آخرین خبر سخنگوی قوه قضاییه از پرونده فرزند و عروس کاظم صدیقی
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اجازه نمی‌دهیم اگر حادثه‌ای در جامعه رخ داد دشمنان بخواهند سوء استفاده کنند.
اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز ضمن تبریک اعیاد قربان و غدیر خم گفت: عید غدیر، تمرینی برای ولایت‌پذیری است، همه مشکلاتی که در جهان اسلام می‌بینیم ناشی از انحرافاتی است که با فقدان ولایت‌پذیری اتفاق افتاده است. غدیر، سند حکمرانی نبوی و پیوند آن با سند حکمرانی علوی است که احیاکننده عدالت و قاطعیت در جامعه اسلامی است. حمایت از مظلومین و برخورد با فساد تا آخرین مرحله در راستای عدالت علوی است و دستگاه قضایی در راستای عدالت علوی سعی کرده خط قرمزی در مبارزه با فساد برای خودش تعیین نکند.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: خبر بسیار خوبی که این روزها در جامعه منتشر شد عملیات هوشمندانه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در ارکان امنیتی صهیونیست‌ها بود که در یک مسئله و اقدام تاریخی موفق شدند اطلاعات ذی‌قیمتی را از این رژیم منحوس به‌دست بیاورند و منتقل کنند که این امر باعث غرور و نشاط مسلمانان در ایران و اقصی نقاط جهان است.
وی افزود: دست یافتن به این پیروزی که در حوزه آفندی نشان از اقتدار اطلاعات ایران داشت را به سربازان گمنام امام زمان (عج) و به تمام ملل مظلوم که خواستار نابودی اسرائیل هستند تبریک عرض می‌کنم. دشمنان باید درس عبرت بگیرند چرا که امروز ایران اسلامی مقتدرتر از همیشه تلاش می‌کند به وظایف خود عمل کند و در این راه از ارزش‌هایی که آفریده کوتاه نخواهد آمد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: بر اساس فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) مبارزه با فساد از وظایف اصلی مدیران ارشد جامعه اسلامی است. ایشان تاکید کردند که شرط اول مبارزه با فساد دور بودن مسئولان و خانواده‌های آنها از عوامل فساد است.
وی ادامه داد: ایشان همچنین فرمودند که ضرر و زیان دچار شدن یک مسئول به فساد به علت جایگاه حساسی که در آن قرار دارد مضاعف است و عذاب آن نیز در پیشگاه الهی دوچندان خواهد بود و تاکید فرمودند که فساد همچون اژدهای هفت سری است که به این راحتی از بین نمی‌رود و مبارزه با آن کماکان باید ادامه داشته باشد. این بیانات مقام معظم رهبری در با مقابله بی‌امان با فساد در حالی‌است که رئیس عدلیه نیز بارها تاکید کردند که با فساد برخورد قاطع و بدون تبعیض داریم و مبارزه با فساد به صورت قاطعانه دنبال می‌شود. این مطالبه به‌حق مردم و رهبری قطعاً توسط قوه قضاییه به‌صورت همه‌جانبه و جدی در حال پیگیری است و دستگاه قضایی ذره‌ای از اجرای قانون کوتاه نخواهد آمد.
جهانگیر گفت: خبر ربوده شدن و فوت یکی از خانم‌های جامعه (الهه حسین نژاد) شایعات زیادی را در جامعه ایجاد کرد و نشان داد که برخی جریان‌های ضدانقلاب و معاند تلاش کردند آن را به ناامنی در جامعه مرتبط کنند؛ در حالی که همه ارکان نظام پای امنیت مردم ایستادند و اجازه نمی دهیم اگر حادثه ای در جامعه رخ داد دشمنان بخواهند سوء استفاده کنند البته رسانه‌های ما هوشیار بودند و از اقدام رسانه‌ها در این رابطه تقدیر می‌کنم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت تعیین تکلیف خودروهای توقیفی در پارکینگ‌ها، بیان کرد: با توجه به تاکیدات ریاست قوه قضاییه درخصوص تعیین تکلیف خودروهای توقیفی در پارکینگ‌ها دادستانی کل کشور دستور داد که دادستان‌ها در سراسر کشور به این موضوع ورود جدی داشته باشند تا جایی‌که به دلیل اهمیت این موضوع در سفرهای استانی ریاست قوه قضاییه، یکی از موضوعات مهم بازدید از پارکینگ خودروهای توقیفی است تا از تضییع بیت‌المال در پارکینگ‌ها جلوگیری شود.
وی افزود: در این خصوص با پیگیری‌های انجام شده تاکنون ۶۳ هزار دستگاه انواع وسایل نقلیه از توقفگاه‌های سطح استان تهران در سال ۱۴۰۳ خارج شده است. همچنین جلسات کارگروه ساماندهی این پارکینگ‌ها با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف از بنیاد تعاون فراجا، پلیس راهور، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و دادستان‌های استان‌ها به‌صورت منظم و هفتگی تشکیل و در رابطه با وسایل نقلیه توقیفی در این پارکینگ‌ها در شهرستان‌های مختلف تصمیم‌گیری‌های لازم صورت می‌گیرد.
جهانگیر تاکید کرد: به دلیل اینکه بخشی از این خودروها در سال‌های گذشته در این پارکینگ‌ها رسوب پیدا کرده و به‌صورت انباشته شده نگهداری می‌شد؛ لذا ریاست قوه قضاییه دستورالعملی صادر کرد که بر اساس آن در سال گذشته در مرحله اول نزدیک به ۱۰۰ هزار دستگاه از این وسایل تعیین‌تکلیف شد. مرحله دوم این طرح نیز در حال اجراست و خودروهای مانده و رسوب شده که نیاز به نشر آگهی دارند در روزنامه‌ها آگهی می‌شوند و پس از طی مراحل قانونی، اقدامات لازم برای تعیین تکلیف این خودروها انجام خواهد شد.
وی گفت: همچنین آموزش‌های لازم به پلیس راهور داده شده تا از توقیف غیرضروری خودروها جلوگیری به‌عمل آید تا امکانی فراهم شود که ساماندهی این توقفگاه‌ها با سرعت انجام شود. درخصوص نحوه نگهداری این خودروها نیز تذکرات لازم داده شده و قرار شد تا پایان شهریور ماه، درخصوص نحوه نگهداری از این خودروها استانداردسازی انجام شود و در صورت نیاز این پارکینگ‌ها مسقّف شوند تا خسارتی به اموال مردم وارد نشود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال ایسنا، درباره تعداد متهمان پرونده انفجار در بندر شهید رجایی و آخرین وضعیت آن، گفت: همانطور که قبلا گفتم این پرونده بزرگ و پیچیده و وسیع بوده است بخاطر خساراتی که ناشی از انفجار بود و قوه قضاییه دستورات لازم را در دستور کار قرار داد و از دادستانی استان هم در خصوص پیگیری هایش تقدیر می‌کنم.
پرونده انفجار در بندر شهید رجایی دو هزار صفحه تحقیقات داشته است
وی گفت: این پرونده دو هزار صفحه تحقیقات داشته است و در ۱۰ جلد تهیه شده و از ۷۰ متهم و مطلع تحقیقات و بازجویی به عمل آمده است. قرار ارجاع به کارشناسان صادر شده و کارشناسان با حضور در بندر و اسکله نسبت به بازدید از محل و سایر موارد اقدام کردند و در انتطار حصول نظریات کارشناسی هستیم.
وی گفت: این پرونده، ۵۸ جانباخته دارد. دیه تمامی متوفیان تامین شد. دیه ۴۱ نفر به حساب اولیای دم واریز شده و مابقی در حال اقدام است و خسارت ۸۷۰ دستگاه جبران شد. همچنین پرداخت خسارت خودروهای فاقد بیمه در حال انجام است و خسارت ۵۵۱ دستگاه بدون بیمه واریز شده و خسارت بقیه پس از اعلام شماره حساب پرداخت می‌شود. دیه مصدومین حادثه تامین شده و دیه افراد دارای گواهی قطعی پزشکی قانونی برای ۷۵ نفر واریز شده و دیه مابقی بلافاصله واریز می شود.
وی ادامه داد: در مورد سایر خسارات این حادثه از جمله خسارات تجار تاکنون ۳ هزار کانتینر ارزیابی خسارت شد و فرایندهای لازم در حال انجام است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضا در قتل الهه حسین نژاد با توجه به حساسیت ایجاد شده در جامعه و ایجاد برخی نگرانی‌ها در مردم از بابت امنیت روانی، گفت: دستگاه قضایی طبق وظیفه ای که دارد بررسی ابعاد این قتل را در دستور کار قرار داده و اطلاع رسانی متناسب با جامعه به نحوی که افکار عمومی جریحه دار نشود، باید انجام شود و دادستان ها باید مراقبت کنند. باید دقت کنیم به شایعاتی که در حوادث پیش می اید دامن نزنیم و رسانه های بیگانه تلاش دارند ناامنی را در جامعه ما تحمیل کنند و کسانی که خدایی نکرده ناخواسته وارد ایجاد ناامنی در جامعه شوند کارشان مجرمانه است و با انها برخورد می شود.
وی افزود: این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و این پرونده روند تحقیقاتش باید طی شود و در خیلی از پرونده ها جمع اوری دلایل اولیه ممکن است در ادامه تبدیل به موضوعات دیگر شود و باید دقت کنیم از اظهارات عجولانه خودداری کنیم تا به روند پروندا لطمه ای وارد نشود و دستگاه قضایی به وطایفش عمل می کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: نکته‌ای که در این روزها دیدم این است که این جنایت چگونه صورت گرفته و با چه هدفی صورت گرفته است؟ در صورتیکه محکومیت به قصاص پیدا کند ؟ آیا انجام می شود یا خیر و مباحث تقاضل دیه و ... . باید اجازه دهیم پرونده به سرانجام برسد و در صورتی که منتهی به صدور قصاص شود ، بعد از تکمیل تحقیقات رخ می دهد.
وی ادامه داد: ماده ۴۲۸ قانون مجازات را داریم و طبق این ماده در مواردی که جنایت نظم و امنیت جامعه را برهم بزند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد و خواهان قصاص پرداخت تفاضل دیه برای قصاص را نداشته باشند با تایید رییس قوه قضاییه مقدار مذکور از بیت المال پرداخت می شود. باید اجازه دهیم بعد از اینکه پرونده منتهی به قصاص شد ابن موارد را مدنظر قرار دهیم و شرایط لازم برای اجرای قصاص فراهم می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اعطای مرخصی به اشرار و اوباش و مدیریت سازمان زندان‌ها در این باره، گفت: ممکن است در افکار عمومی مساله مطرح باشد چرا به اشرار و سارقین مرخصی داده می شود؟ قانونگذار در خصوص جرایم خشن محدودیت‌هایی را قائل شده که برابر قانون کسانی که شرور هستند نمی‌توانند از تخفیفات و ارفاقات استفاده کنند اما افرادی که به دلایلی بازداشت می شوند و اگر بازداشت موقت نشوند، آنها در صورتی که قرارشان را تامین کنند و اگر قرار کفالت باشد کفیل معرفی کنند، می‌توانند تا روز محاکمه از ازادی برخوردار باشند. یک دسته کسانی هستند که آزاد می شوند و تحت قرارند و محکومین نیستند.
وی گفت: در مورد مرخصی نیز کسانی که به موجب قانون اجازه مرخصی دارند از مرخصی برخوردار می شوند و در چارچوب قانون به مرخصی می روند و کسانی که مرخصی می روند و ممکن است مجازاتشان تمام شده باشد و ممکن ایت در بیرون مرتکب جرایم شوند که برابر قانون از مجازات مشددد بهره مند می شوند. در مورد کسانی که مرخصی رفتند و غیبت از مرخصی کردند و در زمان مرخصی مرتکب جرم جدید شده اند، سامانه‌ای مرکز آمار قوه قضاییه راه اندازی شده و کنترل تردد می‌کند و این سامانه توسعه یافته است و موفق شده تعداد قابل توجهی از متهمین فراری در جاهای پختلف شناسایی کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: سازمان زندان‌ها وظیفه‌ای که بر مرخصی زندانیان نظارت کند ندارد و بلکه بعد از اینکه زندانی غیبت کرد مراتب را به مرجع قضایی اعلام می‌کند و مرجع قضایی به ضابطین اطلاع می دهد این افراد را شناسایی کند.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص بازداشت نزدیکان کاظم صدیقی گفت: با گزارش واصله، افرادی در خصوص پرونده بیش از ۱۰ روزگذشته بازداشت شدند. ۶ نفر بازداشت شدند که دو نفر از آنها یکی از فرزندان ذکور حاج آقا صدیقی و همسر فرزندش که عروس خانواده است می باشد.
وی گفت: باید صبر کنیم پرونده رسیدگی شود. تحقیقات مقدماتی در حال انجام است و نمی توانیم ابعاد آن را فعلا بگوییم.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اتهامات مالی است و خود حاج آقا صدیقی صراحتا گفته تابع قانون است و هیچ گونه پیگیری در خصوص منسوبین نداشتند و گفتند حاضرند برای روشن شدن قضیه به جریان دادرسی کمک کنند.
وی گفت: با پیگیری‌های دستگاه قضایی ابعاد پرونده را روشن می‌کنیم. دستگاه قضایی هیچ‌خط قرمزی برای مبارزه با مفاسد ندارد و همانطور که در قضیه فرزندان معاول اول قوه قضاییه خود دستگاه قضایی پیش قدم شد در این موضوع هم خود دستگاه قضایی پیش قدم شده و در دستور کار قرار داده و پرونده در حال رسیدگی اولیه است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا فرزندان حاج آقا صدیقی، روحانی هستند؟ گفت: خیر، غیرروحانی هستند.
جهانگیر در پاسخ به سوالی در رابطه با دستگیری فروشندگان داروهای سقط جنین در بازار آزاد گفت: در کشور ما داروهای سقط جنین فقط از طریق مراکز درمانی بیمارستانی که دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند توزیع می‌شود. این داروها هم به بیمار داده نمی‌شود بلکه به پزشک داده می‌شود تا به بیماران تزریق کند و جزو داروهایی هستند که اجازه تحویل به بیمار را ندارد.
وی افزود: اگر امروزه در شبکه‌های اجتماعی بعضا دیده می‌شود که داروهای سقط جنین تبلیغ می‌شود، پلیس این موارد را رصد می‌کند و دستگاه قضایی نیز طبق دستوری که دادستانی کل کشور به تمام دادستانی‌های سراسر کشور داده و معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور هم این مسئله را رصد می‌کند تا با افرادی که این داروها را تبلیغ می‌کنند اقدامات لازم را به عمل آورد. در مواردی هم اگر این داروها در مطب‌های مامایی کشف شود آن مطب پلمب می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مجازات‌های سنگینی از نوع درجه ۳ برای فروشندگان و توزیع‌کنندگان این داروها در نظر گرفته شده است. حسب گزارش دریافتی در یک سال گذشته بیش از ۱۰۰ گزارش به دادستانی کل کشور در رابطه با داروهای سقط جنین واصل شده که نسبت به آنها اقدام قانونی انجام شده و پرونده قضایی تشکیل شده و افرادی در این خصوص شناسایی، دستگیر و تحویل مراجع قضایی داده شدند.
وی درباره این سوال که باتوجه به نقش پلتفرم‌هایی از جمله دیوار در افزایش اجاره‌بها و قیمت‌های غیرواقعی در حوزه مسکن، قوه قضاییه چه برنامه‌هایی برای نظارت بر این پلتفرم‌ها دارد، گفت: طبق آنچه ادعا می‌شود، این سکوها اتفاقا به دلیل قیمت‌های پایین و غیرواقعی که بعضا دارند، مردم شکایت می‌کنند که از این طریق مورد سوءاستفاده و کلاهبرداری قرار گرفته‌اند. بدین معنا که آنچه هم‌اکنون در فضای مجازی می‌بینید سکوهای ثبت آگهی صرفا بستری را برای مردم فراهم می‌کنند که آگهی خود را با قیمت موردنظر در فضای مجازی منتشر کنند و معاملات در خارج از سکو انجام می‌شود لذا سکوهای نشر آگهی هیچ نقش و منفعتی در بالا و یا پایین آوردن قیمت‌ها در کالاهایی که عرضه می‌کنند، ندارند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اما از آن جهت که ممکن است برخی دلالانی که در حوزه مسکن فعالیت می‌کنند برای بالابردن اجاره‌بها و یا قیمت املاک اقدام به ثبت آگهی کنند که ما از آنها به عنوان آگهی‌های واهی یاد می‌کنیم که کار خلاف و جرم است، دادستانی کل کشور، سکوهای نشر آگهی را مکلف کرده با احراز هویت کاربران و داده‌پردازی و بهره‌گیری از هوش مصنوعی، جلوی نشر آگهی‌های غیر واقعی را بگیرد.
وی گفت: دستگاه‌های ذیربط هم که در این خصوص اطلاعاتی دارند در خصوص اجاره‌بها و یا املاک، این شرایط برای آنها فراهم شده که اطلاعات خود را بارگذاری کنند، که در این صورت از خیلی از قیمت‌های کاذبی که ممکن است توسط برخی افراد در این فضا منتشر شود جلوگیری می‌کنند. دستگاه قضایی نیز دائم این سکوها را رصد می‌کند و با آگهی‌های غیرواقعی برخورد قانونی خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در باره اینکه آیا نتیجه تحقیقات پزشکی قانونی در خصوص الهه حسین نژاد اعلام شده است؟ گفت: در خصوص اقداماتی که پزشکی قانونی کرده نتیجه این بوده و آنچه که تاالان گفته این است که فوت در اثر اصابت جسم برنده روی قفسه سینه مقتوله است و علت فوت بر این مساله تاکید می‌کند؛ اما در خصوص سایر موارد ادعاهایی که در خصوص پیکر شده، تحقیقات ادامه دارد و به محض اینکه نتیجه جدیدی از پزشکی قانونی اعلام شود اطلاع رسانی می شود. هنوز اطلاعات تکمیلی اعلام نشده است.
جهانگیر در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده گروگان گیری خانواده رشتی (یک وکیل) در سال گذشته به مدت ۲۹ ماه، گفت: در خصوص این پرونده اقدامات تکمیلی در حال انجام است و گروگان گیری مربوط به خانواده علم خواه بود که تحقیقات انجام و قرار کارشناسی صادر شد.
وی گفت: نظریات کارشناسی واصل شده است. موصوع پیام‌هایی که رد و بدل شده بود بررسی شده و یک نفر از گروگان ها فوت شده بود که فوت او بررسی شده که آیا فوت او ناشی از داروهایی بوده که به او خورانده شده( جمیله موسوی) مادر خانم آقای علم خواه بود که تحقیقات انجام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از متهمان تحقیق شده است و سایر کارشناسان نظراتشان را دادند و پرونده در شرف تصمیم‌گیری است.
جهانگیر در رابطه با آخرین وضعیت پرونده باند قاچاق ۲۱ هزار گوشی موبایل گفت: این پرونده در دادگستری استان بوشهر تشکیل شده است. در این پرونده ۲۱ هزار گوشی تلفن همراه که اعم از ۱۸ هزار گوشی مدل آیفون و مابقی سایر برندها بودند و توسط متهمان از سال ۱۴۰۰ ریجستری شده‌اند، توسط ضابطین برای آنها در شعبه بازپرسی دادگستری استان بوشهر، تشکیل پرونده شده است.
وی افزود: متهمان با استفاده از ۲۱ هزار گذرنامه بدون مراجعه صاحبان آنها اقدام به ریجستری تلفن‌های همراه می‌کردند که از این طریق مبالغی بیش از ۲ تا ۳ همت به دست آورده بودند؛ که در حال حاضر ۳ نفر از متهمان شناسایی شدند که یک نفر از آنها صاحب مغازه بوده و ۲ نفر دیگر از کارمندان گمرک بوده‌اند. هر ۳ نفر به اتهام، قاچاق گوشی به‌صورت باندی و سازمان یافته و پولشویی به‌صورت رمزارز و رشوه و ارتشا بازداشت شدند و پرونده در حال تحقیقات است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: به مردم توصیه می‌کنیم برای ریجستری گوشی خود به مراکز مجاز مراجعه کنند و از در اختیار قرار دادن گذرنامه خود به افراد ناشناس خودداری کنند که گرفتار مشکلات قانونی نشوند.
وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه در خصوص آزادی مهدیه اسفندیاری گفت: قوه قضاییه ایران از همه اتباع خود در سراسر کشور حمایت می‌کند. در خصوص بازداشت غیرقانونی هدیه اسفندیاری در فرانسه در دستور کار است و سه نوبت کنسولی ما با این خانم ملاقات کرده است و آن را بررسی می کند. اتهامی که به ایشان وارد شده اتهام تمجید از تروریست است، در حالی که مطلبی که در کانال تلگرامی منتشر کرده مربوط به دفاع از مردم غزه بوده و از نظر دولت فرانسه دفاع از ملت های مظلوم جرم‌است، در حالی که بازداشت ایشان نقض ازادی حقوق بشر است.
وی گفت: امیدواریم با پیگیری های وزارت خارجه و ستاد حقوق بسر ایران شاهد آزادی بی قید و شرط این هموطن مان باشیم.
جهانگیر درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده ترور قاضی باقری در استان فارس گفت: این موضوع بلافاصله در دستورکار دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شیراز قرار گرفت و بازرس ویژه‌ای برای این پرونده انتخاب شد و با بررسی‌های صورت گرفته، نسبت به شناسایی متهمین با همکاری ضابطان و پلیس آگاهی اقدامات خوبی در دستورکار قرار گرفت.
وی افزود: حفاظت اطلاعات قوه قضاییه با همکاری سایر نهادهای اطلاعاتی و دادگستری استان فارس با یک تلاش شبانه‌روزی و قابل تقدیر متهمین اصلی با هویت محمدحسن دهقانی فرزند عباس و نیما عادل‌زاده فرزند عباس را شناسایی و در تاریخ ۱۷ خرداد در شهرک رکن‌آباد شیراز دستگیر کردند. متهمان در حین دستگیری با مقاومتی که کردند، در نتیجه اقدام پلیس مصدوم شدند که به بیمارستان منتقل شدند و هم اکنون در بیمارستان به‌سر می‌برند و هر دو متهم ایرانی و اهل استان فارس هستند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: یکی از متهمین دارای سابقه کیفری است و بخاطر اینکه در بیمارستان بستری هستند، تحقیقات از آنها شروع نشده و به محض اینکه تحقیقات شروع شد نتایج جدید به مردم اعلام می‌شود.
جهانگیر در رابطه با رسیدگی به پرونده‌های ابر بدهکاران بانکی گفت: در این رابطه گزارشی از دادستانی تهران دریافت شد. طبق این گزارش در رابطه با ابر بدهکاران بانکی در سال‌های اخیر پرونده‌هایی در استان تهران تشکیل شده است از جمله آنها گروه رستمی، گروه دبش، گروه ایروانی، گروه ملی‌الموحدین، گروه عمارت‌ساز، گروه تعاونی وحدت بود که به این پرونده‌ها رسیدگی و حکم قطعی صادر شده است. بخشی از اموالی که در حق بانک‌های شاکی بوده، وصول شده و مابقی اموال در مرحله اجرا است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر نحوه تعیین صلاحیت پرونده‌ها و برخی اطاله دادرسی‌ها در دیوان‌عالی کشور، اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی جامعه که در سال‌های اخیر تشدید شده است روابط حقوقی بین مردم دچار مشکل و تزلزل شده است و امروز می‌بینیم که منازعات‌های مالی افزایش پیدا کرده و روابط بین مالک و مستاجر، خریدار و فروشنده و فعالان بازار دستخوش تحولات ناشی از بازار شده است.
وی افزود: این وضعیت، ورودی پرونده به دستگاه قضایی را افزایش داده است و ما با حجم زیادی از پرونده نسبت به سال‌های قبل مواجه هستیم، اما باید توجه داشت، در عین حال که در سال‌های اخیر پرونده‌های فراوانی به دلیل مشکلات اقتصادی به دستگاه قضایی وارد شده، اما با تعهد و سخت‌کوشی همکاران قضایی ما در شعبات مختلف در دادسراها، دادگاه بدوی، تجدیدنظر و دیوان‌عالی میانگین نرخ رسیدگی به پرونده‌ها کاهش پیدا کرده است و این امر مرهون تلاش شبانه‌روزی همکاران ما در دستگاه قضایی است. یک نمونه از این تلاش‌ها و فداکاری‌ها به فعالیت‌های شهید احسان باقری برمی‌گردد که ناجوانمردانه به شهادت رسید. این شهید بزرگوار برخی پرونده‌ها را به منزل می‌برد و روزی که مورد سوء قصد قرار گرفت در خودروی این شهید تعدادی پرونده وجود داشت که برای رسیدگی به منزل برده بود. این تلاش‌های همکاران ما باعث شد که علی‌رغم افزایش تعداد پرونده‌ها شاهد کاهش اطاله دادرسی باشیم، اما نمی‌گوییم که هیچ اطاله‌ای در هیچ‌جا وجود ندارد.
وی اضافه کرد: در رابطه با عدم صلاحیت‌ها در دیوان‌عالی نیز همکاران ما کاری کردند که کیفیت کار فدای آمارگرایی نشود. آمار موضوع مهمی است که باید به آن پرداخته شود و حائز ضرر و فواید مختلفی است و نظام برنامه‌ریزی امروز بر اساس آمار است، اما آمارگرایی می‌تواند در جای خود با مشکلاتی همراه باشد، لذا دستگاه قضایی در سند تحول قضایی با پیش‌بینی راهکارهای جدید تلاش کرده که ضمن توجه به بحث آمار، کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها کاهش پیدا نکند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص مسئولیت قانونی پلتفرم‌های حمل و نقل مثل اسنپ و تپسی و با توجه به اینکه مطرح شد الهه حسین نژاد از اسنپ استفاده کرده بود، گفت: از نظر قانونی اگر این پلتفرم‌ها وظیفه فانونی شان را انجام ندهند قانونگذار و دستگاه قضایی پیگیری لازم را می‌کند. اطلاعاتی که دارم این خانم از سیستم اسنپ استفاده نکرده بود و به صورت سنتی و در خارج از روال اسنپ بوده و در کنار خیابان سوار ماشین شده است؛ لذا امکان اینکه این پلتفرم‌ها بتوانند موضوع را پیگیری کنند نبوده است.
وی در پاسخ به سوالی در باره انتشار عکس جسد الهه حسین نژاد و فیلم بازجویی‌های متهم الهه حسین نژاد و آیا نظارتی بر این امر می شود؟ گفت: ما باید همه به قانون اکتفا کنیم و پایبند باشیم و باید مراقبت کنیم که اطلاع رسانی باعث خدشه به امنیت مردم نشود. این موضوع را تایید نمی‌کنیم و اینکه چرا فیلم آن منتشر شده حتما پیگیری لازم را می‌کنیم.
جهانگیر در رابطه با شبهات ایجاد شده در مورد انتخابات کانون وکلای دادگستری گفت: کانون وکلای دادگستری یک نهاد مستقل است و به این اعتبار خودش باید پاسخگوی اعمالش باشد. لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، آیین‌نامه اجرایی دارد که مصوب سال ۱۴۰۰ است. این آیین‌نامه ضوابط برگزاری انتخابات و نحوه اعتراض به نتیجه انتخابات را پیش‌بینی کرده است. در این آیین‌نامه گفته شده در ابتدا هیئت نظارت کانون باید به مسئله رسیدگی کند، در صورتی که هیئت نظارت رسیدگی کرد و مورد پذیرش معترضان قرار نگرفت می‌توانند اعتراض خود را به دادگاه انتظامی قضات مطرح کنند تا به شکایات رسیدگی شود. تا دیروز هیچ شکایتی از افراد ذی‌نفع به دادگاه انتظامی قضات واصل نشده بود به‌محض وصول شکایت، دادگاه به وظیفه خودش در رسیدگی به موضوع عمل می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه مبنای اقدام دادستان‌ها در صدور دستور منع عمومی سگ‌گردانی چیست؟ گفت: در خصوص این پدیده‌ای که در حال حاضر در جامعه ایجاد شده دو نکته را باید مورد توجه قرار دهیم. نکته اول بحث حفظ سلامت و امنیت شهروندان بوده که ممکن است در سایه پدیده سگ‌گردانی با خطر روبه‌رو شود. در بوستان‌هایی که کودکان ما بازی می‌کنند اگر بدون ضابطه و برنامه شاهد این باشیم که کسانی بخواهند حیواناتی را در آن محل بچرخانند امکان انتقال بیماری‌های حیوانات به کودکان وجود دارد لذا تمام کشورهایی که اجازه می‌دهند افراد از حیوانات خانگی استفاده کنند ضوابطی نیز در نظر گرفته‌اند و باید در چارچوب آن ضوابط و مقررات عمل کنند تا آلودگی محیطی ایجاد نشود و سلامت عمومی در سایه این مسئله به خطر نیافتد و شاهد انتقال بیماری از حیوانات به کودکان و مردم نباشیم؛ لذا اقدامات دادستان‌ها در راستای این حقوق عمومی و رعایت بهداشت عمومی بوده است وگرنه قانون خاصی برای ممنوعیت سگ‌گردانی نداریم و چنین قانونی را تاکنون مجلس تصویب نکرده است.
جهانگیر ادامه داد: باید تلاش کنیم در کاری که انجام می‌دهیم حدود و حریم دیگران را حفظ کنیم هر کسی آزاد است و در چارچوب قوانین و مقررات می‌تواند از چیزی که علاقه دارد استفاده کند، اما این مسئله نباید باعث نقض حریم شخصی دیگران شود در همین رابطه پرونده‌های شکایتی از واحدهایی که حیوان خانگی دارند و باعث اذیت و آزار واحدهای دیگر هستند تشکیل شده است در این مواقع، چون حریم دیگران نقض می‌شود حتماً برخورد قانونی صورت خواهد گرفت، اما باید این مسئله ساماندهی شود تا از اختلافاتی که در جامعه وجود دارد جلوگیری کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: باید حتما در این خصوص یک قانون مشخصی به سرعت پیش‌بینی، تصویب و ابلاغ شود تا از روش‌های سلیقه‌ای در جامعه جلوگیری کنیم و نباید بگذاریم بی‌جهت در خلأ قانونی میان مردم اختلافات رخ دهد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر لزوم بازنگری در قوانین کیفری و تشدید مجازات برای سارقان سابقه‌دار، اشرار و مجرمان حرفه‌ای با بیان اینکه مجازات‌های بسیار سنگینی در قانون مجازات اسلامی برای جرایم خشن، جرایم سازمان‌یافته و تکرار جرم داریم، گفت: در این رابطه پیش‌بینی‌های لازم در قانون ما صورت گرفته است. در حال حاضر اگر کسی گروه مجرمانه سازمان‌یافته تشکیل دهد ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی وضعیت را تعیین‌تکلیف کرده و مشخص کرده که چه مجازاتی باید برای وی در نظر گرفته شود. در مورد تکرار و تعدد جرم نیز موارد متعددی در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده که در برخی موارد مشمول اعدام نیز می‌شود؛ بنابراین در بحث قانون و مقررات با کمبود مشکل مواجه نیستیم، اما در خصوص بازدارنده بودن مجازات زندان نمی‌توانیم به صورت کلی صحبت کنیم. زندان محیطی است که در عین حال که می‌تواند موجب اصلاح و بازپروری مجرمان شود فرصت‌هایی را در اختیار بزهکاران قرار می‌دهد. نمی‌توان به صورت کلی تعیین کرد که اگر کسی وارد زندان شود مجرم حرفه‌ای می‌شود و یا همه کسانی که به زندان می‌روند اصلاح می‌شوند، چون افرادی که از زندان آزاد می‌شوند در جامعه نیز باید شرایط برای کنترل و نظارت بر آنها مهیا باشد. مثلاً اگر شخصی بر اثر بیکاری و نیاز مالی مرتکب جرمی شود پس از خروج از زندان و طی دوران محکومیت اگر شرایط برای اشتغال وی در جامعه مهیا نباشد امکان دارد که این فرد مجدداً به سمت جرم و جنایت گرایش پیدا کند لذا باید ضمن واقعی و اثربخش کردن فعالیت‌های بازپرورانه در زندان این خط سیر در خارج از زندان و در جامعه نیز دنبال شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر اقدامات مشترکی از سوی دادستانی و پلیس انجام شده و دستورالعمل کنترل مجرمان حرفه‌ای از سوی ریاست قوه قضاییه قبلا ابلاغ شده است که بر اساس این دستورالعمل کسانی که تعدد جرم دارند و به عنوان مجرمین حرفه‌ای و خطرناک شناخته می‌شوند حتی پس از آزادی باید تحت اشراف اطلاعاتی و انتظامی قرار بگیرند، لذا در این خصوص سامانه‌ای راه‌اندازی و بانک اطلاعاتی مجرمان حرفه‌ای با همکاری پلیس، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های ذیربط در دادستانی کل تشکیل شده که کسانی که جرایم سازمان‌یافته و خشن داشته‌اند پس از آزادی نتوانند مثل قبل جولان بدهند و در رصد پلیس باشند. امیدواریم با کمکی که ما به فراجا و نیروهای اطلاعاتی می‌کنیم و با همکاری متقابل اجازه ندهیم کسانی که نمی‌خواهند تن به اصلاح دهند آزادانه به فعالیت‌های مجرمانه خود در جامعه ادامه دهند.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه دو نفر از سهامداران بانک پاسارگاد ۱۰ هزار میلیارد تومان وام گرفتند، آیا قوه قضاییه ورودی به این موضوع دارد گفت: باید آن را بررسی کنیم و اگر صحت داشته باشد ورود می‌کنیم و هر موضوعی که نقض قانون باشد هم سازمان بازرسی و هم دادستان‌های ما موظف هستند ورود کنند.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده تتلو و بحث اعدامش گفت: هنوز خبر جدیدی نداریم و باید ببینیم روند دادرسی و عدم پذیرش یا پذیرش توبه به چه صورت است. فعلا تصمیم جدیدی گرفته نشده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره شکایت های مردم از سایت سازمان هواپیمایی گفت: در این خصوص سازمان بازرسی ورود کرده است. سازمان بازرسی در خصوص شکایتی که مردم کردند که سایت سازمان هواپیمایی ثبت نام کرده ولی اقدامی نکرده است ورود کرده و به محض اعلام نتیجه آنرا اطلاع رسانی می‌کنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت اصلاح قانون بکارگیری سلاح گفت: باید از سخنگوی مجلس بپرسید زیرا قانون در اختیار مجلس است و در اختیار ما نیست. این قانون در قالب طرح است و در قالب طرح توسط نمایندگان داده شده لذا الان در کمیسیون‌های مربوطه در حال بحث است.
وی افزود: این قانون تلاش می‌کند اختیاری را برای فراجا ایجاد کند که در به کارگیری سلاح بتوانند بهتر به وظایفشان عمل کنند و منتظریم که ان‌شاءالله مجلس تصمیم بگیرد و ما هم از اینکه پلیس بتواند به وظیفه خودش بهتر عمل کند حمایت می کنیم. اگر قرار باشد که با اشرار مبارزه شود لازمه آن این است که پلیس بتواند آن اختیارات لازم را برای استفاده از سلاح در زمان مقتضی داشته باشد تا این اتفاق مبارک بیفتد. زیرا پلیس به عنوان خدمتگزار مردم برای امنیت پایدار مردم تلاش می کند و باید اختیارات قانونی برایش فراهم شود. امیدواریم که با این طرح این اختیارات قانونی در اختیار پلیس قرار گیرد.
