ارجاع کار در نظام مهندسی به کجا رسید؟
در پی انجام ارجاع‌های خارج از ضوابط از سوی شهرداری تهران از ابتدای تیرماه، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اعلام کرد با تمام ظرفیت قانونی خود در حال پیگیری موضوع از مراجع مختلف است. منصور سعیدی، نایب‌رئیس اول و عضو هیئت‌مدیره این سازمان تاکید کرد هیچ تفاهم‌نامه‌ای بدون هماهنگی با وزارت راه و شهرسازی و شورای مرکزی نهایی نخواهد شد. منصور سعیدی در توضیح جزییات این ماجرا گفت: از ابتدای تیرماه، شهرداری تهران اقدام به ارجاع پروژه‌هایی خارج از چارچوب قانونی کرد؛ اقدامی که به گفته او، زندگی و معیشت بسیاری از مهندسان حقیقی و شرکت‌های حقوقی را تحت‌تاثیر قرار داد. وی افزود: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بلافاصله با انجام مکاتبات رسمی و طرح شکایت در نهادهای مختلف از جمله وزارت راه و شهرسازی، شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، شهرداری تهران، دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور، پیگیر توقف این روند شد. به گفته سعیدی، پس از صدور حکم دیوان عدالت اداری، شهرداری تهران بعد از حدود دو هفته، ناچار به توقف ارجاع‌ها شده و از یک مهرماه به بعد «مدعی شد» این روند را متوقف کرده است؛ با این حال، شهرداری همچنان ادعا دارد برخی از ارجاعات انجام‌شده پس از این تاریخ، مربوط به پرونده‌های پیشین بوده است. نایب‌رییس اول سازمان نظام مهندسی تهران تاکید کرد: «با وجود توقف رسمی، همچنان برخی ارجاعات از سوی شهرداری در حال انجام است که موجب نگرانی اعضا و شرکت‌های مهندسی شده است. ما در حال پیگیری رسمی این موضوع هستیم و اجازه نمی‌دهیم حقی از اعضای نظام مهندسی تضییع شود.» او گفت: تا این زمان که با شما گفت‌وگو می‌کنم، طبق آماری که گرفتم، بیش از ۳۷۰ ارجاع از ابتدای مهرماه به بعد ثبت شده است، هرچند شرایط کنونی مطلوب نیست. سعیدی با درک نارضایتی مهندسان افزود: اعضای ما حق دارند نگران باشند، اما توجه داشته باشید هر اقدامی که سازمان انجام می‌دهد باید مُر قانون (خود قانون، نه کمتر نه بیشتر) باشد. ما نمی‌توانیم خارج از حدود قانونی تصمیم بگیریم؛ هدف ما اجرای قانونی‌ترین و درعین‌حال مفیدترین تصمیم برای جامعه مهندسی است. سعیدی ضمن تاکید بر موضع شفاف هیئت‌مدیره و هیئت‌رئیسه سازمان نظام مهندسی، گفت: «تمام تلاش ما این است که به تفاهم‌نامه‌ای برسیم که کمترین آسیب را به اعضا وارد کند. اما هیچ تفاهم‌نامه‌ای بدون نظر و تایید وزارت راه و شهرسازی و شورای مرکزی اجرایی نخواهد شد.» او خاطرنشان کرد که رایزنی‌ها همچنان در جریان است و هدف نهایی، حفظ منافع مهندسان و شرکت‌های حقوقی و بازگشت نظم قانونی به فرآیند ارجاع پروژه‌هاست. سعیدی در پایان گفت: «ما با تمام توان و در هماهنگی کامل با هیئت‌رئیسه و هیئت‌مدیره در حال پیگیری هستیم. این مسیر شاید زمان‌بر باشد، اما تنها راه درست و قانونی برای دفاع از حقوق مهندسان است. هیچ تفاهم‌نامه‌ای بدون نظر وزارت‌خانه و شورای مرکزی انجام نخواهد شد.»
