مناقشه تعرفه‌ای میان دولت و مجلس | واردات خودرو در ابهام
به گزارش صراط به نقل از جماران، سال ۱۴۰۴، تعرفه واردات خودرو به یکی از موضوعات اصلی اختلاف میان دولت و مجلس تبدیل شده است. دولت با تصویب آیین‌نامه‌هایی تعرفه پلکانی را مبنای کار قرار داده، در حالیکه مجلس در قانون بودجه همان سال، حقوق ورودی خودروهای وارداتی را به صورت ثابت ۱۰۰ درصد تعیین کرده است. این اختلاف منجر به ورود هیئت تطبیق مقررات مجلس و دیوان عدالت اداری به ماجرا شده و با وجود همه مخالفت‌ها، دولت بخشنامه اصلاح‌شده خود را به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرده است.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و در تبصره (۱) بند «ر» ماده واحده، حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی به صورت ثابت ۱۰۰ درصد تعیین شد. همچنین در همان قانون، تامین حداقل دو میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو پیش‌بینی شده است. با این حال، دولت در خرداد ۱۴۰۴ آیین‌نامه‌ای را تصویب کرد که در آن تعرفه واردات خودرو به صورت پلکانی بر اساس حجم موتور مشخص شد. طبق این مصوبه، تعرفه خودروهای بنزینی بین ۲۰ تا ۱۹۰ درصد و تعرفه خودروهای هیبریدی و برقی بین ۴ تا ۱۶ درصد تعیین شد.
۲۸ مرداد ۱۴۰۴ نیز هیئت وزیران بخشنامه اصلاحی صادر کرد که طی آن برخی تعرفه‌ها برای خودروهای حجیم‌تر کاهش یافت، اما ساختار کلی پلکانی همچنان باقی ماند. این بخشنامه به گمرکات کشور ابلاغ گردید. پس از آن بود که هیئت بررسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس در۲۲ شهریورماه ۱۴۰۴ رأی مقدماتی خود را به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ارسال کرد. در این رأی، مصوبه دولت از حیث تعیین پلکانی حقوق ورودی خودروها مغایر با قانون بودجه شناخته شد.
هیئت تطبیق تاکید کرد که قانون بودجه تعرفه را به صورت ۱۰۰ درصدی تعیین کرده و دولت مجاز به تغییر این حکم صریح نیست. دیوان عدالت اداری نیز به دنبال شکایت‌هایی که علیه مصوبه دولت مطرح شد، وارد عمل شد و اجرای بخشی از آیین‌نامه پلکانی را به صورت موقت متوقف کرد. با این حال هنوز رای نهایی در این زمینه صادر نشده است.
علیرغم مخالفت مجلس و اعلام مغایرت مصوبه از سوی هیئت تطبیق، دولت بخشنامه اصلاح‌شده تعرفه‌ها را در ۲۸ مردادماه ۱۴۰۴ به گمرکات کشور ابلاغ کرده است. جداول تعرفه‌ای ابلاغ‌شده همچنان بر اساس حجم موتور تنظیم شده‌اند.
قانون بودجه سند الزام‌آوری است که مصوبات دولت باید با آن تطبیق داشته باشند. قانون بودجه به‌صراحت تعرفه واردات خودرو را ۱۰۰ درصد تعیین کرده است. دولت اما معتقد است تعرفه پلکانی به دلایلی چون انعطاف‌پذیری سیاست اقتصادی، جبران کسری درآمدهای گمرکی، حمایت از خودروهای کم‌آلاینده (برقی و هیبریدی) و جلوگیری از ورود خودروهای گران‌قیمت و پرمصرف ضرورت دارد. با این حال، هیئت تطبیق تأکید دارد که حتی اگر میانگین تعرفه‌ها به حدود ۱۰۰ درصد برسد، باز هم تغییر ساختار تعرفه مغایر قانون است.
اختلاف میان دولت و مجلس موجب بلاتکلیفی در بازار واردات خودرو شده است. بسیاری از واردکنندگان تا روشن شدن وضعیت تعرفه‌ها از ثبت سفارش جدید خودداری کرده‌اند و این موضوع ریسک فعالیت در این بخش را افزایش داده است.
تعرفه واردات به طور مستقیم بر قیمت خودروهای وارداتی تاثیر می‌گذارد. تعرفه پایین‌تر می‌تواند منجر به کاهش قیمت خودرو شود، اما در صورت تداوم تعرفه‌های بالا یا بی‌ثباتی در مقررات، احتمال افزایش قیمت خودروها در بازار داخلی وجود دارد.
همچنین اجرای مصوبه‌ای که با قانون بودجه در تعارض است، می‌تواند به کاهش اعتبار قوانین مصوب مجلس و افزایش سردرگمی دستگاه‌های اجرایی منجر شود. علاوه بر این، به نظر می رسد در صورت قطعی شدن نظر هیئت تطبیق مقررات مجلس، دولت مجبور خواهد بود دوباره مصوبه خود را اصلاح یا لغو کند. همچنین رای نهایی دیوان عدالت اداری می‌تواند مصوبه پلکانی دولت را به طور کامل متوقف سازد.
در حال حاضر بخشنامه اصلاح‌شده دولت به گمرکات کشور ابلاغ شده و تعرفه‌های پلکانی در حال اجرا هستند. مجلس همچنان بر الزام به اجرای قانون بودجه و تعرفه ثابت ۱۰۰ درصدی تاکید دارد. هنوز مشخص نیست دولت در نهایت چگونه به این مخالفت پاسخ خواهد داد و آیا اصلاح دیگری در کار خواهد بود یا خیر و تا زمان اعلام رأی نهایی نهادهای نظارتی، وضعیت بازار خودرو و مصرف‌کنندگان همچنان در ابهام باقی خواهد ماند.
