کارکردهای نشان‌دار کردن مالیات‌ها
بهزاد خسروی
کارشناس اقتصادی
مالیات، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع درآمد پایدار دولت‌ها، همواره در ایران با چالش‌هایی چون فرار مالیاتی، ضعف نظام وصول، و بی‌اعتمادی میان مودیان و نظام مالیاتی روبه‌رو بوده است. یکی از طرح‌هایی که در دو سال اخیر در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته، «نشان‌دار کردن مالیات‌ها» است؛ طرحی که هدف آن ایجاد شفافیت در محل هزینه‌کرد مالیات‌های پرداختی و افزایش انگیزه مودیان، به‌ویژه اشخاص حقیقی، برای همکاری با نظام مالیاتی است.
ایده نشان‌دار کردن مالیات‌ها اولین بار در سال 1401 توسط برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان وزارت اقتصاد مطرح شد و در همان سال سازمان امور مالیاتی مطالعات اولیه را آغاز کرد. در این طرح، مالیات دریافتی از هر بخش اقتصادی یا از هر مودی، برچسب یا «نشان» مشخصی می‌گیرد و این نشان، بیانگر حوزه‌ای است که درآمد آن مالیات صرف می‌شود. به‌عنوان مثال، مالیات بر عملکرد اخذشده اشخاص حقیقی از فروش کالاهای خوراکی می‌تواند به‌صورت شفاف برای تامین امنیت غذایی یا توسعه زیرساخت‌های کشاورزی هزینه شود. یا مالیات بر درآمد اصناف در مشاغل خدماتی می‌تواند به ارتقای خدمات شهری، آموزش یا بیمه‌های اجتماعی اختصاص یابد. به صورت کلی این محل هزینه کرد به انتخاب مودیان حقیقی مشخص خواهد شد.یکی از دلایل اصلی بی‌اعتمادی مودیان حقیقی به نظام مالیاتی، این است که اطلاعی از سرنوشت پول پرداختی خود ندارند. آن‌ها مالیات می‌پردازند، اما نمی‌دانند این پول دقیقاً صرف چه اموری می‌شود. این عدم شفافیت باعث شده پرداخت مالیات بیشتر به یک تکلیف اجباری شباهت داشته باشد تا یک مشارکت داوطلبانه در توسعه کشور. نشان‌دار کردن مالیات‌ها این امکان را فراهم می‌کند که مودی ببیند مالیات او مستقیماً به چه حوزه‌ای تزریق می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند احساس مشارکت، مسئولیت‌پذیری و اعتماد عمومی را تقویت کند.نشان‌دار کردن مالیات‌ها یک سیاست هوشمندانه برای ایجاد شفافیت، اعتماد و انگیزه در نظام مالیاتی است. با اجرای دقیق و صادقانه این طرح، می‌توان به کاهش فرار مالیاتی، افزایش درآمدهای پایدار دولت، و بهبود کیفیت خدمات عمومی دست یافت. پیوند این سیاست با حوزه بیمه و سرمایه‌گذاری می‌تواند علاوه بر منافع اقتصادی، آثار اجتماعی و رفاهی مهمی نیز به همراه داشته باشد. اگر این مسیر با برنامه‌ریزی دقیق، زیرساخت مناسب و نظارت جدی پیش برود، نظام مالیاتی کشور می‌تواند از یک ساختار صرفاً وصول‌کننده به یک نظام مشارکتی و توسعه‌گرا تبدیل شود.
