حقوق و دستمزد کارگران سال‌هاست توسط شورای‌عالی کار تعیین می‌شود، اما پس از حواشی تقریبا عجیب غریب امسال، دولت مایل است مسئولیت را گردن مجلس بیندازد و خودش را راحت کند.
حقوق و دستمزد کارگران با حضور نمایندگان دولت، کارفرما و کارگران در جلسات فشرده و مستمر شورای‌عالی کار تعیین می‌شود. حداقل تا امسال روال همین بوده، اما پس از اینکه گروه نماینده کارگران اعلام کردند مصوبه امسال را نمی‌پذیرند و حاضر به امضای صورتجلسه نشدند، وزیر کار گفته تلاش می‌کند سرنوشت حقوق کارگران را مانند حقوق کارمندان دولت به نظر و تصمیم مجلس و نمایندگان مردم گره بزند. حتی اگر نقل قول مستقیم را نشنیده باشید، می‌توان ردپای تهدید را در این پیام دید، اما طرفی که مورد تهدید قرار گرفته چه کسی است و آیا کارگران در صورت تحقق این اتفاق ضرر می‌کنند؟ اجازه بدهید ماجرا را قدم به‌قدم بررسی کنیم.
حقوق و دستمزد کارگران؛ حاشیه‌های جلسه شورای‌عالی کار ۱۴۰۳
حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ با حواشی زیادی همراه شد. گروه نماینده کارگران جلسه شورای عالی کار را تقریبا با قهر ترک کردند و حاضر نشدند مصوبه را امضا کنند. در نتیجه حداقل مزد با امضا دو طرف دیگر مذکرات، یعنی نماینده کارفرمایی و نماینده دولت، تصویب و اجرا شد.
کارگران می‌گویند نتیجه جلسات و مذاکرات شورای عالی در چند سال گذشته به این شبهه دامن‌زده که بود و نبود نمایندگانشان بر نتیجه نهایی کار تاثیری ندارد و نماینده دولت و گروه کارفرمایی برای خودشان می‌برند و می‌دوزند و برای اجرا هم مشکل ابلاغ ندارند.
نظر کارگران قطعا تا حدودی بدبینانه است، چون خروجی جلسه شورای عالی کار در ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ نتیجه‌اش افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد وزارت کار بود و باعث شد کارفرما‌ها موظف شوند امسال حقوق بقیه کارگران را طبق قانون وزرات کار حدود ۲۲ درصد افزایش داده و تقریبا رقمی نزدیک به حداقل حقوق کارمندان دولت بدهند. کارزار‌هایی پس از جلسه شکل گرفت و کارگران با امضای آن خواستار شنیده شدن صدایشان شدند. حتی در برهه‌ای حرف استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به میان آمد.
مجلس در تعیین حقوق و دستمزد کارگران دخالت می‌کند؟
حقوق و دستمزد کارگران اگر توسط نمایندگان مجلس تعیین شود، همچنان حاشیه خواهد داشت. ممکن است کارگران نظر نمایندگان مجلس را نپذیرند و احساس کنند سرشان کلاه رفته، اما قطعا دیگر شاهد حاشیه‌های کف‌بازار مثل قهر کردن و امضا نکردن نخواهیم بود.
حقوق کارگران در این صورت بیشتر طبق میل دولت پیش خواهد رفت. خود وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی تایید کرده می‌خواهد لایحه‌ای به مجلس بفرستد و تعیین میزان افزایش حقوق کارگران را به نمایندگان مردم بسپارد. صولت مرتضوی گفته: به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را به مجلس واگذار کنیم که بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این موضوع است.»
تعیین حقوق کارگران توسط نمایندگان و مجلس اول باید قانونی شود. یادمان باشد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگران طبق دو معیار تناسب با تورم (۴۲.۵ درصد) و سبد معیشت خانوار کارگری در مذاکره سه‌جانبه کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین می‌شود و اگر قرار باشد مجلس در این حوزه صاحب اختیار و اراده شود اول باید ماده ۴۱ قانون کار را در مجلس تغییر دهند. به‌نظر شما آیا نهایتا کارگران متحل ضرر و زیان خواهند شد؟
مزایا و معایب تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس
مزایا و معایب افزایش حقوق وزرات کار توسط مجلس را نمی‌توان بدون نادیده گرفتن عملکرد مجلس در نمونه‌های مشابه بررسی کرد. افزایش حقوق کارمندان، میزان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و وام فرزندآوری از جمله مواردی هستند که در لایحه بودجه به آن اشاره شده، ولی دولت پیشنهادی می‌دهد و تقدیم مجلس می‌کند تا در کمیسیون تخصصی آن را چکش بزنند و دوباره به صحن علنی بفرستند و نهایتا تصویب و ابلاغ کنند.
وام ازدواج نمونه مناسبی برای قضاوت است. در سال‌های اخیر نمایندگان مجلس با اینکه از سوی شورای نگهبان تحت فشار هستند که بار مالی به دولت تحمیل نکنند و از آن طرف بانک‌ها مدام درباره کمبود منابع مالی خود می‌نالند. نمایندگان مجلس، اما هر سال کار خودشان را می‌کنند و با اصرار می‌خواهند به‌منظور تشویق جوانان، رقم وام قرض‌الحسنه ازدواج همگام با تورم بالا برود. قطعا می‌توانید حدس بزنید زور کی بیشتر است و در نهایت کدام طرف موفق می‌شود حرفش را به کرسی بنشاند.
مجلس نه در تعیین حقوق کارگران و نه در پرداخت انواع وام ذی‌نفع نیست در حالی که مثلا دولت ژست بی‌طرفی می‌گیرد اما به‌هرحال ضلع سوم مثلث مذاکرات حقوق و دستمزد است و چون خودش بزرگ‌ترین کارفرما محسوب می‌شود، ناخودآگاه منافعش به منافع گروه کارفرمایی نزدیک است. ضمن اینکه موقع تعیین حقوق کارمندان عملکرد دولت را با مواضعش در شورای عالی کار می‌سنجند.
حقوق کارگران تا امسال توسط نماینده آن‌ها در شورای عالی کار پیگیری می‌شد اما در صورت تفیض اختیار تعیین حقوق به مجلس، سرنوشت کارگران همچنان دست خودشان باقی می‌ماند، چون مجلسی‌ها به‌هرحال نماینده همین مردم و از اقشار مختلف هستند. اصلا شاید به این ترتیب و با فشار طبقه کارگر، نماینده آن‌ها موفق شود رای بیاورد و با قدرت بیشتر در مجلس بنشیند. نه؟
تعداد کارگران حقوق‌بگیر بیمه‌پرداز تامین‌اجتماعی در حال حاضر به ۱۶ میلیون نفر می‌رسد و حدود ۲.۶ میلیون نفر بازنشسته تامین‌اجتماعی هستند. قطعا ایجاد نارضایتی میان کارگران به‌عنوان یک پایگاه رای قابل‌توجه، اشتباهی بزرگ محسوب می‌شود، برای نماینده‌ها خطایی نابخشودنی خواهد بود و به قیمت شکست پای صندوق رای تمام می‌شود.
کارفرما‌ها هم از طریق لابی‌هایی که دارند می‌توانند روی نمایندگان مجلس تاثیرگذار باشند. این شاید اولین عیب طرح باشد، اما بعید است با موضوعی چالش‌برانگیز طرف باشیم. مورد بعدی فعالسازی تکالیف دولت است. یکی از ایرادات اساسی که در این سال‌ها به جلسات شورای‌عالی گرفته شده، این است که همه مباحث صرفا بر محور میزان افزایش حداقل حقوق می‌چرخد و بار افزایش حقوق کارگران بر شانه کارفرما می‌افتد.
دخالت مجلس در امر تعیین حقوق کارگران، باعث می‌شود دولت بخشی از وظایف فراموش‌شده خود را به‌یاد بیاورد و با فراهم کردن زمینه آموزش ارزان یا رایگان، پرداخت کمک‌هزینه حمل‌و‌نقل، کمک هزینه سلامت و بهداشت و مواردی از این دست به نفع کارگر و کارفرما قدم به بازی بگذارد. مجلس قدرت دارد دولت را موظف به انجام تهعدات خود کند.
