عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تبعات وجود موسسات مالی غیرمجاز در کشور، گفت: با تشدید نظارت بر نحوه عملکرد موسسات مالی باید هر نوع فعالیتی خارج از قانون با موانع و برخوردهای منطقی همراه شود. |
ناصرعاشوری قلعه رودخانی با انتقاد از وجود و فعالیت آزادانه موسسات مالی غیرمجاز،گفت:بر نحوه عملکرد موسسات مالی باید نظارت بیشتری باشد تا هر نوع فعالیتی خارج از قانون با موانع و برخوردهای منطقی همراه شود.
وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مسئول برخورد با موسسات مالی غیرمجاز
نماینده مردم فومن و شفت درمجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه وزارت اقتصاد و همچنین بانک مرکزی مسئول برخورد با موسسات مالی غیرمجاز هستند،تصریح کرد: شورای اقتصاد به عنوان مجموعه ای متشکل از دولت، بخش خصوصی و بخش تعاون باید با درنظر گرفتن تدابیر ویژه و به دوراز سیاست افراط و تفریط درخصوص موسسات مالی و بازدهی منفی آن ها برای سیستم اقتصادی کشور تصمیم گیری کند.
این نماینده مردم درمجلس نهم، با اشاره به یکی از اشتباهات شورای پول و اعتبار و همچنین بانک مرکزی در خصوص ایجاد موسسات مالی غیرمجاز،افزود: سهل الوصول کردن تاسیس موسسات مالی و اعتباری در حالی که ایجاد هر نوع مغازه کوچک نیز درحال حاضر با سختی ها و کاغذبازی‌ها و اخذ استعلام از اداره های بسیار همراه است از اشتباهاتی بوده که معضلات اقتصادی بسیار را منجر شده است.
ضرورت تسریع درتعیین تکلیف موسسات مالی غیرمجاز
وی با بیان اینکه بی اعتمادی ایجاد شده درجامعه نسبت به وجود موسسات‌مالی غیرمجاز درکشور قابل جبران نیست،گفت: دولت باید هرچه سریع تر با تعیین تکلیف موسسات مالی غیرمجاز نسبت به بازگشت آرامش به اقتصاد کشور کمک کند.
عاشوری قلعه رودخانی با اشاره نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیراقتصاد و رئیس بانک مرکزی در خصوص تعیین تکلیف موسسات مالی غیرمجاز،تاکید کرد:دراین جلسات مسئولان اقتصادی کشور وعده تسریع درتعیین تکلیف این موسسات را دادند.
موسسات مالی در چارچوب آیین‌نامه ها و قوانین بانک مرکزی فعالیت کنند
وی تاکید کرد: موسساتی که شرایط دریافت مجوز را دارند،باید با همکاری بانک مرکزی هرچه سریع تر مراحل انجام فعالیت‌های قانونی با دریافت مجوز را در دستورکار خود قرار دهند.
این نماینده مردم درمجلس نهم، با بیان اینکه تمامی موسسات مالی باید در چارچوب آیین نامه ها و قوانین بانک مرکزی فعالیت کنند، تاکید کرد: تمامی تبعات وجود موسسات مالی غیرمجاز متوجه دولت به ویژه وزارت اقتصاد است.
عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: بانک مرکزی باید مسئولیت ساماندهی موسسات مالی را بپذیرد و با تشدید نظارت ها و ارتقای کیفیت کنترل ها جلوی پولشویی و تخلفات این موسسات را بگیرد.
منبع:خانه ملت
