گروه اقتصاد کلان: بیش از یک دهه موضوع ناترازی نظام بانکی کشور مورد توجه و بحث بوده است. یکی از مهم‌ترین ریشه‌‌‌های بی‌‌‌عدالتی در جامعه، وجود ناترازی‌‌‌های مختلف نظیر ناترازی بودجه، انرژی، تراز پرداخت‌‌‌ها و ناترازی بانکهاست. ناترازی بانکها در قالب سرفصل «بدهی بانکها به بانک مرکزی»، پایه پولی کشور را متاثر کرده و باعث افزایش نقدینگی و تورم لجام‌گسیخته می‌شود. بررسی‌‌‌های انجام شده حکایت از این واقعیت دارد که در اقتصاد مالی ایران به ویژه در دهه اخیر، دلیل اصلی افزایش پایه پولی، افزایش «بدهی بانکها به بانک مرکزی» است. به طوری که در سال ۱۴۰۲، سهم «افزایش در بدهی بانکها به بانک مرکزی» از رشد پایه پولی ۴۵ درصد است. از منظر دیگر، افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ معادل ۳۸۰ همت و افزایش پایه پولی معادل ۲۳۱ همت بوده است. بر این اساس، ناترازی بانکها مخرب ترین عامل در افزایش پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم کشور قلمداد می‌شود. طی سال‌های گذشته بارها بر لزوم بهبود وضعیت ناترازی شبکه بانکی تاکید شده اما نه تنها بهبودی در این مسیر حاصل نشده، بلکه وضعیت ناترازی در بسیاری از بانکها رو به وخامت گذاشته است. طوری که به گواه آمارها، بخش قابل توجهی از افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم، نتیجه همین ناترازی در بانکها بوده است. دولت چهاردهم نیز از زمان روی کار آمدن، بر لزوم بهبود ناترازی بانکها تاکید داشته است. عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، در مراسم معارفه خود ناترازی بانکها را غیرقابل تصور دانست و تاکید کرد که باید به صورت جدی برای آن چاره‌اندیشی شود. مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم نیز در نخستین گفت‌وگوی زنده تلویزیونی خود با تایید وجود ناترازی در بانکها، اعلام کرد که باید درباره این موضوع طوری عمل کرد که مردم ضرر نکنند. روز گذشته اما سی و چهارمین همایش بانکداری اسلامی به فرصتی تبدیل شد که مقامات فعلی و اسبق اقتصادی و بانکی به ارائه تحلیل و ارزیابی خود از چالش های نظام بانکی و بانکداری در کشور بپردازند.
جزئیات همایش بانکداری اسلامی
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد گفت: نه‌تنها به بانکداری اسلامی نزدیک نشدیم بلکه خیلی دور هم شدیم، از بانکداری متعارف هم دور شدیم، اگر همه تحریم‌ها برداشته شود و از اف‌ای‌تی‌اف هم خارج شویم تازه اول مشکلات بانکهاست. همتی در سی‌و‌چهارمین همایش بانکداری اسلامی اظهار داشت: 40 ماه پیش این سالن را افتتاح کردم و تنها تغییری که داشته اسم من بوده است که آن را کنده‌اند (خنده حضار)، البته این به دوران آقای فرزین برنمی‌گردد. وزیر اقتصاد گفت: نه‌تنها به بانکداری اسلامی نزدیک نشدیم بلکه خیلی دور هم شدیم، از بانکداری متعارف هم دور شدیم، اگر همه تحریم‌ها برداشته شود و از اف‌ای‌تی‌اف هم خارج شویم تازه اول مشکلات بانکهاست که در کفایت سرمایه و... مشکل اساسی دارند. او با بیان اینکه "من از استقلال بانک مرکزی دفاع می‌کنم."، گفت: باید سیاست‌های اقتصادی پولی و مالی در هماهنگی باشند؛ بانک مرکزی مسئول کنترل تورم است (آقای مصباح گفتند؛ "ببینیم آقای همتی با تورم چه‌کار می‌کند."؛ (کنترل) تورم وظیفه بانک مرکزی است نه من) ولی به بانک مرکزی کمک می‌کنیم. همتی به استقلال بانک مرکزی اشاره و تصریح کرد: استقلال بانک مرکزی کارشناسی است و نمی‌توان همزمان سیاست تثبیت ارز و رها کردن بهره را داشته باشیم چراکه در تناقض است. وزیر اقتصاد با تأکید به اینکه "نمی‌شود در ارز سیاست تثبیت را داشته باشیم ولی بهره رها باشد، این اصلاً شدنی نیست."، خاطرنشان کرد: اگر ناترازی را حل نکنیم نمی‌توانیم اقدام خاصی انجام دهیم. وی افزود: وقتی می‌گویم استقلال بانک مرکزی یعنی نباید به‌عنوان دولت چک بی‌محل بکشیم تا بانک مرکزی پاس کند؛ استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری و کار کارشناسی ملاک است. همتی گفت: نیاز داریم کشور از اطلاعات به‌روز شاخص‌های اقتصادی باخبر باشد ولی در دوره‌هایی فشار زیادی در دولت‌ها داشتیم حتی زمان من. برای انتشار آمارهای اقتصادی، هرچند مرکز آمار این آمار را می‌دهد ولی بانک مرکزی باید پیش‌قدم شود و شفاف و ماهانه آمارها را به مردم اطلاع دهد. او راجع به صحبت‌های اخیر خود در باره تورم 35درصدی و حواشی آن گفت: فکر کردند من نمی‌دانستم چه گفتم. درحالی مرکز آمار یک آمار دارد و بانک مرکزی آمار دیگری، مرکز آمار می‌گوید تورم 30 درصد است ولی بانک مرکزی 40 درصد. همتی درباره حواشی حمایت اخیر خود از کارمندان بانکها نیز گفت: من وظیفه دارم به‌عنوان وزیر اقتصاد از کارمندان بانکی دفاع کنم؛ از همه دفاع می‌کنیم هفته قبل از کشاورزان دفاع کردیم که پولشان را بدهند، از پرستاران و بازنشستگان دفاع کردیم از همه دفاع می‌کنیم. وی اضافه کرد: کِی گفتم؛ "به‌جای وام ازدواج کالا بدهید."؟ گفتم؛ "اگر نیاز دارند و متقاضی هستند از این ابزار استفاده کنید". از وام میلیاردی هیئت‌مدیره‌ها دفاع نمی‌کنم، برخی می‌گویند؛ "انگیزه ندارند عضو هیئت مدیره شوند."! اگر ندارند پس چرا در این دو هفته در اتاق من را شکستند؟ وی افزود: وام کارمندان از سه چهار دهه قبل پرداخت می‌شود و برای الآن نیست؛ ارزش آن با تورم نسبت به قبل خیلی کمتر شده است؛ باید به سیستم کمک شود. وی با بیان اینکه تضمین‌های خیلی زیاد در وام‌های کوچک اذیت کردن مردم محسوب می‌شود، گفت: همان قدر که در وام‌های بزرگ سخت‌گیری می‌کنید در وام‌های کوچک هم سخت‌گیری کنید (چون می‌دانم در بزرگ‌ها سخت‌گیری نمی‌کنید این‌طور می‌گویم). همتی به نرخ ارز اشاره و تأکید کرد: معنا ندارد چند نرخ ارز داشته باشیم؛ باید نرخ ارز و اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر باشد؛ تثبیت نرخ ارز با تورم 40درصدی یعنی لطمه خوردن به صادرات و...، این دور باطل باید توسط خود بانک مرکزی شکسته شود و من هم حمایت می‌کنم. او در ادامه گفت: اگر بانکی خوب اداره شود باید پاسخگوی سهامداران و مردم باشد، اگر بخواهیم با این وضع اداره کنیم هیئت مدیره با وام میلیاردی هم نمی‌خواهیم. وی تصریح کرد: آن چیزی که در قانون برای وام فرزندآوری و ازدواج دیده شده، 200همت است. تا امروز 75 همت پرداخت شده که نیاز به 800 همت تسهیلات در این حوزه است. در بانک مرکزی به این فکر می‌کنیم که چگونه این مسئله را حل کنیم که ما هم قانون را ابلاغ کردیم. در حوزه وام ازدواج و فرزندآوری به‌میزان 200همت به‌عهده نظام بانکی است که پرداخت خواهد شد، ولی باتوجه به عدد موجود در صف، ارقام بسیار بیشتری از این منابع می‌طلبد که به این جمع‌بندی رسیدیم تا سیاست جدیدی را ابلاغ کنیم.
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: تا پایان سال تولید نفت وضعیت خوبی خواهد داشت و کشاورزی هم همین‌طور ولی نگرانی اصلی ما در حوزه رشد، صنعت خواهد بود. دو نگرانی اصلی داریم که با همکاری دولت باید رفع شود؛ یک‌موضوع ناترازی (بودجه و بانکها) است و تأمین مالی پایدار حوزه رشد موضوع دیگر است. وی با تأکید بر اینکه "باید برای تأمین مالی پایدار رشد فکر اساسی داشته باشیم."، گفت: نرخ رشد پول در مردادماه 23 درصد بوده است. شبه‌پول به 29 درصد و نرخ رشد نقدینگی 27.5 درصد رسیده است که کمی از هدفمان دور شدیم، امیدواریم با سیاست‌گذاری‌هایی که تعریف می‌کنیم به هدفمان نزدیک شویم. فرزین به نقدینگی و ثبات ارزی در بازار ارز اشاره و تصریح کرد: هر دو مورد برای ما مهم است؛ هدف اساسی ما کنترل تورم است؛ همین مسیر را ادامه می‌دهیم و در سال جاری به هدف تورم در کانال 30 درصد و نقطه به نقطه در کانال 20 درصد خواهیم رسید، نسبتاً به کانال مورد انتظارمان رسیده‌ایم. وی راجع به اصلاحات در نظام بانکی گفت: سال قبل به 8 بانک برنامه اصلاحی دادیم؛ ماهانه این برنامه را کنترل می‌کنیم؛ در جلسه شب گذشته با مدیران بانکها بار دیگر به این موضوع تأکید کردیم. وی همچنین افزود: بخشی از ناترازی به دولت و مجلس برمی‌گردد؛ قانون برنامه در این خصوص صراحت دارد و باید ناترازی‌ها کاهش یابد و افزایش سرمایه در بانکها رخ دهد و بانک‌هایی که ماهیت‌شان بنگاه‌داری نیست از بنگاه‌داری خارج شوند. رئیس‌کل بانک مرکزی درباره نقش تسهیلات تکلیفی در تأمین مالی گفت: یکی از موضوعات وام ازدواج است؛ مسئله اساسی که موجب نارضایتی سطح جامعه شده این است که انتظار از نظام بانکی بسیار فراتر از منابع مالی موجود در بانکهاست؛ باید فکر جدیدی برای این مهم داشته باشیم. وی اضافه کرد: برای ازدواج و فرزندآوری جمعاً باید 200همت امسال پرداخت کنیم که وام ازدواج به 227 هزار نفر پرداخت شد و 355 هزار نفر الآن در صف هستند، در یک ماه قبل به این موضوع پرداختیم که چطور مشکلات را حل کنیم؛ نامه‌ای دیروز به اصل 90 نوشتم که با همکاری مجلس مسئله را حل کنیم. برآوردها بر این است که برای برچیدن صف وام ازدواج به 800 هزارمیلیارد تومان منابع نیاز است. فرزین در مورد اجرای قانون بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در حوزه اجرا این قانون نقاط ضعف و قوتی دارد؛ برای ضعف‌ها در نامه‌نگاری با مجلس برای رفع ایرادات هستیم. در این قانون درباره رمزارزها نیز ضوابطی تعیین شده، مطالعات زیادی انجام و سند اولیه‌ای تهیه شده است، از متخصصان نظرخواهی کردیم، باید به جمع‌بندی سیاستی در این حوزه برسیم، می‌تواند در مدیریت تحریم به ما کمک کند اما مشکلاتی هم دارد. وی گفت: سیاستگذاری در حوزه رمزارز چندوجهی است و باید وزارت اقتصاد و سایر حوزه‌ها درگیر آن‌شوند؛ باید نگاه جامع و واحدی به موضوع رمزدارایی‌ها داشته باشیم. فرزین تصریح کرد: آن چیزی که در قانون برای وام فرزندآوری و ازدواج دیده شده، 200 همت است. تا به امروز 75 همت پرداخت شده که نیاز به 800 همت تسهیلات در این حوزه است. در بانک مرکزی به این فکر می کنیم که چگونه این مسئله را حل کنیم که ما هم قانون را ابلاغ کردیم. در حوزه وام ازدواج و فرزندآوری به میزان 200 همت به عهده نظام بانکی است که پرداخت خواهد شد، ولی باتوجه به عدد موجود در صف، ارقام بسیار بیشتری از این منابع می طلبد که به این جمع بندی رسیدیم تا سیاست جدیدی را ابلاغ کنیم.
