تسهیلات تکلیفی مانع رونق تولید

 گروه صنعت و تجارت:طبق صحبت‌های فعالان اقتصادی بخش خصوصی، دولت اگر تصمیم دارد برای افزایش تجارت خارجی با آفریقا به بخش خصوصی کمک‌های مالی و ... انجام دهد، این اقدامات باید با در نظر گرفتن شرایط فعلی کشور صورت گیرد.به گزارش تجارت به نقل از ایسنا، اوایل اردیبهشت ماه محمد علی دهقان دهنوی  رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران -از اختصاص ۲ میلیارد دلار خط اعتباری برای خرید کالا از افریقا که از مصوبات ستاد ایران و افریقا بود خبر داد، این اعتبار برای حمایت از بخش خصوصی در حوزه تولید و تجارت اختصاص داده شد، اما فعالان اقتصادی می‌گویند این منابع نه تنها کمکی به تولید و تجارت نمی‌کند، بلکه به دلیل نوسانات ارزی و محدودیت‌های بانکی، به مانعی جدی برای بهره‌برداری از آن تبدیل شده است.مسعود برهمن - رئیس اتاق مشترک ایران و آفریقا - اظهار کرد: این منابع در شرایط کنونی به صرفه تاجر ایرانی نیست، چرا که قیمت ارز مشخص نیست و کار با ارز در ایران پیچیده و پرریسک است. فعالان اقتصادی جرات استفاده از این اعتبارات را ندارند و برای اینکه حمایت واقعی از بخش خصوصی شکل بگیرد، دولت باید با فعالان اقتصادی همکاری بیشتری داشته باشد و از آنها مشورت بگیرد، چون بخش خصوصی کف بازار است و بهترین نتایج را می‌توان از تجربه و دیدگاه آنها استخراج کرد.برهمن تأکید کرد که بدون شفافیت در فرآیند تخصیص منابع و اصلاح زیرساخت‌های مالی و ارزی، وعده‌های حمایتی دولت تنها روی کاغذ باقی می‌ماند و اثر ملموسی بر تولید و صادرات نخواهد داشت. به گفته وی، نقش واقعی دولت باید ایجاد شرایط امن و قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باشد تا تولید کننده بتواند با اطمینان از منابع در دسترس استفاده کند.همچنین فرج‌الله معماری - رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران-  از اختصاص اندک تسهیلات بانکی به بخش تولید انتقاد کرده و گفته است: نظام بانکی باید بازوی تولید باشد، اما در حال حاضر تسهیلات تکلیفی مسیر سرمایه‌گذاری را سد کرده و ناترازی بانکی فشار مضاعفی بر صنایع وارد می‌کند. وی افزود که اگر هدف دولت توسعه اقتصادی و افزایش تولید است، باید تسهیلات بانکی به صورت شفاف و به میزان کافی در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد تا مسیر سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات هموار شود.کارشناسان اقتصادی نیز تأکید می‌کنند که اختصاص اعتبار بدون در نظر گرفتن نوسانات ارزی و محدودیت‌های بانکی، نمی‌تواند اثر ملموسی بر تولید و تجارت داشته باشد. در شرایط فعلی، فعالان اقتصادی با مشکلات متعددی مواجه هستند؛ از تأمین مالی و تغییرات نرخ ارز گرفته تا پیچیدگی‌های سیستم حمل و نقل و بانکی که مانع بهره‌برداری مؤثر از منابع دولتی می‌شوند.طبق صحبت‌های مطرح شده توسط کارشناسان و فعالان اقتصادی، حمایت واقعی دولت از بخش خصوصی نیازمند اصلاح زیرساخت‌های مالی، ایجاد شفافیت در تخصیص منابع و تعامل نزدیک‌تر با فعالان اقتصادی است. تنها در چنین شرایطی است که اعتبارات دولتی می‌تواند به موتور محرک تولید و صادرات تبدیل شود و وعده‌های اقتصادی به واقعیت بدل شود.تخصیص اعتبار دولتی اگرچه به ظاهر گامی مثبت برای حمایت از بخش خصوصی است، اما بدون اصلاحات ساختاری و تعامل واقعی با تولیدکنندگان، نمی‌تواند مشکلات موجود در مسیر تولید و تجارت را حل کند. به نظر می‌رسد تحقق اهداف این طرح نیازمند اراده جدی دولت برای شنیدن صدای بخش خصوصی و استفاده از تجربه کف بازار است.

دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کند
 رئیس انجمن صنعت معدن و تجارت جوانان استان تهران گفت: دولت تمام تلاش خود را کرد تا مکانیسم ماشه فعال نشود، تولیدکنندگان ثابت کردند که در این محدودیت‌ها توان تاب‌آوری دارند و در شرایط تحریمی دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کند و بخشی خصوصی نیز جواب این اعتماد دولت را بدهد.حسین زاهدی - رئیس انجمن صنعت معدن و تجارت جوانان استان تهران - در همایش تقدیر از واحدهای صنعتی و معدنی استان تهران و بزرگداشت روز صنعت و معدن استان تهران گفت: در حال حاضر در شرایطی زندگی می‌کنیم که تقریبا همه از مشکلاتی از جمله محدودیت منابع، چالش تولید و حتی مصرف کننده نهایی ناراضی هستند و سنگینی شرایط اقتصادی امروز در بخش تولید بیشتر است. وی درباره موضوع فعال شدن مکانیسم ماشه و اثر آن بر تولید و اقتصاد کشور گفت: خواه و ناخواه، محدودیت‌هایی که در نهایت ممکن است تاثیر خود را بر تولید و خطوط تولید برجای بگذارد و موجب افزایش هزینه‌های تولید و کاهش رقابت پذیری شود، ایجاد شد، با این حال تولیدکنندگان ثابت کردند که در این محدودیت ها توان تاب آوری دارند. دولت نهایت تلاش خود را کرد تا مکانیسم ماشه فعال نشود، اما ما به عنوان فعالان بخش خصوصی باید از دل بحران‌ها ظهور کنیم. در این شرایط باید بخش خصوصی در کنار دولت باشد و به بخش خصوصی اعتماد کند و بخش خصوصی نیز باید جواب این اعتماد را بدهد. رئیس انجمن صنعت معدن و تجارت جوانان استان تهران تاکید کرد: اما مجوزهای زمان بر و قوانین سختگیرانه، مشکلاتی را برای تولید ایجاد کرده که باید تسهیل شوند. در طرف دیگر باید با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی تجاری همکاری و بر روی نوآوری‌های دانش بنیان سرمایه‌گذاری‌های ویژه صورت بگیرد تا تحریم‌ها کم اثر شود و در کنار این مسائل بانک‌ها و نهادهای تامین کننده مالی باید از بنگاهداری خارج شود تا بنگاه‌های تولیدی بتوانند به درستی کار خود را انجام دهند. در ادامه محمود سیجانی - مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: استان تهران با دارا بودن بیش از ۱۱ هزار واحد تولیدی دارای مجوز و بیش از ۵۰۰ هزار شغل صنعتی رتبه نخست صنعتی کشور را به خود اختصاص داده که این مجموعه باعث میشود به سیاست‌هایی هدایت شود که نیازمند دقت و هوشمندی است که مهمترین آن حفظ و نگه داشت واحدهای تولیدی موجود استوی خاطرنشان نشان کرد: مشکلات واحدهای صنعتی به صورت هفتگی در کارگروه‌ها رصد و پیگیری می‌شود که تلاش میکنیم مصوبات آن به نتیجه برسد. با این حال در کارگروه‌ها برخی مشکلات از جمله سیاستگذاری‌ها وجود دارد که ساماندهی و بهره وری مهمترین اصول سیاست‌ گذاری است اما احیای واحدهای تولیدی راکد نیز یکی دیگر از مسائلی است که حدود ۱۰ درصدهای واحدهای تولیدی استان تهران را شامل می‌شد که به تدریج شاهد کاهش تعداد این واحدهای راکد هستیم.مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران افزود: در این میان اولویت، احیای واحدهای راکد است تا ایجاد واحدهای جدید؛ چراکه به افزایش ظرفیت بهره وری کمک بیشتری می‌کند. در این میان از آنجایی که بسیاری از صنایع قدیمی هستند، بازسازی و نوسازی واحدها نیز یکی دیگر از اولویت‌های فعلی است که با محوریت استفاده از توان واحدهای دانش بنیان،  هدفگذاری شده است. سیجانی گفت: در موضوع واحدهای تولیدی موجود، بسیاری از واحدها در تامین کالاهای اساسی از آنجایی که پروانه کسب آنها صنفی است نمی‌توانند فتز تسهیلات و تامین مالی مطلوبی برخوردار باشند که در تلاش هستیم بتوانند پروانه صنعتی بگیرد تا بتوانند از تسهیلات تامین مالی و دیگر تسهیلات جدید برخوردار شوند و بهره وری خود را افزایش دهند. همچنین در تلاش هستیم تا بتوانیم به اکتشافات جدید معدنی به ویژه در حوزه فلزی در استان تهران دست یابیم. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران در پایان گفت: در این شرایط امیدوار هستیم تا بتوانیم با برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های جدید، شرایط و وضعیت بخش تولید در استان تهران تصحیح شود و تا حد ممکن در تلاش هستیم تا کمک‌های لازم را به واحدها و بنگاه‌های تولیدی محقق کنیم. 

نادیده گرفتن بخش خصوصی به صلاح هیچ استانی نیست
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، بر ضرورت توجه جدی‌تر مدیران استانی به بخش خصوصی تاکید و تصریح کرد: برخی بی‌توجهی‌ها، نه تنها به فعالان اقتصادی آسیب می‌زند بلکه کل توسعه استان را دچار خسارت‌های جبران‌ناپذیر می‌کند.شهلا عموری در نشست هم‌اندیشی با معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خوزستان، خواستار رفع فوری موانع پیش روی بخش خصوصی شد و اظهار کرد: اتاق بازرگانی آماده گفت‌وگو و مشارکت برای حل مشکلات است، اما این تعامل باید دوجانبه و موثر باشد.عموری با اشاره به نقش شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی بخش خصوصی بیان کرد: علی‌رغم کسب رتبه اول کشوری در سال‌های گذشته، این جایگاه به دلیل عدم برگزاری منظم جلسات در شش ماه نخست سال جاری تضعیف شده است.وی ادامه داد: شورای گفت‌وگو، که ترکیبی از هشت نماینده بخش خصوصی و سازمان‌های مرتبط است، وظیفه شناسایی موانع کسب‌وکار و ارائه مشاوره به سه قوه را بر عهده دارد و مصوبات آن در سطوح استانی و ملی پیگیری می‌شود.رئیس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به عدم حضور منظم نمایندگان مجلس در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، اظهار کرد: یکی از چالش‌های اصلی، عدم همخوانی زمان‌بندی جلسات شورا با برنامه نمایندگان مجلس، است که به دلیل وظایف قانون‌گذاری در مجلس، حضور مداومی ندارند.عموری تاکید کرد: برای رفع این مشکل، لازم است تقویمی منظم برای جلسات شورا تدوین شود و نمایندگان به حضور و مشارکت مستمر در این جلسات پایبند باشند تا کارایی شورا ارتقا یابد و مطالبات بخش خصوصی به‌صورت مؤثر پیگیری شود.رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز خاطرنشان کرد: بخش خصوصی بیشترین اشتغال و سرمایه‌گذاری را ایجاد می‌کند. نادیده گرفتن آن به صلاح هیچ استانی نیست. ما آماده همکاری هستیم، اما مدیران باید انگیزه و همراهی نشان دهند.