سایه رفع تحریم های نفتی ایران بر اجلاس روز جمعه اوپک

نمایندگان 12 عضو اوپک قرار است در چهار دسامبر (13 آذرماه) گرد هم جمع شوند تا ضمن بررسی وضعیت بازار، تصمیم های لازم برای مدیریت بازار در سال 2016 را اتخاذ کنند. 

البته با توجه به سرسختی عربستان و متحدانش به نظر نمی رسد که در اجلاس آتی وین، تغییر عمده ای در برنامه های این سازمان روی دهد.

شاید بتوان تنها رویداد مهم در یکصد و شصت و هشتمین اجلاس اوپک را بازگشت اندونزی به جمع اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت و بررسی رفع تحریم های نفتی ایران دانست.

هم اکنون کشورهای الجزایر، ایران، عراق، کویت، لیبی، نیجریه، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اکوادور، آنگولا و ونزوئلا عضو اوپک هستند و قرار است در اجلاس آتی، کشور اندونزی به طور رسمی به عضویت این سازمان پذیرفته شده و بدین ترتیب اعضای اوپک به 13 کشور افزایش یابد.

** بررسی بازگشت ایران به بازار

تفاوت عمده اجلاس آتی اوپک نسبت به نشست های پیشین این سازمان، همزمانی لغو تحریم های نفتی ایران و بازگشت کشورمان به بازار جهانی نفت است به طوری که چند روز پس از این اجلاس، تحریم های نفتی ایران لغو خواهد شد.

در سال های تحریم، ایران مجاز بود روزانه تا سقف یک میلیون بشکه نفت در روز به پنج کشور چین، هند، کره جنوبی، ژاپن و ترکیه بفروشد، اما با لغو تحریم ها، این محدودیت ها از بین رفته و تهران می تواند آزادانه و قدرتمندانه به بازار جهانی نفت بازگردد.

تاکید مقام های ایرانی مبنی بر افزایش 500 هزار بشکه ای صادرات نفت ایران در کوتاه مدت و افزایش یک میلیون بشکه ای در دوره زمانی یک ساله، سبب نگرانی برخی تولیدکنندگان شده به طوری که برخی از کارشناسان، معتقدند رفع تحریم ها و افزایش صادرات نفت ایران سبب وارد آمدن شوک جدیدی به بازار شده و قیمت ها را کاهش خواهد داد.

اما بیژن زنگه وزیر نفت ایران گفت که تهران از ماه ها قبل با اعلام خبر افزایش 500 هزار بشکه ای نفت خود در ماه ژانویه (دی ماه) بازار را واکسینه و آماده پذیرش ورود نفت ایران کرده است.

به گفته زنگنه، بازارهای جهانی نفت در ماه های اخیر، شوک ناشی از ورود نفت ایران را درون خود هضم کرده و بنابراین افزایش صادرات نفت ایران، سبب سقوط قیمت ها نخواهد شد.

البته ایران از تولیدکنندگانی که در دوران تحریم، جای کشورمان را در بازار اشغال کرده اند، خواسته است که تولید خود را کاهش داده و سهم ایران از بازار را بازگردادند تا مشکلی ایجاد نشود. 

** نامه های زنگنه برای احیای سهمیه بندی در اوپک

در اجلاس ماه دسامبر ٢٠١١، اعضای اوپک با طرح عربستان برای کنار گذاشتن سیستم سهمیه بندی تولید اعضا و تعیین یک سقف کلی ٣٠ میلیون بشکه ای تولید موافقت کردند و دولت وقت ایران نیز آن را پذیرفت.

حذف نظام سهمیه بندی در اوپک، دست عربستان و متحدانش را باز گذاشت تا با افزایش تولید، سهم بازار نفت ایران را که گرفتار تحریم شده بود، اشغال کنند.

پس از حذف نظام سهمیه بندی، اوپک از هیچ ابزاری برای اعمال فشار به اعضا برای جلوگیری از تولید مازاد برخوردار نیست.

برخی اعضای اوپک و از جمله ایران، خواستار احیای نظام سهمیه بندی در اوپک هستند، اما عربستان و برخی کشورها در مقابل این خواسته مقاومت می کنند.

بر این اساس، وزیر نفت ایران برای مدیریت بازار و جلوگیری از عرضه نفت مازاد، خواستار احیای نظام سهمیه بندی شده در اوپک شده است.

هفته گذشته وزیر نفت در گفت وگو با ایرنا، از ارسال نامه جدیدی به دبیرکل اوپک خبر داد و گفت: در این نامه، افزایش عرضه نفت ایران را اطلاع داده و خواستار احیای نظام سهمیه بندی شده است.

زنگنه در این باره اظهار داشت: حذف سهمیه بندی اعضا در اوپک اشتباهی بزرگ و تاریخی بود و جای تعجب دارد که چرا این طرح(حذف سهمیه بندی) پذیرفته شد. 

وی در خصوص احتمال موافقت با پیشنهاد از سرگیری نظام سهمیه بندی در اجلاس آینده اوپک، افزود: برخی اعضا این موضوع را مطرح می کنند اما مشخص نیست که تصویب شود. احیای سهمیه ها در اجلاس آینده سازمان کشورهای صادرکننده نفت، کار بسیار سختی است.

** سازوکار تصمیم گیری در اوپک در خدمت عربستان و متحدانش

اگرچه، ایران، ونزوئلا، الجزایر و تعدادی دیگر از اعضای اوپک با کاهش سقف تولید اوپک برای کاهش قیمت ها موافق هستند، اما با توجه به سازوکار تصمیم گیری در این سازمان که مبتنی بر اجماع همه اعضاست، به نظر نمی رسد که با این پیشنهاد موافقت شود. 

براساس سازوکار موجود تصمیم گیری در اوپک، اگر 11 عضو این سازمان با یک موضوع موافق و تنها یک کشور مخالف باشد، آن موضوع به تصویب اوپک نخواهد رسید.

در واقع، عربستان و متحدانش که بر تولید فراوان و افزایش سهم در بازار اصرار دارند، مانع از دستیابی به اجماع و کاهش تولید و احیای نظام سهمیه بندی می شوند.

با توجه به سازوکار ناکارامد تصمیم گیری در اوپک که به مانعی جدی برای رسیدن به توافق برای انتخاب دبیرکل و اتخاذ تصمیم های سازنده تبدیل شده، برخی کشورها خواستار تغییر در اساسنامه و تغییر در نظام تصمیم گیری شده اند.

منبع: ایرنا