جراحی اقتصادی یا اقدام نمایشی؟

گروه اقتصاد کلان- عصر روز یکشنبه بود که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب حذف 4صفر از پول ملی و انتخاب« ریال» به عنوان واحد پول ملی خبر داد.   خبری که بلافاصله پرسش هایی از این دست را میان فعالان اقتصادی و اقتصاددان ها ایجاد کرد که نظام تصمیم سازی های اقتصادی کشور از دل چنین تصمیمی قرار است کدام اهداف  را محقق کند؟ آیا نرخ تورم مهار می شود یا شاهد اشتغالزایی فراگیرتر خواهیم بود؟
سید شمس الدین حسینی در تشریح نشست کمیسیون اقتصادی برای تصمیم گیری در خصوص حذف 4صفر و تبعات آن می گوید: «دولت دوازدهم لایحه اصلاح ماده 1 قانون پولی و بانکی کشور را به مجلس ارائه کرده بود، اما با تصویب قانون جدید بانک مرکزی در سال 1402، برخی مواد قانون قبلی، از جمله مواد 1، 3 و 4، نسخ شد. بنابراین دیگر نمی‌توانستیم قانون پولی و بانکی را داشته باشیم و لازم بود اثرات این تغییرات بر لایحه دولت بررسی شود.» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: «البته در لایحه دولت و مصوبه قبلی مجلس، حذف 4 صفر از پول ملی تصویب شده بود؛ به این معنا که واحد پولی جدید معادل 10 هزار برابر واحد پولی رایج است. مصوبه  کمیسیون نیز همین رویه را در لایحه دولت و مصوبه قبلی مجلس تأیید کرد؛ لذا اصلاح کمّی واحد پولی حفظ شده و با حذف 4 صفر، "واحد پولی جدید" برابر با 10 هزار ریال فعلی می‌شود».
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه به تغییر نام واحد پولی اشاره کرد و گفت:« در لایحه دولت پیشنهاد شده بود عنوان پول از "ریال" به "تومان" و واحد خُرد پولی به "قِران" تغییر کند، اما با توجه به تصریح بند (الف) ماده 58 قانون بانک مرکزی مبنی بر اینکه واحد پول ایران "ریال" است، کمیسیون رأی داد نام پول ملی همچنان "ریال" باقی بماند. همچنین، اضعاف و واحد خرد پول (قِران) مطابق مصوبه قبلی تأیید شد. بر این اساس، هر ریال جدید معادل 10 هزار ریال فعلی است و باید توجه کرد هر ریال جدید معادل 100 قِران خواهد بود.»
وی در پاسخ به ابهام شورای نگهبان درباره تعهدات ایران به صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد:« با توجه به وارد بودن این ابهام چنین مطرح شد که برابری پول‌های خارجی نسبت به ریال جدید و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب نظام حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات قانونی کشور محاسبه شده و نیازی به ذکر صریح آن در برابر صندوق بین‌المللی پول وجود ندارد؛ زیرا قانون عضویت به صندوق بین‌المللی پول به قوت خود باقی بوده و تعهدات قانونی را در این محل حاکم می‌دانیم.»
حسینی همچنین به اصلاح تبصره‌های اجرایی اشاره کرد و افزود: «در تبصره 2 ماده واحده، طریقه جمع‌آوری و شرایط خروج اسکناس و سکه ریال را عطف کرده بود به مواد بند (ب) ماده 3 و بند (ج) ماده 4 قانون پولی و بانکی کشور که حذف شده بود. این ارجاع امکان‌پذیر نبود؛ لذا این مورد را هم در کمیسیون به بندهای (خ) و (د) ماده 58 قانون بانک مرکزی اصلاح کردیم. از طرفی در تبصره 5 به نوعی تهیه آیین‌نامه اجرایی پیش‌بینی شده بود. در تبصره این‌گونه تصحیح شد که آیین‌نامه اجرایی این ماده واحده توسط بانک مرکزی تهیه شود و پس از تأیید هیأت عالی بانک مرکزی به هیأت وزیران ارسال شود.«
وی در پایان تأکید کرد:« با این اصلاحات، هم ایرادات شورای نگهبان برطرف شد و هم ماده واحده با قانون جدید بانک مرکزی هماهنگ گردید. حذف 4 صفر و تغییرات کمی واحد پولی مطابق پیشنهاد دولت و مصوبه مجلس حفظ شد و تنها تغییر، استفاده از واژه "ریال" به جای "تومان" بود.»
 کارشناسان چه می گویند؟
اما باید دید نظر کارشناسان اقتصادی درباره حدف 4صفر از پول ملی ایرانیان و تبعات و اثرات آن چیست؟ آلبرت بغزیان یکی از اقتصاددانی که در گفتگو با تجارت به معایب و محاسن این تصمیم اشاره کرده و می گوید: « هر دولتی که در ایران روی کار می آید به دلیل تکانه های تورمی و کاهش قابل توجه ارزش پول ملی، برای حذف صفر از اسکناس های ایرانی تلاش می کند. خاطرم هست در زمان دولت های نهم و دهم نیز ایده حذف 3صفر مطرح شد و به دلیل افزایش تورم در دولت دوازدهم ، باز هم دولتمردان و مجلسی ها بحث حذف 4صفر را مطرح کردند. اغلب این تلاش ها هم در راستای سر و شکل دادن به ظواهر امور اقتصادی است، نه تلاش برای بهبود مشکلات زیربنایی اقتصاد. » این استاد اقتصاد دانگشاه تهران در ادامه می گوید:«اصولا در هر تصمیمی باید مکانیسم اجرا و اهداف برآمده از آن بررسی شود. بعد مشخص شود که با این شیوه اجرایی آیا می توان اهداف را محقق کرد یا نه؟ امروز اغلب اقتصاددان ها و استادان دانشگاهی روی این اصل با هم توافق دارند که اولویت های اقتصاد ایران حل مشکلاتی چون تورم، بیکاری، تحریم، ضرورت افزایش درآمد سرانه و...است. حال باید دید با حذف 4صفر قرار است کدامیک از این مشکلات اقتصادی حل و فصل شوند؟ آیا ارزش پول ملی ایران در داخل و در مقایسه با ارزهای خارجی مانند دلار تقویت می شود؟ آیا تورم مهار و اشتغالزایی افزایش می یابد؟» بغزیان در ادامه یادآور می شود:« اگر این تصمیمی یک تصمیم سطحی و ظاهری است که بحثی وجود ندارد اما اگر یک جراحی پولی و مالی است، به پیش زمینه هایی نیاز دارد. بدون انجام این اصلاحات بنیادین در بخش  نظامات بودجه ای، ارزی و مالیاتی، بعید می دانم حذف 4صفر و تغییر برخی مقیاس ها ، گرهی از هزار توی اقتصاد ایران باز کند. توفیق در روند کلی حذف صفر از واحد پول ملی ایران وابستگی شدیدی به موفقیت در مقابله با تورم نسبی آن دارد. چرا که در صورت عدم مهار تورم ارزش پول به سرعت کاهش یافته و ناگزیر از اضافه کردن مجدد صفر در مقابل اسکناس ها خواهیم بود و این چرخه تکراری ادامه پیدا می کند.» این اقتصاددان با اشاره به اینکه کشورهایی چون ترکیه، چین، برزیل و آرژانتین پیش از ایران اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرده اند، می گوید:« برخی از این تجربه ها موفق و برخی دیگر شکست خورده است. تجربه ترکیه در حذف صفر در سال 2005 یک نمونه موفق از این نوع اقدامات است. ترکیه ابتدا زمینه های مهار تورم و اصلاحات اقتصادی را اجرایی کرد و سپس 6صفر از پول ملی خود حذف کرد. ایران هم همزمان با اجرای این ایده باید نظم و انضباط پولی و مالی خود را افزایش داده، در عین حال سیاست های پولی لازم برای مهار تورم را برنامه ریزی کند.» بغزیان در پایان یادآور می شود:« یکی از ویژگی های مثبت این مصوبه، تغییر در مقیاس پول خردهای ایران است. ایران بر خلاف اکثریت کشورها، به جای مقیاس یک به 100 از مقیاس یک به  10 بهره مند است. مثلا واحد پول آمریکا دلار است و 100سمن ، معادل یک دلار محسوب می شود. در مورد درهم هم همین مقیاس یک به ده حاکم است. اما در ایران واحد پول کشور ریال است. بعد هر 10ریال در یک مکانیسم عرفی معادل یک تومان در نظر گرفته می شود! این روند در مصوبه مجلس اصلاح شده که به نظر من یک اصلاح عاقلانه است. در کل مواردی چون، مقابله با پولشویی، تسهیل نقل‌وانتقال پول، کاستن از حجم پول در معاملات،  صرفه‌جویی در هزینه‌های چاپ اسکناس و اثرات مثبت روانی در جامعه از مزایای حذف صفر از پول ملی است. هزینه سنگین جایگزینی اسکناس‌ها، ناسازگاری دفاتر و صورت‌های مالی داده‌های قدیم و جدید و...نیز از معایب آن است.»