تجارت و بازرگانی به عنوان موتور پیشبرنده اقتصاد کشور در شرایط تحریمها و تنشهای احتمالی کشور نقش بسیار حیاتی ایفا میکند. حجم تجارت کشور در سال 1403 بیش از 100 میلیارد دلار و در چهار ماهه اول 1404 بیش از 34 میلیارد دلار بوده است. در واقع شریان اقتصادی کشور توسط تجارت و بازرگانی در حال تپیدن است و لازم است هرچه بیشتر در کارآمدی و توسعه نظام بازرگانی کشور سرمایهگذاری شود که این امر جز با استفاده از راهکارهای علمی و تخصصی و بهبود ساختاری نظام تجاری کشور ممکن نیست که بار آن بر دوش دانشگاههای کشور و تربیت نیروهای متخصص برای تزریق دانش به اکوسیستم بازرگانی کشور است.
با این حال و به رغم انتظار سرمایهگذاری دانشگاهها روی تجارت و بازرگانی کشور برای پر کردن نیاز فزاینده تخصصی، در جلسه هیات امنای روز سه شنبه 11 شهریور 1404 دانشگاه تهران تصمیم عجیبی گرفته شد که میتوان آن را ضربهای به تخصص گرایی و ماموریتهای علمی این دانشگاه دانست. این تصمیم ادغام دو دانشکده کاملا متفاوت تجارت و بازرگانی با گردشگری در همدیگر و تشکیل یک دانشکده واحد با نام «تجارت و گردشگری» است. دلیل این تصمیم ظاهرا صرفهجویی در منابع اعلام شده است. چنین ادغامی اعتبار دانشگاه تهران را پایین میآورد.
طبق آنچه در وبسایت دانشکده دانشکده تجارت و بازرگانی دانشگاه تهران نوشته شده، این دانشکده برای اولین بار به اکوسیستم تجاری کشور تمرکز کرده است و در حالیکه تاکنون در همه دانشگاههای کشور دانشکدههای مدیریت تمرکزشان بر سطح بنگاه بوده و حتی رشته مدیریت بازرگانی در اغلب دانشکدهها بر بنگاه تمرکز داشته است، دانشگاه تهران با تفکیک دو دانشکده مدیریت کسب و کار، و تجارت و بازرگانی؛ اولین دانشگاه کشور بوده که یک دانشکده را به سطح بنگاه و دیگری را به سطح اکوسیستم تجاری کشور متمرکز کرده است.
با این حال تصمیم اخیر دانشگاه تهران ذیل تیم مدیریتی جدید که بدون توجه به پیشرفتی که این تخصصگرایی حاصل کرده است و صرفا با در نظر گرفتن مسئله منابع، این دانشکده متمایز و منحصر به فرد از نظر ماموریت را با دانشکده گردشگری که حوزه ماموریت و اهدافق کاملا متفاوتی دارد ادغام کرده است به نوعی اتلاف منابع و محروم کردن کشور از یک منبع در حال رشد دانشی در عرصه تجارت و بازرگانی است.
با توجه به اهمیتی که چنین دانشکده تخصصی تجارت و بازرگانی در نظام تجارت و بازرگانی کشور دارد، لازم است نهادها و سازمانهای دولتی و خصوصی مرتبط با دانشکده تجارت در سطوح مختلف اعم از اتاقهای بازرگانی، گمرک، تا کمیسیون تسهیل تجارت مجلس شورای اسلامی و وزارت صنعت معدن و تجارت جهت جلوگیری از این ادغام اقدام کنند