گروه اقتصاد کلان: کارشناسان اقتصادی برآورد می‌کنند که به دلیل کاهش تولید نفت در سال جاری، رشد اقتصادی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به‌طور قابل‌توجهی با کاهش مواجه شود و اقتصاد عربستان سعودی کندترین رشد را تجربه کند.
به گزارش «تجارت آنلاین»، در نودمین گزارش از سلسله گزارش‌های «پایش تحولات تجارت جهانی» مجموعه‌ای از تحولات اخیر در دولایه جهانی و منطقه‌ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه‌شده و خلاصه‌ای از آخرین گزارش‌ها و انتشارات بین‌المللی در قالب بخش پژوهش‌ها و کتاب‌های تازه، ارائه شده است. در بخش تحولات جهانی، مواردی نظیر بررسی سیاست‌های تجاری چین از سوی سازمان تجارت جهانی، سیاست‌های کلی وزارت خزانه‌داری کشور آمریکا در خصوص کنترل سرمایه‌گذاری و محدودیت‌های ارزی برخی کشورها و دلایل این سیاست، افزایش حجم تجارت خارجی چین و رکوردشکنی تجارت روسیه و اعضای سازمان شانگهای مورد بررسی قرار گرفته است.
از نکات قابل‌توجه در این گزارش، مذاکرات مربوط به یک توافقنامه تاریخی تجارت دیجیتال میان اتحادیه اروپا و سنگاپور است که نخستین توافق تجارت دیجیتال مابین اتحادیه اروپا و سنگاپور و گام مهمی در ارتقای روابط تجاری دیجیتال دو طرف به شمار می‌رود. در سطح تحولات منطقه، کاهش سرعت رشد اقتصادهای شورای همکاری خلیج‌فارس مورد توجه قرار گرفته است. براساس نظرسنجی رویترز که اخیراً از کارشناسان اقتصادی انجام شده، این‌گونه پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس به دلیل کاهش تولید نفت در سال جاری، به‌طور قابل‌توجهی با کاهش مواجه شود؛ در این میان، عربستان سعودی کندترین رشد را خواهد داشت. در خبری دیگر، اتخاذ چندین ابتکار استراتژیک از سوی دولت عربستان ازجمله دستورالعمل «دفتر مرکزی»، دستورالعملی که شرکت‌های خارجی را به‌منظور حفظ دسترسی به قراردادهای دولتی سودآور، به افتتاح دفاتر منطقه‌ای خود در ریاض ملزم می‌کند، سبب مهاجرت گسترده شرکت‌های بین‌المللی به ریاض شده است.
از سوی دیگر در خصوص توافقنامه تجاری مابین کشورهای امارات و گرجستان، قزاقستان و آذربایجان، مصر و اتحادیه اروپا صحبت به میان آمده است. همچنین همکاری شرکت‌های اماراتی و ترکی در راستای تقویت تجارت ترکیه و ورود عراق به بازار خودروهای برقی نیز موردتوجه قرار گرفته است. و در بخش پژوهش‌های تازه، الزامات شکل‌دهی به آینده دیجیتالی پایدار و فراگیر در کشورها بررسی‌شده است. این گزارش بر شکل‌دهی آینده دیجیتال پایدار و فراگیر از نظر زیست‌محیطی تمرکز دارد. گزارش بر نیاز فوری به استراتژی‌های پایدار در طول چرخه عمر دیجیتالی‌سازی، از استخراج و استفاده از مواد اولیه تا تولید زباله، تأکید می‌کند. همچنین این گزارش بر تأثیرات منفی نامتناسب بر کشورهای درحال‌توسعه تأکید کرده و خواستار سیاست‌های جهانی برای تقویت اقتصاد دیجیتال چرخشی است که نتایج توسعه فراگیر را تضمین کرده و در عین حال ردپای زیست‌محیطی را به حداقل می‌رساند.
موقعیت راهبردی حاشیه خلیج فارس
به عنوان نمونه موقعیت راهبردی عمان در منطقه خلیج فارس برای شرکت‌های خارجی یک موهبت است و دسترسی راحت آنها را به مسیرهای تجاری اصلی جهانی که آفریقا، آسیا و اروپا را به هم متصل می‌کند، فراهم می‌آورد. این موقعیت سودمند، همراه با ثبات ژئوپلیتیک کشور که آن را در برابر اثرات سرریز بحران‌ها از سوی همسایگانش محافظت می‌کند، موجب جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی شده است. علاوه بر این، قراردادهای تجارت آزاد عمان با ۵۰ کشور جهان از جمله آمریکا، سنگاپور و برخی کشورهای اروپایی جذابیت آن را افزایش داده است. خلیج فارس از زمان پایان جنگ سرد اهمیت دوچندانی در نظام بین‌الملل پیدا کرده است که این جایگاه را نباید صرفا در ارتباط با منابع نفتی در این منطقه برای اقتصاد جهانی ارزیابی کرد. خلیج فارس بعد از جنگ جهانی دوم نقش پمپ بنزین اقتصاد جهانی را پیدا کرده بود که ناشی از وابستگی صنایع غربی به نفت استخراج‌شده از این منطقه بود و بنابراین حفظ ثبات در این منطقه جزو منافع حیاتی کشورهای غرب محسوب می‌شد. کشورهای جنوب خلیج فارس به دلیل حجم بالای درآمد صادرات نفت و جمعیت کم با چالش‌های اقتصادی و بحران سیاسی دولت‌های رانتیر همچون الجزایر، ونزوئلا، عراق و ایران در دوره جنگ سرد مواجه نشدند و با کمک قدرت‌های غربی توانستند با کمترین آسیب از مراحل اولیه دولت‌سازی عبور کنند. کشورهای جنوب خلیج فارس در دوره پس از جنگ سرد با رشد روند جهانی‌سازی موفق شدند در درون معماری سرمایه‌داری جهانی ادغام شوند و زمانی که با جهش قیمت نفت در دهه اول هزاره جدید مواجه شدند، مازاد سرمایه را به بخش مهمی از جریان جهانی سرمایه تبدیل کردند و خودشان هم تبدیل به بخشی از سرمایه‌داری شدند. جهش قیمت نفت طی سال‌های 2004 تا 2010 باعث شد تا کشورهای آسیایی به عنوان قدرت‌های صنعتی جدید مشتریان اصلی نفت خلیج فارس شوند و درآمدهای هنگفت حاصل از فروش نفت به این کشورها، به اقتصادهای غرب اروپا و آمریکای شمالی در اشکال مختلف همچون سرمایه‌گذاری در مستغلات، خرید سهام و اوراق قرضه سرریز شد. این روند انباشت مازاد سرمایه جایگاه کشورهای جنوب خلیج فارس را هم از نظر اقتصادی و پرستیژی ارتقا داد و هم در زمینه سیاسی و امنیتی آنها را در سلسله مراتب قدرت بالاتر برد. علاوه بر جنبه خارجی روند فوق‌الذکر، روند تکوین دولت و طبقه هم در کشورهای جنوب خلیج فارس دچار تغییرات مهم و منجر به شکل‌گیری آرایش جدید در اقتصادهای داخلی این کشورها شد و طبقه سرمایه‌دار وابسته جدید در این کشورها حول بخش مالی، تجاری و صنعتی شکل گرفتند. این روند بین‌المللی و مالی شدن سرمایه‌داری در کشورهای خلیج فارس نه‌تنها در داخل این کشورها معادلات را تغییر داد بلکه سرریز این سرمایه در کل منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز موجب تغییر معادلات شد. انتقال سرریز سرمایه کشورهای خلیج فارس در قالب سرمایه‌گذاری به کشورهای عربی کل منطقه خاورمیانه را به نظام سرمایه‌داری جدید وابسته کرد و از این رو تحلیل تحولات در روبنای سیاسی و اجتماعی سریع خاورمیانه و شمال آفریقا بدون فهم تحول در زیربنای اقتصادی منطقه ناممکن است. کشورهای جنوب خلیج فارس در این برهه در نتیجه تحول اقتصاد سیاسی منطقه تبدیل به مرکز جهان عرب شدند به‌طوری که آشکارا مرجعیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را از قاهره، دمشق و بغداد به دبی، ریاض و دوحه منتقل کردند. در این روند نیروهای سیاسی و اجتماعی جامانده از جهانی‌سازی سرمایه‌داری در منطقه متولد شدند که این حرکت سرمایه‌محور را تهدیدی برای خود می‌دانند و به درستی آن را در راستای تسلط و کنترل سرمایه‌داری شمال بر مهم‌ترین منطقه اقتصادی جنوب جغرافیایی جهان می‌دانند.
