اقتصاد ایران از دیرباز وابستگی بسیاری به درآمد حاصل از صادرات نفت و خام‌فروشی داشته و همواره نوسانات بازار نفت سبب عدم تعادل اقتصاد ایران شده است. همین امر به تدریج سبب شد که پرهیز از وابستگی به اقتصاد نفتی، تنوع بخشیدن به درآمدهای ارزی از طریق افزایش صادرات غیرنفتی موردتاکید مدیران کشور قرار گرفته به‌طوری‌که از برنامه اول توسعه تاکنون همواره یکی از اهداف اصلی دولت‌ها بوده است.
دو آمار متفاوت از اقتصاد ایران
اخیرا دو نهاد بین‌المللی اقتصادی، تازه‌ترین تحلیل خود را از پیش‌بینی اقتصاد ایران و جهان ارائه کرده‌اند. آماری که از سوی صندوق بین‌المللی پول منتشر شده است، نشان می‌دهد، اقتصاد غیرنفتی ایران در سال ۲۰۲۳ رشد ۳.۸ درصدی داشته و پیش‌بینی شده است در سال‌جاری نیز رشد ۳.۳ درصدی را تجربه کند. اما در مقابل آماری که از سوی بانک جهانی از شرایط اقتصاد ایران منتشر شده، رشد اقتصادی کشور در سال گذشته را ۵ درصد برآورد کرده، این در حالی است که براساس پیش‌بینی این نهاد رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری به ۳.۲ درصد کاهش خواهد یافت و در سال آینده به ۲.۷ درصد خواهد رسید. این نهاد برآورد خود از رشد اقتصادی کشور در سال گذشته را نسبت به ۴.۲ درصد در گزارش ماه ژانویه افزایش داده و چشم‌انداز خود از رشد در سال جاری و سال آینده را نسبت به ۳.۷ و ۳.۲ در گزارش قبلی کاهش داده است. این نهاد تورم کشور در سال گذشته را ۴۰.۸ درصد تخمین‌زده است، با این حال پیش‌بینی می‌کند در سال جاری تورم به حدود ۳۵ درصد کاهش یابد و در سال آینده به ۳۲ درصد برسد. آمار بانک جهانی نشان می‌دهد که ایران از رشد بخش نفت سود برده است، بخش غیرنفتی اقتصاد به‌خصوص خدمات و تولید صنعتی نیز از جمله محرک‌های رشد بوده‌اند. تولید به سمت تامین مصرف داخلی تغییر جهت داده که تاحدی تاثیر تحریم‌های مالی و تجاری و دسترسی محدود به منابع ارز خارجی را کاهش داده است.
نقش نفت و خدمات در رشد اقتصادی ایران
به گفته بانک جهانی، اقتصاد ایران در سال گذشته (۲۰۲۴-۲۰۲۳) حدود ۵.۱ درصد رشد داشته که عمدتا ناشی از بخش نفت و خدمات بوده است. ارزش افزوده بخش نفت در سال گذشته بیش از ۱۷ درصد رشد داشته که ناشی از رونق بازار جهانی و موفقیت در بازاریابی صادرات نفت از جمله از طریق تخفیف قیمتی بوده است. بخش غیرنفتی نیز رشد قوی ۳.۸ درصدی را نشان داده است که سبب شده اشتغال در سه ماهه سوم سال گذشته به سطح پیش از کرونا باز گردد، چرا که ایجاد اشتغال حدود ۳ درصد رشد کرد و نرخ بیکاری به کمترین رکورد خود یعنی ۷.۶ درصد رسید. بر اساس این گزارش ایران ۱.۴ میلیون بشکه در روز طی سال ۲۰۲۳ نفت صادر کرده که ۵۰۰ هزار بشکه نسبت به سال قبل افزایش داشته و انتظار می‌رود در سال‌جاری نیز ۱۰۰ هزار بشکه به صادرات نفت ایران افزوده شده و به ۱.۵ میلیون بشکه در روز برسد. ایران در سال ۲۰۲۳ معادل ۳۰۰ هزار بشکه در روز نفت، صادرات گاز داشته که انتظار می‌رود به همین میزان در سال ۲۰۲۴ صادرات گاز داشته باشد.
سهم شرکت‌های دولتی از اقتصاد غیرنفتی؛ فقط 7.5 درصد!
در حالی شعار رشد صادرات غیرنفتی مورد تاکید دولت‌های گذشته بوده است که رئیس سازمان بهره‌وری ایران اخیرا در رویداد ارزیابی بهره‌وری شرکت‌های دولتی در سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرده است که شرکت‌های دولتی سهم ۷.۵ درصدی از کل اقتصاد بدون نفت کشور را دارند که این میزان سهم باید افزایش یابد. آنطور که وی عنوان کرده است، مجموعه شرکت‌های دولتی رشد قابل‌توجهی در حوزه‌های مختلف داشته‌اند و زیرساخت‌ها و پیشران‌هایی را برای اقتصاد ایجاد می‌کنند تا بخش خصوصی در ارزش‌افزوده توانمند عمل کند. در حالی سهم شرکت‌های دولتی از اقتصاد غیرنفتی تنها 7.5 درصد اعلام شده است که کارشناسان معتقدند، بخش مهمی از اقتصاد ایران در اختیار دولت و نهادهای شبه‌دولتی است و سهم بخش خصوصی کمتر از ۱۵درصد از کل اقتصاد ایران است. البته در حال حاضر آمار رسمی و قابل استناد از سهم دقیق دولت و شرکت‌های دولتی از اقتصاد کشور در دست نیست اما اقتصاددانان عنوان می‌کنند 85 درصد از حجم اقتصاد در دست دولت است اما اینکه چه میزان در اقتصاد غیرنفتی نقش دارند، آماری نمی‌توان ارائه کرد. علیرضا کلاهی‌صمدی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران سهم ۸۵ درصدی دولت در اقتصاد ایران را تأیید می‌کند، اما در عین حال می‌گوید: مشکل اصلی شرکت‌های شبه‌دولتی هستند که عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی تنگ کرده‌اند.
کدام شرکت‌های دولتی سودده بوده‌اند؟
آنطور که آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد، از بین ۳۰۸ شرکت دولتی که صورت‌های مالی ۱۴۰۱ آنها منتشر شده ۱۰ شرکت دولتی دارای بالاترین سود هستند که در راس آنها ایمیدرو قرار دارد. پالایش نفت شازند و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در جایگاه‌های بعدی هستند. هم‌چنین شرکت‌هایی مثل بانک ملی ایران، بانک کشاورزی و بانک توسعه تعاون از جمله شرکت‌های زیان‌دهی بودند که در سال ۱۴۰۱ به سوددهی رسیدند. از بین ۱۶۹۷ شرکت بخش عمومی که صورت‌های مالی ۱۴۰۱ آنها منتشر شده ۱۰ شرکت بخش عمومی بالاترین سود را داشتند که کشتیرانی حافظ دریای آریا، گروه مالی سپه و توسعه آهن و فولاد گل‌گهر از جمله این شرکت‌ها بودند.
هدف‌گذاری برای رشد 60 درصدی درآمدهای غیرنفتی
چندی پیش، احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد که نسبت درآمدهای پایدار که مجموع درآمدهای غیرنفتی و غیر از استقراض را شامل می‌شود به ۵۲ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرد و امیدواریم با توجه به احکام بودجه سال جاری به نسبت ۶۰ درصد نزدیک شویم. بر اساس آماری که از سوی محمد رضوانی‌فر رئیس کل گمرک ایران وی در خصوص میزان صادرات بدون احتساب صادرات نفت، برق، خدمات فنی مهندسی و تجارت چمدانی در سال ۱۴۰۲ افزود: در این مدت میزان صادرات بدون احتساب نفت، برق، خدمات فنی مهندسی و تجارت چمدانی، ۱۳۶ میلیون و ۴۰۹ هزار تن کالا به ارزش ۴۹ میلیارد و ۳۳۰ میلیون دلار بوده که به لحاظ ارزش ۸.۸۷ درصد کاهش و از حیث وزن ۹.۸۲ درصد افزایش داشته است. رضوانی‌فر گفت: در این مدت ۳۵ میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلار نفت، ۳۷۰ میلیون دلار برق و یک میلیارد و ۲۹۳ میلیون دلار خدمات فنی مهندسی صادر شد. وی افزود: در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ بدون احتساب صادرات نفت خام، خدمات فنی مهندسی و برق حدود ۱۶.۸۷ میلیارد دلار کسری تجارت خارجی و با احتساب صادرات نفت خام، خدمات فنی مهندسی و برق شاهد ۲۰.۶ میلیارد دلار با مازاد تجارت خارجی رو به رو بودیم.
