به گزارش تجارت‌نیوز، آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در حالی به صورت دو فوریت به مجلس آمد که قرار بود هرچه سریع‌تر پس از تصویب آن توسط مجلس، ابلاغ شده و خودروهای کارکرده با عمر حداکثر پنج سال وارد کشور شود.
آیین‌نامه فوق در تاریخ 28 خرداد 1402 در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و برای ابلاغ به دولت تحویل داده شد. هم‌اکنون نزدیک به یک سال از تصویب آن می‌گذرد، اما هیچ یک از دولتمردان علاقه‌ای به توضیح در مورد آن ندارند. حتی زمانی که در نشست‌های مختلف از وزیر صمت و دیگر مسئولان دولتی در زمینه واردات خودروهای کارکرده سوال می‌شود، یا پاسخ قانع‌کننده‌ای برای آن ندارند یا اینکه بهانه‌های عجیب‌وغریبی جهت ابلاغ نشدن آیین‌نامه به میان می‌آورند.
از کهیر زدن وزیر صمت در مورد زمان ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در اسفند سال گذشته گرفته تا بهانه نبود ارز توسط داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، همه و همه نبود عزم جدی دولت در حوزه واردات خودرو، خصوصاً خودروهای کارکرده را دلیل اصلی معرفی می‌کند.
پاسکاری دولت در ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده
روز گذشته عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، با حضور در جلسه کمیسیون اصل 90، در مورد دلیل ابلاغ نشدن آیین نامه واردات خودروهای کارکرده چنین گفت: سال گذشته آیین نامه واردات خودروهای کارکرده به دولت اعلام و مصوب شد، اما ابلاغ آن انجام نمی‌شود که در حوزه اختیار وزارت صمت نیست. حتی بودجه 500 میلیون یورویی هم برای واردات خودروهای کارکرده در نظر گرفته شده است.
از سوی دیگر نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل 90، شخص رئیس دولت و محمد مخبر، معاون اول رئیس دولت را مسئول ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده معرفی کرد.
نکته جالب اینکه کاوه اشتهاردی، دستیار ویژه مخبر نیز امروز طی بیانیه‌ای اعلام کرد: توضیحات وزیر صمت تأکید دارد که هیچ مصوبه، آیین نامه و دستورالعملی درباره واردات خودرو و خودروهای کارکرده در انتظار ابلاغ از سوی دولت و معاون اول رئیس دولت نیست.
در نهایت پس از کش‌وقوس‌های فراوان میان مسئولان دولتی، علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت این‌گونه اقدام به شفاف‌سازی کرد: دولت در حوزه واردات خودروهای کارکرده سواری، کارگروهی را برای بررسی ابعاد و زوایای ارزی، فنی، استانداردی و دیگر جنبه‌ها تشکیل داد. تصمیم کارگروه فوق این بود که واردات خودروهای کارکرده در مرحله اول از طریق مناطق آزاد صورت بگیرد. هر میزانی که واردات خودروهای نو و کارکرده اعم از خودروهای حمل‌ونقل عمومی، کشنده‌ها، اتوبوس، آمبولانس، سواری و... نیاز باشد، به تصویب کارگروه فوق در دستور کار دولت خواهد بود.
کنترل بازار خودرو با خبردرمانی واردات!
با توجه به اظهارات ضد و نقیض چند روز اخیر باید چنین برداشت کرد که دولت در حال حاضر، ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده را به تشخیص کارگروه مذکور، مناسب نمی‌بیند و حداقل طی چند ماه آینده نباید چشم‌انتظار تصویب آیین‌نامه فوق بود.
اما موضوع مهم دیگری که توسط وزیر صمت و سخنگوی دولت تأکید می‌شود، پر بودن گمرکات کشور از خودروهای وارداتی است. می‌توان گفت سوال تمامی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو از دولتمردان این است که اگر خودرو به میزان کافی در گمرکات کشور وجود دارد، چرا فرآیند ترخیص آن به سرعت پیگیری نمی‌شود تا وضعیت نامطلوب بازار خودرو بهبود یابد؟ آیا می‌توان چنین برداشت کرد که تنها هدف مسئولان دولتی، کنترل بازار خودرو به کمک خبردرمانی واردات خودروست؟
برای مطالعه بیشتر صفحه واردات خودرو را در تجارت‌نیوز دنبال کنید.
