سارا کلاری: PMI ترکیبی به 50.1 واحد کاهش می یابد. شاخص (PMI) یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که برای سنجش فعالیت اقتصادی کشورها و بخش‌های مختلف آن‌ها استفاده می‌شود.
این شاخص توسط مدیران خرید در صنایع مختلف به صورت ماهانه گزارش می‌شود و با تحلیل اطلاعات مربوط به پنج بخش کلیدی، شرایط اقتصادی را ارزیابی می‌کند.
اقتصاددانان انتظار رشد 50.9 واحدی را داشتند.
رشد خدمات نمی تواند با رکود تولید مقابله کند. فعالیت بخش خصوصی منطقه یورو در این ماه به سختی رشد کرد زیرا اقتصاد اصلی آن به طور غیرمنتظره ای سقوط کرده است.
بر اساس داده های منتشر شده در روز چهارشنبه، شاخص مدیران خرید ترکیبی S&P Global در ماه جولای به 50.1 واحد کاهش یافت.
اس اند پی گلوبال یک شرکت سهامی عام است که مرکز آن در راکفلر سنتر نیویورک قرار دارد.
بیشتر کار این شرکت مربوط به انتشارات، آموزش و اطلاع‌رسانی مالی و تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی است.
اس‌اندپی شرکت هلدینگ چندین شرکت مهم از جمله اس‌اندپی گلوبال ریتینگز، اس‌اندپی گلوبال مارکت اینتلیجنس، اس‌اندپی گلوبال موبیلیتی و… و مالک بخش‌عمده شرکت سرمایه‌گذاری مشترک شاخص‌های اس‌اندپی داو جونز است.
در حالی که این رقم بالاتر از 50 واحد است نشان دهنده رشد است، اما بدترین رقم از فوریه بوده و بدتر از آن چیزی است که اقتصاددانان در نظرسنجی بلومبرگ پیش بینی کرده بودند، که نشان می دهد معیار 50.9 واحدی در ماه گذشته ثابت مانده است.
گفتنی در ماه می امسال مؤسسه اقتصادی آلمان(IW) پیش بینی اعلام کرد که طبق آن اقتصاد این کشور علیرغم شروع قوی‌تر از حد انتظار، در ادامه سال ۲۰۲۴ دچار رکود خواهد شد و همچنان از همتایان اروپایی خود عقب خواهد ماند.
به گفته اقتصاددانان این موسسه، این روند برای یک رشد واقعی کافی نیست. علاوه بر مصرف، سرمایه‌گذاری هم باید افزایش پیدا کند؛ اما اکنون شکاف‌های بزرگی در بخش سرمایه‌گذاری ایجادشده است. سرمایه‌گذاری به دلیل شرایط ژئوپلیتیکی و نرخ بهره بالا که تأمین مالی را گران‌تر می‌کند، کاهش‌یافته است.
اقتصاد آلمان در سال گذشته به دلایلی مانند هزینه‌های انرژی بالا، سفارش‌های جهانی ضعیف و نرخ‌های بهره بالا ۰٫۲ درصد کوچک شد که ضعیف‌ترین عملکرد در میان اقتصادهای بزرگ منطقه یورو به شمار می‌رود.
موسسه اقتصاد آلمان برای بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا در سال جاری رشد صفر درصدی را پیش‌بینی می‌کند، زیرا انتظار می‌رود فرانسه، ایتالیا، بریتانیا و آمریکا همگی رشد قابل‌توجهی داشته باشند.
در آغاز سال جاری، آلمان از رکود عبور کرد و در سه‌ماهه اول نسبت به دوره سه‌ماهه قبل در شرایط تعدیل‌شده ۰٫۲ درصد رشد کرد. در سه‌ماهه آخر سال ۲۰۲۳، اقتصاد ۰٫۵ درصد کوچک شد. دولت آلمان رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری را ۰٫۳ درصد پیش‌بینی کرده است.
به گفته اقتصاددانان آنچه نیاز به تقویت دارد، سیاست است تا شرایط کسب‌وکار را بهبود بخشد؛ در غیر این صورت قابلیت‌های صنعتی و اقتصادی آلمان هدر خواهد رفت.
طبق برآورد موسسه WI، تجارت خارجی ضعیف در سال جاری ضعیف باقی خواهد ماند و تقریباً هیچ محرک اقتصادی در سال جاری ایجاد نخواهد کرد. نرخ بیکاری آلمان هم احتمالاً از ۵٫۷ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۶ درصد در سال جاری افزایش خواهد یافت و باوجود رکورد ۴۶ میلیون نفر شاغل در سال ۲۰۲۴، اثرات ضعف اقتصادی بر بازار کار در آلمان آشکارتر خواهد شد.
