گروه صنعت و تجارت: در حال حاضر تولیدکنندگان صنایع لوازم خانگی از دو چالش به عنوان مهم‌ترین مشکل این صنعت یاد می‌کنند و انتظار دارند رئیس جمهور و دولت جدید که کمک به بخش خصوصی و رشد تولید از شعار اصلی نامزدهای انتخاباتی بوده؛ توجه جدی به این مسئله که دغدغه اصلی اغلب صنایع است، کنند. تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی معتقدند که یکی از چالش‌‌‌های بزرگ تولیدکنندگان کاهش قدرت مصرف‌کننده و همچنین وجود تورم بالاست که شرایط فعالیت بنگاه‌‌‌های اقتصادی را بسیار مشکل کرده است.
عدم رشد درآمد مردم متناسب با هزینه تولید، ضربه سنگینی به صنایع از جمله صنعت لوازم خانگی زد و همین مسئله منجر به این شد تولیدکنندگان به دلیل رکود بازار رقبتی برای افزایش تولید نشان ندهند. سعید رضوانی، عضو هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در این باره نیز گفته بود که به دلیل کاهش شدید قدرت خرید مردم امکان افزایش قیمت لوازم خانگی وجود نداشت و آخرین افزایش قیمت لوازم خانگی به خردادماه سال گذشته بازمی‌گردد، این در حالی است که در سال‌های اخیر افزایش مستمر و بی‌رویه قیمت ارز و به دنبال آن افزایش قیمت مواد اولیه تولید لوازم خانگی قیمت تمام‌شده کالاها را به شدت بالا برده است. آنطور که وی توضیح داده است، افزایش قیمت تمام‌شده لوازم خانگی به کاهش قدرت خرید مردم انجامیده، از طرف دیگر درآمد افراد جامعه همگام با افزایش هزینه‌های تولید رشد نیافته و این موضوع در یک سال گذشته برجستگی بیشتری داشته است؛ در نتیجه اینها تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور امروز با مازاد تولید نسبت به تقاضا روبه‌رو هستند. همچنین علیرضا محمدی‌دانیالی رئیس هیات‌مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی کشور اخیرا با اشاره به مشکل جدی بازار لوازم خانگی که مدت‌هاست در رکود قرار گرفته، گفته است: یکی از چالش‌‌‌های بزرگ تولیدکنندگان در سال پیش رو که امیدوار هستیم با تلاش دولت شاهد کمرنگ شدن آن باشیم، کاهش قدرت مصرف‌کننده است که باعث کاهش فروش شده است، چرا که تولیدکننده در حال ضرر و ایجاد خسارت مالی است. اما با این وجود محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی معتقد است که قدرت خرید مردم در دولت سیزدهم افزایش یافته است. او در نشست خبری روز دوشنبه چهارم تیرماه گفته بود: در دولت سیزدهم یارانه‌ها افزایش زیادی داشت و از نرخ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت که اثر خود را بر کاهش ضریب جینی و افزایش قدرت خرید خانوار نشان می‌دهد. همچنین میانگین رشد صنعت در ده سال ۰.۷ بوده و در این دولت ۶.۵ درصد شده است. میانگین رشد مصرف خصوصی در ده سال منفی ۰.۳ بوده است در این دولت ۶.۳ شده است. میانگین رشد تشکیل سرمایه منفی ۷.۱ بوده ۶.۴ شده است. متغیر های بخش واقعی اقتصاد در این دوران فاصله زیادی با گذشته دارد. شاید تصور بر این باشد، از آنجایی که تولیدکنندگان به علت کاهش قدرت خرید مردم با مازاد تولید مواجه هستند بهترین گزینه برای جبران آن صادرات لوازم خانگی باشد؛ اما این گزینه نیز منتفی است. از آنجایی که قیمت تمام‌شده تولید در کشور بالا است که امکان عرضه محصولات ایرانی با قیمت رقابتی در بازار جهانی لوازم خانگی وجود ندارد و در حال حاضر کشوری مانند ترکیه نه‌تنها بازار کشورهای همسایه بلکه به بازارهای جهانی نیز نفوذ کرده است. برخی سیاست‌های نادرست و هزینه تمام شده بالای تولید باعث شده تا توان تولید و حتی صادرات پایین آمده و در بسیاری از فعالیت‌‌ها این موارد توجیه اقتصادی نداشته باشد. در پی کاهش قدرت خرید مردم، در سال‌های اخیر تعداد فروشگاه‌ها، هایپرها و سراهای لوازم خانگی که اقدام به فروش اقساطی می‌کنند، رشد چشمگیری کرد اتفاقی که انتقاد فروشگاههای لوازم خانگی را در پی داشت چرا که معتقدند که منجر به رقابت ناسالم شده است. فعالان بازار لوازم خانگی عنوان می‌کنند که در حال حاضر فروشگاههای زنجیره‌‌‌ای و فروشگاه‌‌‌هایی که متعلق به واحدهای تولیدی هستند با همکاری بانک‌ها اقدام به فروش اقساطی لوازم خانگی به مشتریان کرده‌اند و همین امر به واحدهای توزیع‌کننده خرد لوازم خانگی لطماتی وارد کرده است. همچنین انتقاداتی به این شیوه مدیریت بازار لوازم خانگی وارد است، زیرا همکاری لازم برای تامین سرمایه و فروش اقساطی لوازم خانگی از سوی مراجع ذی صلاح صورت نمی‌گیرد. از سوی دیگر نیز تولیدکنندگان نسبت به این رقابت ناسالم اعتراض می‌کنند. تولیدکنندگان معتقدند سراهای فروش لوازم خانگی با اعتبارات بانکی، محصولات قسطی با قیمت‌های بالا می فروشند؛ این در حالی است که اعتبارات بانکی با صرف تولید شود. همانطور که اشاره شد، تورم یکی دیگر از دغدغه تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی است که انتظار کنترل آن از رئیس جمهور و دولت جدید مورد درخواست فعالان این صنعت است؛ چرا که افزایش تورم عاملی برای تضعیف تولید در ایران شده است. آمارها نیز گواه این مسئله است؛ در اردیبهشت ماه امسال، تورم ماهانه بخش‌های صنعت و معدن نسبت به ماه قبل از آن به ترتیب یک واحد درصد و ۰.۵ واحد درصد کاهش داشته است. درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل از آن (تورم ماهانه) ۳.۳ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۴.۳ درصد)، یک واحد درصد کاهش داشته است؛ به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل، ۳.۳ درصد افزایش دارد. در انتها بایستی عنوان کرد که تولیدکنندگان و فعالان صنعت لوازم خانگی معتقدند که موانع بزرگی در اقتصاد کلان کشور وجود دارد و تا زمانی که این مشکلات حل نشود و یا شاهد کاهش ملموس آنها نباشیم، برای رشد و پویایی اقتصاد خرد نیز نمی‌توان انتظارات زیادی داشت.
نائب رئیس اتاق اصناف تهران:
تمامی تراکنش‌ها به معنای سوددهی اصناف نیستند
گروه صنعت و تجارت: نائب رئیس اتاق اصناف تهران گفت: برخی ضرایب و قانون‌های مالیاتی برای سالیان گذشته هستند که باید اصلاح شوند. محمد فرجی، نائب رئیس اتاق اصناف تهران در رابطه با افزایش پایه های مالیاتی به ایلنا گفت: مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر تراکنش، مالیات بر درآمد و یا عناوین دیگری که هر روز به آنها اضافه می‌شود باعث نارضایتی اصناف شده است. وی تاکید کرد: ما درصدد حل این نارضایتی‌ها هستیم و تاکنون جلسات متعددی با سازمان امور مالیاتی برگزار شده است که در این جلسات دو موضوع مهم را هم پیگیری کرده‌ایم و خوشبختانه برای دو صنف موفق شده‌ایم تا حرف‌مان را به گوش مسئولان مالیاتی برسانیم. او اضافه کرد: صنوفی وجود دارند که تمامی پولی که در تراکنش‌ها به کارت بانکی آنها واریز می‌شود سود و درآمد برایشان محسوب نمی‌شود، صنف املاک و صنف نمایشگاه داران و تعمیرکاران خودرو که البته از این قبیل اصناف کم نداریم.
لزوم اصلاح ضرایب مالیاتی
نائب رئیس و مسئول اجرای احکام اتاق اصناف تهران، گفت: هر تراکنش که به حسابی واریز می‌شود لزوما کسب درآمد محسوب نمی شود، به عنوان نمونه در تعمیر یک خودرو، دستمزدی شاید یک میلیون تومان شود و یا شاید برای خودروی دیگری ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان هزینه شود، اما اداره مالیات نمی‌تواند این دو را تشخیص دهد و برای هر دو ۲۵ درصد تراکنش به عنوان مالیات از این تراکنش ها اخذ می کند. فرجی ادامه داد: موضوع دیگر اعتراض اصناف به ضرایب مالیاتی است، از جمله صنف آی تی، این صنف از گذشته دارای ضرایب مالیاتی چهار و نیم درصدی بود، اما این ضرایب برای زمانی بود که پلتفرم‌های آنلاین وجود نداشتند و مردم برای کسب قیمت و انجام خدمات وارد مغازه می شدند و نرخ آن زمان را گرفته و خدمات خود را با یک سود معقول انجام می‌داده‌اند. وی تاکید کرد: امروزه مردم پیش از خرید قیمت جهانی را بررسی می کنند و بعد از آن خرید می‌کنند در نتیجه ضریب سود دیگر آن ضریب سود قدیمی نیست، از سازمان مالیات درخواست بررسی بیشتر این صنوف و قرارگرفتن آنها در قالب ماده پنج تبصره صد را داریم که بر اساس این تبصره بخشی از آن تراکنش به عنوان تراکنش تجاری محاسبه می شود. نائب رئیس و مسئول اجرای احکام اتاق تهران با اشاره به اینکه موضوع دیگر این است که ضریب سود در آن زمان با دلار ۳ هزار تومانی بود اما اکنون دلار ۶۰ هزار تومان شده است، گفت: ۱۰ برابر شدن قیمت‌ها به کنار اما بنده به عنوان فروشنده باید آنقدر حاشیه سود خود را پایین بیاورم تا خریدار مجاب شود که به جای کالای قاچاق و استوک از من هم خرید کند. اما مالیات طبق ضرایب خود و بنابر تراکنش‌ها از واحدهای اقتصادی اخذ می شود. فرجی افزود: چندین مرتبه از طرف اتاق اصناف نامه‌نگاری هایی انجام شده و اتحادیه‌های مختلف هم نامه‌نگاری را به صورت مستقل انجام داده‌اند و امیدوار هستیم که سازمان مالیاتی و قانونگذاران با عینک خوشبینی، ضرایب را اصلاح کنند.
