بحران سیاسی فرانسه و آینده مبهم امانوئل مکرون

به گزارش خبرآنلاین، «فرانسوا بایرو» نخست‌وزیر فرانسه نتوانست حمایت اکثریت مجلس ملی را برای بودجه ریاضتی پیشنهادی خود جلب کند و به همین دلیل جلسه رأی اعتمادی امروز برگزار می‌شود؛ رأی گیری که تقریباً همه انتظار دارند دولت را سرنگون کند. اگر چنین شود، فرانسه از زمان انتخاب دوباره امانوئل مکرون در سال ۲۰۲۲ تاکنون چهارمین دولت خود را از دست خواهد داد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، به نوشته فارن پالسی، «امانوئل مکرون» برابر یک دوراهی سخت قرار دارد. از یک سو، قانون اساسی به او اجازه می‌دهد پارلمان را منحل کند؛ وی همین کار را سال گذشته نیز انجام داده بود. اما این بار خطر بزرگی وجود دارد: حزب راست افراطی «اجتماع ملی» (RN) ممکن است کرسی کافی برای وادار کردن رئیس جمهور برای انتصاب «ژوردن باردلا» به عنوان نخست‌وزیر را در اختیار داشته باشد. این اتفاق، شکست سیاسی بزرگی برای مکرون خواهد بود، زیرا او همواره خود را تنها سد راه صعود راست افراطی معرفی کرده است.

از سوی دیگر، اگر باردلا نخست‌وزیر نشود، مکرون باید فردی را از دیگر احزاب انتخاب کند. تجربه دو سال گذشته نشان داده که این احزاب در مسائل حیاتی چون بودجه، اصلاحات بازنشستگی، مهاجرت و محیط زیست، یا توانایی مصالحه ندارند یا حاضر به همکاری نیستند.

طبق این گزارش، بحران فعلی نتیجه مستقیم تصمیم مکرون در سال ۲۰۲۴ است. وی با هدف متوقف کردن رشد حزب اجتماع ملی، مجلس را منحل کرد. اما نتیجه کار برعکس شد و این حزب بیشترین کرسی‌های تاریخ خود را به دست آورد و هیچ ائتلاف اکثریت پایداری شکل نگرفت. «جبهه مردمی جدید» (New Popular Front) که به‌سرعت برای جلوگیری از قدرت گرفتن راست افراطی تشکیل شد، به دلیل اختلافات درونی، به‌ویژه لجاجت «ژان-لوک ملانشون» رهبر حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» (LFI) فروپاشید.

حزب اجتماع ملی (RN) اکنون بخت بیشتری برای پیروزی دارد. باردلا در ماه‌های اخیر تلاش کرده است چهره‌ای کسب‌وکارمحور و کم‌تر پوپولیستی ارائه دهد. با این حال، موانعی نیز وجود دارد. بخشی از افکار عمومی فرانسه از اقتدارگرایی «دونالد ترامپ» در آمریکا ناراحت هستند و اعتقاد دارند پیوندهای قدیمی «مارین لوپن» با جریان «ماگا MAGA» ممکن است برای حزبش هزینه‌ساز شود. افزون بر این، محکومیت لوپن به سوءاستفاده از بودجه عمومی و محرومیت موقت او از حضور در انتخابات، شرایط خاصی را به وجود آورده است.

اگر مکرون به چپ متمایل شود، باید امتیازهایی را بدهد که تاکنون به شدت با آنها مخالفت می‌کرد. «حزب سوسیالیست» (PS) خواستار مالیات بر ثروتمندان و لغو اصلاحات بازنشستگی است؛ اینها دو موضوعی هستند که مکرون آنها را از دستاوردهای اصلی خود می‌داند. حتی اگر او به این خواسته‌ها تن دهد، تضمینی برای دوام دولت جدیدش وجود ندارد. بدون حمایت حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر، سوسیالیست‌ها اکثریت لازم را نخواهند داشت و ناچار به ائتلاف‌های شکننده با احزاب کوچک‌تر و حتی جناح‌های راست و مرکز خواهند شد.

زمان‌ این بحران نیز شرایط را دشوارتر کرده است. تنها ۱۸ ماه تا انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ باقی مانده و استعفای مکرون یا انحلال پارلمان باعث دامن زدن به رقابت‌های زودهنگام انتخاباتی می‌شود. سیاستمداران برجسته‌ای همچون «ادوار فیلیپ»، «الیزابت بورن»، «گابریل آتال» و حتی بایرو، همگی به دنبال کسب موقعیت در انتخابات آینده هستند و این موضوع بر شدت کشمکش‌ها افزوده است.

«نیکلا سارکوزی» رئیس‌جمهور اسبق، به مکرون توصیه کرده است، استعفا ندهد و تنها راه را در انحلال پارلمان می‌بیند. او معتقد است این اقدام، حتی اگر به پیروزی راست افراطی منجر شود، به شفافیت سیاسی کمک خواهد کرد. اما این توصیه خود نوعی اعتراف به شکست مدل سیاسی‌ است که مکرون از سال ۲۰۱۷ دنبال کرد یعنی ریاست‌جمهوری «نه چپ، نه راست» که مخالفان را به حاشیه رانده و امکان مصالحه را از بین برده است.

هنوز مشخص نیست که مردم حاضر باشند زمام امور را به دست باردلای بی‌تجربه یا مارین لوپن، شکست‌خورده در سه دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، بسپارند.

فارن پالسی در پایان آورده است: چه کسی می‌داند مجلس ملی آینده چه گزینه‌های تازه‌ای به همراه خواهد آورد؟ مکرون بار دیگر شانس خود را در این قمار سیاسی می آزماید، این بار نه از روی انتخاب بلکه از سر اجبار... با وجود شهرت مردم فرانسه به عقلانیت، آنها بار دیگر اسیر بخت و اقبال شده‌اند.

310310