گروه اقتصاد کلان - بنیامین نجفی - از زمان تشکیل کابینه دولت چهاردهم که در شهریور ماه انجام شد تا به اکنون می توان ادعا کرد که وزیر اقتصاد یکی از شفاف ترین مواضع را در بیان و اعمال سیاست های خود در میان اعضای کابینه داشته است. بررسی مواضع عبدالناصر همتی نشان می دهد که او به دنبال برخی اصلاحات و تغییرات در مسیر ریل گذاری اقتصاد کشور است که تا قبل از آن انجام نشده بود. به گزارش «تجارت»، او در اولین اظهارات خود بعد از کسب رای اعتماد از مجلس اعلام کرد که وزارت اقتصاد به عنوان سیاستگذار حوزه اقتصاد کلان به دنبال مهار تورم از طریق تعدیل و رفع کسری بودجه 1403 است و اینکه برای سال آینده بودجه ای تنظیم شود که از ناحیه ناترازی به تورم دامن نزد. در ادامه او مواضع حمایتی قابل قبولی را از بازار سرمایه بیان کرد که باعث امیدواری سرمایه گذاران و سهامداران خرد و همین طور شرکت های صادراتی شد. دفاع تمام قد او از افزایش نرخ نیمایی جایی بود که فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و صادرکنندگان نسبت به چشم انداز آینده بسیار امیدوار شدند، چرا که یکسان سازی نرخ ارز یکی از اصلی ترین مطالبات فعالان اقتصادی بوده است. در دولت گذشته شکاف میان ارز نیمایی و ارز بازار آزاد به دلیل شوکی که در اقتصاد به لحاظ تورمی اتفاق افتاد به حداکثر خود رسید اما حالا نرخ نیمایی با عبور از مرز 47 هزار تومان در حال نزدیک تر شدن به نرخ واقعی ارز است. برخلاف برخی مسئولان اقتصادی گذشته و حتی حال حاضر که نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی شناختند اما همتی همواره از تعیین کنندگی نرخ ارز آزاد در اقتصاد کشور و سفره های مردم سخن گفته است. مدتی پیش اما وزیر اقتصاد با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی از افزایش سقف معافیت مالیاتی اصناف و مشاغل در سال بعد خبر داده بود. همتی در آن پیام نوشته بود: «با تصویب امروز دولت و بر اساس وعده رئیس‌جمهور، میزان معافیت مالیاتی درامد سالانه مشمول مالیات اصناف و مشاغل در لایحه بودجه ۱۴۰۴، با ۱۰۰ درصد افزایش نسبت به سال جاری به ۲۰۰ میلیون تومان رسید.» پیش از این نیز همتی از افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران در سال بعد خبر داده بود. همزمان با افزایش سقف معافیت‌های مالیاتی این پرسش به وجود آورد که منابع جایگزین برای جبران کاهش درآمد دولت در سال آینده چه خواهد بود؟ نگاهی به عملکرد مالیاتی دولت سیزدهم نشان می دهد که در سال ۱۴۰۲ میزان عملکرد دولت در اخذ مالیات کارکنان بخش عمومی، کارکنان بخش خصوصی و مالیات بر مشاغل بیش از میزان مصوب بوده است. البته بحث‌های مربوط به افزایش سقف معافیت مالیاتی برای حقوق بگیران در روزهای میانی تیرماه آغاز شد. در روزهای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری علی طیب‌نیا، مشاور اقتصادی مسعود پزشکیان اعلام کرده بود: «در حوزه مشاغل باید معافیت مالیاتی را به ۳برابر افزایش دهیم. معافیت حقوق‌بگیران نیز باید به ۲برابر ارتقا یابد و سالانه متناسب با تورم تعدیل شود.» پس از پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری، این مساله توسط وزیر اقتصاد و هیات دولت پیگیری شد. در میانه مهر ماه سال جاری عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد اعلام کرد: «در راستای تاکیدات رئیس‌جمهور محترم مبنی برحمایت از حقوق‌بگیران و ایجاد عدالت مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد دوبرابر شدن سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران نسبت به سال جاری، یعنی تا ۲۴میلیون تومان را در لایحه بودجه سال۱۴۰۴ ارائه کرد.» بنابراین با توجه به عملکرد دولت در سال گذشته در زمینه مالیات ستانی می‌توان انتظار داشت که با افزایش سقف معافیت مالیات خلأ چندانی در منابع دولت از محل مالیات بر حقوق و مالیات مشاغل به وجود نخواهد آمد. از این منظر به نظر می رسد که دولت چهاردهم به دنبال کاهش فشارهای مالیاتی بر اقشار مختلف در بودجه سال آینده است. فشاری که در سه سال گذشته اصناف و کسب و کارها را به شدت تحت تاثیر قرار داده بود و سبب نارضایتی فعالان و مدیران بنگاه های خصوصی و کوچک و متوسط شده بود. وزیر اقتصاد در همین مدت کوتاه نشان داده است که در اعمال سیاست های خود شفاف است و به دنبال است که در شرایط فعلی اصلاحات اقتصادی را پیاده سازی کند البته اجرای این اصلاحات از جمله تک نرخی سازی ارز مخالفان بسیاری دارد و انجام این اقدام که دولت های قبل هم به دنبالش بودند به راحتی نخواهد بود. چرا اصولات چند نرخی بودن ارز دارای ذی نفعانی در اقتصاد ایران است که همواره تلاش کرده اند از طریق این سیاست منافع خود را تامین کنند تا در مقابل تولید و تجارت تحت فشار قرار بگیرد. عبدالناصر همتی نه تنها در مواضع اقتصادی در حوزه تخصصی خود شفاف عمل کرده بلکه حتی از وعده های رئیس جمهور از جمله رفع فیلترینگ هم دفاع کرده که مورد توجه مردم و جامعه قرار گرفته است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که اگر قرار است ریل اقتصاد ایران تغییر کند نیاز مدیران جسوری وجود دارد که محافظه کاری را کنار بگذارند و در اجرای سیاست های اصلاحی با هیچ فرد و گروهی تعارف نداشته باشند. حالا امید می رود با دست فرمان جدید در وزارت اقتصاد و سازمان های تابع آن با شرایط جدیدی از وضعیت اقتصاد و شاخص های کلان در میان مدت و بلند مدت روبرو شویم.
