فرارو- محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اخیرا ضمن انتقاد از بانک مرکزی و دولت سیزدهم گفته است: «از نظر تجربی و میدانی، حوزه سیاست‌های ارزی که اجرا می‌شود با قانون و حتی با سند تحول دولت مردمی آقای رئیسی که نیمه دوم ۱۴۰۰ ابلاغ کردند و رویه‌های جاری کشور مغایرت‌های جدی دارد. دست فرمان بانک مرکزی نیازمند اصلاح است.»
به گزارش فرارو، وی افزود: «تلاش ما این است که به دولت بگوییم این مغایرت‌ها را اصلاح کند تا ما دچار چالش‌هایی که در دولت‌های قبل در سیاست‌های ارزی شدیم، نشویم، زیرا هزینه زیادی به کشور تحمیل می‌شود. اعتقاد ما این است که نرخی که در بازار غیررسمی جولان می‌دهد اصلا این عدد نباید باشد.»
افزون بر نقدی از سوی کمیسیون اقتصادی روانه دولت و بانک مرکزی شد. بهمن عشقی؛ رییس اتاق بازرگانی تهران نیز اخیرا گفته است: «پیام روشن دولت درباره اختصاص چنین قیمتی برای دلار این است که صادرکننده را از چرخه تولید خارج کند. این شیوه باعث شده تا بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار ناترازی در صادرات غیرنفتی داشته باشیم و این رفتار باعث کاهش ارزش صادراتی کشور سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱شده است. اگر امروز هم دولت بر رفتار خود اصرار کند فردا قطعاً عقب‌نشینی خواهد کرد، اما دود آن به چشم کشور و صادرکننده می‌رود، چون مدیران که خسارتی پرداخت نمی‌کنند و این مردم هستند که از سوءتدبیر‌ها دچار خسارت می‌شوند.».
اما این نخستین باری نیست که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، چنین اظهاراتی را مطرح می‌کند و در طول ماه‌های اخیر بار‌ها نقد‌های گسترده وی از دولت و بانک مرکزی مطرح شده است. برای مثال حدود یک ماه پیش نیز رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای‌اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور انتقاداتی را به سیاست‌های ارزی کشور وارد کرد و در ادامه به بیان راهکار‌های خود پرداخت.
با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که نقد‌های کمیسیون اقتصادی مجلس و اتاق بازرگانی نسبت به سیاست‌های ارزی کشور تا چه حد روا است و اساسا پاشنه آشیل‌های بانک مرکزی در تدوین سیاست‌های ارزی کجاست؟ کمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی و وحید شقاقی اقتصاددان و استاد دانشگاه خوارزمی در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده اند:
از دخالت‌های کمیسیون اقتصادی تا چالش‌های بانک مرکزی
کمال سیدعلی به فرارو گفت: «در زمینه ارز باید دید مسائلی که عنوان می‌شود چه ذینفع‌هایی دارد. در اتاق بازرگانی، وارد کننده‌ها همه می‌خواهند با نرخ‌های کمتر و نیمایی کالا وارد کرده و منافع خود را در این چارچوب کسب کنند. در این شرایط، رانت بزرگی توزیع می‌شود، مگر این که جنسی که وارد می‌شود، تحت نظارت وزارت بازرگانی و با نرخی به فروش برسد که رانتی توزیع نشود. در غیر این صورت، هر شخصی که دستش به ارز نیمایی برسد، در همان مرحله اول تا یک سوم سود می‌کند. بقیه سود نیز اگر در ارتباط با واردات ۲۰ درصد حساب کنیم، یعنی به یک سود و رانت ۵۰ درصدی می‌رسیم. اما صادر کننده‌های همان اتاق بازرگانی آسیب می‌بینند چرا که با تورم ۴۰ الی ۵۰ درصدی دست و پنجه نرم می‌کنند، ولی با این تورم، قیمت‌های داخل در شرایطی افزایش پیدا می‌کند که قیمت‌های خارج افزایش پیدا نمی‌کند و در نتیجه در هنگام فروش اجناس خود در بازار‌های رقیب، مجبور می‌شوند صادرات کمتری داشته باشند.»
وی افزود: «فرض کنید که یک خشکبار با قیمت کیلویی ۴۰۰ الی ۵۰۰ هزار تومانی را امسال بخرید، همین خشکبار سال بعد ۷۰۰ هزار تومان است، اما نرخ ارز افزایش آنچنانی ندارد و در نتیجه بازار را از دست می‌دهید. این تناقضی که وجود دارد ابتدا باید داخل اتاق بازرگانی حل شده و مشخص شود که نرخ ارز بر چه اساسی و بر اساس چه سیاست‌ها و مقرراتی تعیین می‌شود. البته بانک مرکزی نیز در این زمینه سیاست‌های خاص خود را دارد، مبنی بر این که ارز حاصل از صادرات باید برگردد و کلیه صادرکنندگان کالا و خدمات مکلف به ارائه تعهد بابت برگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور هستند. اینجا نمی‌توانید کالا را به قیمت آزاد خریداری کنید و بعد در خارج از کشور برده و به قیمت سوبسیدی به بانک مرکزی تحویل دهید، بنابراین در مرحله نخست، این مشکل را باید اتاق بازرگانی در سیستم خود حل کند و یک صدا داشته باشد و بگوید بالاخره بر اساس نرخ شناور مدیریت شده، باید نرخ ارز و تفاوت تورم داخل و خارج به یک میزانی افزایش پیدا کند. البته این موضوع نیز معضلات و مشکلات خاص خود را دارد، چرا که اگر بخواهیم بازار ارز را به نحوی اداره کنیم که به میزان تورم قیمت ارز را افزایش دهیم، اصلا وارداتی انجام نمی‌شود و شرکت‌های تولیدی آسیب می‌بینند.»
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در ادامه گفت: «بحث دیگر، بحث کمیسیون‌های اقتصادی مجلس است که دخالت‌هایی می‌کنند. این دخالت‌ها در زمان‌های مختلفی بوده و از زمان آقایان سیف، بهمنی و صالح آبادی هم بوده. این نکته بسیار مهمی است که باید در ذهن داشته باشیم که اقتدار بانک مرکزی نباید زیر سوال برود و اگر قرار باشد سیاست‌ها از بیرون تحمیل شود (چه درباره ریال و چه درباره ارز و یا وام‌های تکمیلی)، بانک مرکزی توان پاسخگویی و پذیرش مسئولیت انجام کار را ندارد. طی سال‌های گذشته گفته می‌شود تمام مشکل افزایش نرخ ارز، به بانک مرکزی مرتبط است و این در حالیست که مشکلاتی دیگر مثل کسری بودجه و نگرفتن مالیات در سطح قانون بودجه و سیاست‌های سازمان برنامه و وزارت دارایی نیز وجود دارد. همه جای دنیا، وقتی گفته می‌شود که می‌خواهیم تورم را کنترل کنیم، نرخ سود را نزدیک به تورم و حتی بالاتر از تورم می‌برند، اما این اتفاقات در ایران رخ نمی‌دهد، چرا که بانک مرکزی نمی‌تواند سیاست‌هایی را که مورد تایید علم اقتصاد است اعمال کند؛ بنابراین اظهارنظر‌های کمیسیون مجلس، به نوعی دخالت در امور بانک‌ها و سیاست‌های ارزی است و تا زمانی که بانک مرکزی ناچار به تبعیت از سیاست‌های اعمالی مجلس و دولت باشد، امکان مدیریت رشد نقدینگی یا تامین کسری بودجه را نخواهد داشت.»
وی افزود: «عمده فشاری که هم اکنون روی دوش بانک مرکزی است، این است که اگر بانک مرکزی بخواهد، ارز نیمایی را به همان نرخ بازار آزاد توزیع کند (به دلیل عدم نظارت روی توزیع کالا و رانت)، تورم بیشتری را تحمیل می‌کند. درواقع وارد کننده‌ای هم که بخواهد ارز ۶۰ تومانی بخرد می‌خواهد معادل آن ۷۰، ۸۰ تومان به سیستم بفروشد؛ بنابراین یا باید رانت تولید کند و ارز را ۴۰ تومانی بفروشد که واردکنندگان منتفع شوند که از دید من خطر این موضوع بیشتر است و یا این که بتواند نرخ بازار واردات را وصل کند به صادر کننده‌ها، ولی با نرخ عادی. در مورد دولتی‌ها و پتروشیمی‌ها و ... که صادر کننده هستند و سوبسیدی در مواد اولیه مثل گاز دریافت می‌کنند می‌توان سیاست‌های خاصی اعمال کرد و برای برخی از کالا‌ها با نرخ کمتری ارز آن‌ها را خرید. از دیگر چالش‌های مهم ما چگونگی «مداخله ارزی» است. حقیقت این است که باید مصارف و منابع ما با یکدیگر همخوانی داشته باشد، ولی برخی از مسائل (قاچاق کالا، فرار سرمایه) تعیین کننده نرخ ارز هستند. سوال این است که بانک مرکزی چقدر باید مداخله کند که بتواند بازار را مدیریت کند. این بزرگترین چالش بانک مرکزی است.»
نگاه بانک مرکزی تک بعدی است
وحید شقاقی به فرارو گفت: «مهمترین مرحله برای درمان هر درد و عارضه ای، علت یابی و ریشه یابی درست است و چنانچه در شناخت علت درد اشتباه رخ دهد، حتی ممکن است درد تشدید یابد و بحران عمیق‌تر شود. برای درد بزرگی، چون تورم نیز همین حالت صادق است و چنانچه در علت یابی تورم خطا رخ دهد، ممکن است خسارت شدیدتری بر پیکره اقتصاد تحمیل شود. همچنان معتقدم بانک مرکزی در شناخت ریشه اصلی تورم دچار خطای راهبردی شده و احساس می‌کند با ابزار سیاست‌های انقباضی پولی، کنترل رشد نقدینگی و افزایش نرخ بهره امکان کاهش ماندگار تورم حاصل خواهد شد. درحالیکه به نظرم دچار اشتباه محاسبات و خطا در تشخیص علل شده است. آنچه بنده معتقدم ریشه تورم در اقتصاد ایران، ناترازی‌های اقتصاد کلان هستند.»
وی افزود: «ناترازی‌ها در بنزین، صندوق‌های بازنشستگی، برق و آب و گاز، فرونشست زمین و ناترازی بانکی و اخیرا و مجددا بدلیل سیاست‌های اشتباه ارزی بانک مرکزی، تشدید کسری‌های تجاری و حساب سرمایه، هر کدامیک ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران هستند و معتقدم با استامینوفن سیاست پولی نمی‌توان سرطان ناترازی‌های اقتصاد کلان را درمان کرد؛ بنابراین تشدید ناترازی‌های اقتصاد ایران به دلیل تعلل دولت‌های گذشته و این دولت در اصلاحات لازم و بهنگام از یک سو و گسست بخش پولی و واقعی اقتصاد ایران از سوی دیگر موجب شده کنترل تورم با ابزار پولی کفایت نکند و راهگشا نباشد. بالعکس بنظرم اصرار بانک مرکزی بر مسیر طی شده در اختلاف معنی دار ارز نیما و بازار آزاد و افزایش بدون برنامه نرخ بهره موجب خواهد شد ضمن تعمیق رکود در تولید و بازار سرمایه، به تشدید ناترازی‌ها بالاخص کسری‌های تجاری و حساب سرمایه منتج شود. به عبارت دیگر سیاست‌های اشتباه بانک مرکزی در کنترل ماندگار تورم اثری نخواهد داشت و بالعکس به تشدید بخشی از علل تورم منجر خواهد شد.»
ابن استاد دانشگاه در ادامه گفت: «اصولا بانک مرکزی یا باید از سیاست بازار آزاد ارز و راهبرد مداخله در کریدور بازار تبعیت می‌کرد یا اینکه چنانچه اصرار بر سیاست تثبیت ارزی دارد باید لوازم و الزامات این سیاست یعنی مهار قاچاق و واردات غیررسمی، کنترل خروج سرمایه و حکمرانی سفت و سخت ریال را کلید می‌زد و فراهم می‌ساخت، ولی متاسفانه با یک نگاه تک بعدی حرکت کرده و الزامات سیاست تثبیت را نیز فراهم نکرده که همین امر موجب تشدید خروج سرمایه و افزایش کسری تجاری غیرنفتی شده است. از این منظر بنده به دلیل تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان از یک سو و خروج سرمایه و کسری‌های تجاری منبعث از اشتباه سیاستگذاری بانک مرکزی، چندان به اثربخشی این سیاست‌های پولی امیدوار نیستم و تداوم آن را خسارت بار میدانم.»
