درپی مباحث مطرح شده در پیش‌نویس برنامه ششم که پیشنهاد شده "وظایف بازرگانی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت اقتصاد ملحق شود"، وزیر اسبق کشاورزی این تغییر ساختار دولتی را با برنامه ششم توسعه بی‌ارتباط عنوان کرد.
پس از سال‌ها بررسی و فعالیت کارشناسی در بدنه دولت، بالاخره با روی کار آمدن دولت یازدهم قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی مانند دیگر قوانین معطل مانده، اجرا شد و وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت سلب و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.
گرچه در این میان اختلافات بسیاری بین وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در زمینه چگونگی و نحوه اجرای این قانون وجود داشت، اما حدود دو سال است که این قانون به مرحله اجرا رسیده و بسیاری از ساختارهای دولتی تغییر کرده‌اند که می‌توان به انتقال شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد.
حال، مجددا پیشنهاد شده که براساس برنامه ششم توسعه این قانون دچار تغییر و تحولات ساختاری شود؛ به گونه‌ای که وظایف محوله به وزارت جهاد کشاورزی به وزارت اقتصاد واگذار گردد که در این زمینه عیسی کلانتری - وزیر اسبق کشاورزی - اظهار کرد: جای تغییر ساختار و وظایف دولتی در برنامه ششم توسعه نیست و گرچه از ابتدا انحلال وزارت بازرگانی و واگذاری وظایف بازرگانی بخش کشاورزی اشتباه بود، اما اگر دولت می‌خواهد اصلاح ساختاری در بدنه خود اعمال کند، جای آن در برنامه ششم توسعه نیست و باید آن را در قالب یک تصمیم دولتی و با اخذ مصوبه از مجلس شورای اسلامی انجام دهد.
وی افزود: انحلال وزارت بازرگانی و اجرای وظایف قانونی مرتبط با بازار که قالبا در حمایت از مصرف‌کنندگان است، در وزارتخانه‌های تولیدی مانند صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اشتباه است، چرا که مشاهده کردیم در این میان کسی که حقوقش ضایع شد و آسیب جدی دید مصرف‌کننده بود، چراکه یک وزارتخانه تولیدی نمی‌تواند هم حامی تولید‌کننده باشد و هم حامی مصرف‌کننده.
دبیر کل خانه کشاورز ادامه داد: با توجه به نقایصی که در اصل واگذاری وظایف بازار کشاورزی و چگونگی اجرای آن وجود داشت، اصلاح این قانون از نظر ساختاری درست است، اما این کار را دولت باید خارج از برنامه ششم توسعه انجام دهد.
گرچه در این میان اختلافات بسیاری بین وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در زمینه چگونگی و نحوه اجرای این قانون وجود داشت، اما حدود دو سال است که این قانون به مرحله اجرا رسیده و بسیاری از ساختارهای دولتی تغییر کرده‌اند که می‌توان به انتقال شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد.
حال، مجددا پیشنهاد شده که براساس برنامه ششم توسعه این قانون دچار تغییر و تحولات ساختاری شود؛ به گونه‌ای که وظایف محوله به وزارت جهاد کشاورزی به وزارت اقتصاد واگذار گردد که در این زمینه عیسی کلانتری - وزیر اسبق کشاورزی - اظهار کرد: جای تغییر ساختار و وظایف دولتی در برنامه ششم توسعه نیست و گرچه از ابتدا انحلال وزارت بازرگانی و واگذاری وظایف بازرگانی بخش کشاورزی اشتباه بود، اما اگر دولت می‌خواهد اصلاح ساختاری در بدنه خود اعمال کند، جای آن در برنامه ششم توسعه نیست و باید آن را در قالب یک تصمیم دولتی و با اخذ مصوبه از مجلس شورای اسلامی انجام دهد.
وی افزود: انحلال وزارت بازرگانی و اجرای وظایف قانونی مرتبط با بازار که قالبا در حمایت از مصرف‌کنندگان است، در وزارتخانه‌های تولیدی مانند صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اشتباه است، چرا که مشاهده کردیم در این میان کسی که حقوقش ضایع شد و آسیب جدی دید مصرف‌کننده بود، چراکه یک وزارتخانه تولیدی نمی‌تواند هم حامی تولید‌کننده باشد و هم حامی مصرف‌کننده.
دبیر کل خانه کشاورز ادامه داد: با توجه به نقایصی که در اصل واگذاری وظایف بازار کشاورزی و چگونگی اجرای آن وجود داشت، اصلاح این قانون از نظر ساختاری درست است، اما این کار را دولت باید خارج از برنامه ششم توسعه انجام دهد.
پرطرفدارترین عناوین