به گزارش تجارت‌نیوز، مسیح فرزانه، کارشناس خودرو، درباره طرح اسقاط خودرو‌ها فرسوده گفت: در حالی که در کشور در سال ۹۳ حدود ۳۰۰هزار خودروی فرسوده اسقاط شد اما حدودا از سال 1400 این روند افت قابل توجهی پیدا کرد و به کمتر از ۲۵ هزار دستگاه و در سال ۴۰۲ به حدود ۷۲ هزار دستگاه رسید.این در حالی است که طبق برنامه هفتم توسعه باید سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده اسقاط بشود. اصل این داستان برمیگردد به اینکه دولت برای اسقاط یک خودرو، باید اعتبار ۴ درصدی را برای هر متقاضی اختصاص دهدند که به دلیل شرایط اقتصادی و کسری بودجه ها، مهیا کردن آن مقدور نبوده.
وی درباره طرح دولت مبنی بر واردات خودروهای کارکرده بیان کرد: دولت کمتر از ده روز مانده به روی کار آمدن پزشکیان و در دوره‌گذار، دست روی خودرو گذاشته است. بند 11 آیین‌نامه سامان دهی صنعت خودرو به واردات خودروهای دست دوم اشاره دارد. خرداد 1402 این طرح مطرح شد و از آن موقع تا الان این طرح مثل خیلی از طرح‌های دیگر در صندوقچه مدیران خاک خورد. در چند روز اخیر 4 صفحه آیین نامه درباره این موضوع منتشر کرده‌اند اما جزئیاتی از آیین‌نامه منتشر نشده. آن جزئیات این طرح را محدود میکند. سقف خرید خودروهای وارداتی بنزینی باید 20 هزار یورو باشد، حجم موتور تا سقف 2500 سی سی باشد و 135 درصد عوارض گمرکی برای این خودرو‌ها بین حجم ۲ هزار تا ۲۵۰۰ سی سی درنظر گرفته شده است.در کنار عوارض ورودی، مالیتها و عوارض دیگری هم وجود دارند ازجمله 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده، 10 درصد ارزش گمرکی خودرو ،۵ درصد ارزش فوب و هزینه نوسازی ناوگان، شماره‌گذاری و راهور و... قیمت یک خودرو 2019 با قیمت 20 هزار یورو را به 175 درصد عوارض و مالیات به عدد بالایی می‌رساند. در مورد هایبریدی و برقی قیمت را به 40 هزار یورو رسانده‌اند اما توجه باید داشت که عمر باتری این خودرو‌ها حدود 5 سال است.
او افزود: گفته‌اند خدمات پس از فروش این خودرو‌ها باید در ایران وجود داشته باشد. در حالیکه هیچکدام از آن‌ها در ایران خدمات پس از فروش ندارند حتی برندهای کره ای و ژاپنی. همچنین این خودرو‌ها تا 5 سال هم قابل معامله نیستند.
فرزانه درباره این بار روانی و اقتصادی ایجاد شده بر دوش دولت پزشکیان در حوزه خودرو و ارز گفت: مسأله ارزی این خودرو‌ها مبهم است. ارز باید یا حاصل از صادرات باشد یا بصورت برون سپاری از منابع ارزی خارج از کشور آنهم با تایید منشا توسط بانک مرکزی تخصیص داده شود.مگر چند درصد مردم ما به چنین شرایط ارزی در ایت فضای تحریمی دسترسی دارند؟ سنگ بزرگ دیگر این است که واردات به چند کارگروه سپرده شده که در سال می‌گویند چه تعداد خودرو وارد شود. این آیین‌نامه که یک سال اندی است خاک خورده بود و مجدداً رونمایی شد، نشان می‌دهد که صرفاً یک آیین‌نامه‌ای به میدان بیاید بدون توجه به تبعات اقتصادی آن. من اینگونه متصورم که سیاستگذاران گویی می‌خواهند خودرو را با قیمت پایین تحویل دولت بعد داده و تقریبا شبیه به قیمتی که ارز در شرایط بازارسازی به خود دیده و قیمت غیر واقعی ۵۷ هزار تومان را تجربه میکند یه کاهش مقطعی قیمتها رخ دهد.اما سیاستهای کلان اقتصادی بنظرم حتی در دولت آینده نیز نمیتواند مرا به واردات خودروهای نو و بویژه کارکرده امیدوار کند.
