‌گذارند نظیر تحولات تکنولوژیک، بهره‌‌وری عوامل تولید، اصلاح رویه‌ها و به کارگیری روش‌های جدید تولید و ایجاد سینرژی و تخصص‌گرایی؛ دسته دوم؛ عواملی نظیر سیاست‌های درآمدی دولت و شاخص قیمت مصرف‌کننده هستند که بر سمت تقاضای اقتصاد اثر می‌گذارند و دسته سوم؛ عوامل خارج از بنگاه هستند که به صورت همزمان بر سمت عرضه و تقاضا اثر می‌گذارند و کنترل آنها در اختیار بنگاه نیست و شامل عواملی نظیر قوانین و مقررات، فضای سیاسی، تعامل دستگاه‌های اجرایی و... است. برخی کارشناسان معتقدند هدایت نقدینگی اصطلاحی است که در ادبیات اقتصادی کشور ما رایج شده است و به نظر نگارنده این اصطلاح چندان دقیق و درست نیست. به این دلیل که نقدینگی چیزی است که در تسویه مبادلات روزمره خود مورد استفاده قرار می‌‌‌دهیم و عمدتا هم بدهی بانک‌ها به ماست. بخشی از آن نیز اسکناس و مسکوکاتی است که بدهی بانک‌‌‌مرکزی محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد برای تحقق افزایش تولید خصوصا در شرایط کنونی که دسترسی اقتصاد کشور به منابع داخلی و خارجی محدود شده است، اولین و مهم‌‌ترین اقدام، بهبود فضای کسب و کار از طریق به کارگیری نهاده‌های تولید به صورت بهینه است که به واسطه تکنولوژی پایین و سهم پایین اقتصاد دانش‌بنیان، بهینه نبودن رویه‌‌های تولید و... مغفول مانده است و امکان افزایش در تولید از این کانال عملی‌تر و کم هزینه‌‌تر از سایر گزینه‌ها خواهد بود.
منظور از هدایت اعتبار، جهتدهی اعتبارات و تسهیلاتی است که بانک‌ها اعطا می‌کنند و مقام تصمیم‌گیر با روش‌های مختلف از بانک‌ها می‌‌‌خواهد که اعتباراتشان را به سمت پروژههای مشخصی هدایت کنند. در واقع هدایت اعتبار محدودیت مقداری است که برای اعطای اعتبار به خانوار و بنگاه‌‌‌های تولیدی در نظر گرفته می‌شود. به‌عنوان مثال، فرض کنید سیاستگذار از بانک‌ها می‌‌‌خواهد به بنگاه‌‌‌های زودبازده تسهیلات بدهند یا به شکل تکلیف قانونی یا با ایجاد مشوق‌‌‌هایی از شبکه بانکی می‌‌‌خواهد تسهیلات بیشتری به بخش مسکن و پروژههای سرمایه‌گذاری مهم از منظر سیاستگذار پرداخت کند. مخصوصا پروژههای سرمایه‌گذاری که سیاستگذار تصور می‌کند به دلیل ارتباطات پسینی که با بخشهای دیگر اقتصاد برقرار می‌کند، می‌‌‌تواند محرک بخشهای عمده اقتصاد باشد.
در این خصوص اعضای کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران با انتقاد از سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، خواستار اتخاذ تدابیری شدند که بدون ایجاد نقدینگی جدید در سطح جامعه، تسهیلات لازم را در اختیار تولید قرار دهد. در نشست اخیر کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران که با حضور معاون اداره بررسی و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی برگزار شد، تداوم سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در سال جدید که قرار است در آن شاهد جهش تولید باشیم به عنوان یک مانع جدی در مسیر تحقق شعار سال مطرح شد. اعضای این کمیسیون معتقدند: چنانچه قرار باشد جهشی در تولید اتفاق بیفتد در قدم اول واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش و نقدینگی برای تأمین مواد اولیه نیاز دارند. متأسفانه تداوم سیاست‌های انقباضی دولت و بانک مرکزی و توقف روند تسهیلات‌دهی بانک‌ها موجب شده تا بخش تولید نتواند از تمام ظرفیت خود برای تولید محصول یا خدمات استفاده کند. در این نشست که علیرضا محمدی، معاون اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی نیز حضور داشت، پیشنهاد شد: دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده به سمتی بروند که بدون افزایش سطح نقدینگی در سطح جامعه که تورم را دامن می‌زند، منابع لازم در اختیار بخش تولید قرار دهند. به باور فعالان اقتصادی اگر واحدهای اقتصادی مانند سال گذشته نتوانند منابع لازم برای تأمین مواد اولیه در اختیار داشته باشند، مجبور می‌شوند توان تولید را کاهش دهند و این روند برعکس عنوان سال است که روی جهش تولید تأکید دارد. اعضای کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران، پرداختن به ریشه اصلی بروز تورم و مقابله با علل اصلی را راه‌حل بهتری نسبت به اتخاذ سیاست‌های انقباضی از طرف بانک مرکزی دانستند و تأکید کردند اگر امروز کشور دچار تورم بالا شده دلیل اصلی آن بزرگی دولت و هزینه‌های سرسام‌آور آن است. اگر دولت طی فرآیندی، زمینه کوچک‌سازی خود را فراهم می‌کرد، امروز دچار بلای تورم نمی‌شد. با این وجود در این نشست نماینده بانک مرکزی مقابله با تورم و رشد نقدینگی را اولویت اصلی سیستم بانکی کشور در سال 1403 عنوان کرد و گفت: سیاست‌های پولی با کنترل ترازنامه بانک‌ها از سال 1401 شروع شده و در سال قبل نیز ادامه داشت و قرار است همین رویکرد در سال 1403 نیز تداوم پیدا کند. البته در همین وضعیت بانک مرکزی به دنبال آن است که با تعیین اولویت‌ها، تسهیلات خود را جهتدهی کرده و به رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی، کمک کند. بر اساس اظهارات او رشد نقدینگی در سال 1402 برابر با 24.3 درصد بوده که این آمار نسبت به سال‌های 1400 و 1401 بهتر است. او کل تسهیلات پرداختی در سال 1402 را برابر با 5 هزار و 646 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که در مقایسه با سال 1401 در حدود 24.7 درصد رشد را نشان می‌دهد. محمدی از برنامه‌های جدید و ابزارهای تعهدی به منظور ارائه تسهیلات بیشتر به بخش تولید کشور خبر داد و گفت: بانک مرکزی 350 همت برای ارائه تسهیلات زنجیره تولید پیش‌بینی کرده است. هرچند اعتقاد دارد بخش تولید برای تأمین سرمایه خود باید بیشتر به سراغ بازار سرمایه برود و میزان وابستگی خود را به تسهیلات بانکی، کاهش دهد.
