محمود نجفی عرب
رییس اتاق بازرگانی تهران
ده سال از همایش بزرگ دولت و تشکل‌های اجتماعی که منتج به نامگذاری 22 مرداد به عنوان روز ملی تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی شد، می‌گذرد. فرارسیدن این روز مهم در سالی که با شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، بر اهمیت درک فرصت، برنامه‌ریزی و اقدام برای مشارکت مردم از طریق تشکل‌ها می‌افزاید. اتاق تهران اولین تشکل و سازمان مردم‌نهاد کشور است. هم‌زمانی و تقدم نیاز برای تاسیس مجلس وکلای تجار و اطاق تجارت تهران با تغییرات بزرگ و تاریخی یعنی انقلاب مشروطه و تاسیس مجلس و دولت مدرن، نشان از خاستگاه قوی و ریشه‌دار نیاز به تشکل‌های اقتصادی در ذات فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی مردم دارد. این مهم باعث شد که تشکل‌های اقتصادی نقش مهمی در نظام حقوقی و اقتصادی کشور داشته باشند. اتاق‌های بازرگانی، اتحادیه‌ها، انجمن‌های صنفی و تعاونی‌ها، ساختارهای اصلی، تعریف شده، منسجم، و کارآمد برای راهبری توسعه هستند و قوانین مرتبط به این تشکل‌ها قدمت ده‌ها ساله دارند. از سوی دیگر اتاق بازرگانی، که به منظور حمایت از تولیدکنندگان و بازرگانان تشکیل شد و نقش مؤثری در تسهیل تجارت و مشاوره به قوای سه‌گانه دارد و اتحادیه‌ها و انجمن‌های کارفرمایی و کارگری و نظام‌های صنفی تخصصی که ضامن حقوق و تکالیف اعضا، متولی مذاکرات جمعی و تعیین تعرفه‌ها، و تنظیم‌گر روابط درونی و بیرونی با ذی‌نفعان هستند، ساختار و سامانه و سازوکار طبیعی نگهداشت و تقویت سرمایه اجتماعی‌اند و هرگونه صدمه یا تضعیف آنها، ضربه به ارکان اقتصادی و مشارکت اجتماعی کشور است. ظرفیت توسعه همکاری‌های چندجانبه، تخصصی و هم‌افزایانه بین اتاق‌ها و تشکل‌های متبوعشان می‌تواند ضامن استقلال تشکل‌ها و نیز یاور حاکمیت برای اعتلای حکمرانی اقتصادی و اجتماعی باشد. در آستانه آغاز به کار دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم، از مدیران عالی کشور می‌خواهم که ضامن و یاور تداوم و ارتقای حمایت قانونی از تشکل‌ها و تسهیل فعالیت‌های آنها، افزایش نقش‌دهی موثر و مسئولانه به تشکل‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها، اعتماد و واگذاری کارها به ایشان باشند. از تشکل‌های اقتصادی و کارفرمایی به عنوان نهادهای کلیدی در نظام اقتصادی ایران نیز دعوت می‌کنم با تمرکز بر بهبود حکمرانی تشکلی، توسعه عضویت و بهبود خدمات، مدیریت هم‌سویی نظرات و منافع، ایجاد سازوکار برای توسعه ارتباطات بین‌المللی، مسئله‌شناسی، پژوهش‌محوری، جانشین‌پروری، ایجاد اعتماد متقابل با ارکان حاکمیت و تعریف ابعاد و میزان مشارکت تشکل‌ها در اصلاح و بهبود امور، نقش تاریخی خود در توسعه اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار را استیفا کنند.
