فقدان فرماندهی اقتصادی منسجم
گروه اقتصاد کلان: اقتصاد ایران این روزها در نقطه‌ای از بی‌ثباتی و بلاتکلیفی قرار گرفته که هر روز بر پیچیدگی شرایط می‌افزاید. با فشارهای بین‌المللی، محدودیت‌های صادرات نفت، تحریم‌های پیچیده و تحولات ناپایدار جهانی، انتظار می‌رود که دولت با فرماندهی واحد و استراتژی مشخص، مسیر کشور را به سمت ثبات اقتصادی و مدیریت بحران هدایت کند. اما آنچه در عمل رخ می‌دهد، نمایانگر وضعیتی متفاوت است. به گزارش تجارت، وزیر اقتصاد به عنوان مسئول ارشد اقتصادی کشور، در مواجهه با شرایط بحرانی به گونه‌ای رفتار می‌کند که نه تنها انسجام مدیریتی مشاهده نمی‌شود، بلکه بلاتکلیفی و سردرگمی دولت را آشکار می‌کند. این وضعیت نه تنها فعالان اقتصادی، بلکه عموم مردم را نیز در وضعیت نگرانی و بی‌اعتمادی قرار داده است.از زمان ورود وزیر اقتصاد به مسئولیتش، مشخص بود که او با شرایطی پیچیده روبه‌رو است. اما اکنون، با گذشت چند ماه، مشخص شده که تصمیم‌گیری‌ها و رویکردهای او در مصاحبه‌ها و اظهارنظرهای عمومی اغلب بهانه‌تراشی به نظر می‌رسد. او به جای ارائه راهکارهای مشخص و عملیاتی، بارها از جنگ و صلح، محدودیت‌ها و تحریم‌ها سخن گفته و مسئولیت واقعی تصمیم‌گیری‌ها را به عوامل خارجی یا شرایط نامعلوم نسبت می‌دهد. چنین رویکردی نه تنها انسجام مدیریتی را نشان نمی‌دهد، بلکه پیام واضحی را به جامعه منتقل می‌کند: دولت و مسئولان ارشد اقتصادی خود نیز در مسیر مشخصی قرار ندارند و تصمیماتشان پراکنده و متناقض است. در این شرایط، نبود استراتژی واحد و فرماندهی اقتصادی، بیش از هر چیز دیگر خود را نشان می‌دهد. اقتصاد کشور به بخش‌های متنوعی تقسیم شده است؛ بخشی در چارچوب بازار آزاد فعالیت می‌کند، بخشی در بخش خصولتی مدیریت می‌شود و بخش دیگری به طور مستقیم در اختیار نهادهای دولتی و حکومتی است. هر یک از این بخش‌ها قوانین و روش‌های خاص خود را دارند و هماهنگی میان آنها وجود ندارد. چنین وضعیتی باعث شده که تصمیمات اقتصادی پراکنده و گاه متناقض باشد و نه تنها اهداف توسعه‌ای محقق نشود، بلکه منابع موجود نیز به هدر برود و اعتماد عمومی کاهش یابد. بی‌ثباتی و سردرگمی دولت تنها در چارچوب تقسیم‌بندی‌های اقتصادی محدود نمی‌شود. حتی در سطح سیاستگذاری‌های کلان نیز آشکار است. رئیس‌جمهور بارها اعلام کرده است که قصد دارد دولت را کوچک کند، اما ماه‌ها گذشته و هیچ برنامه عملیاتی مشخصی برای تحقق این هدف ارائه نشده است. این امر، هنگامی که با مواضع وزیر اقتصاد مقایسه می‌شود، تصویری روشن از فقدان هماهنگی و فرماندهی واحد ارائه می‌دهد. وزیر اقتصاد، در مصاحبه‌های خود، شرایط اقتصادی را پیچیده و دشوار می‌داند و مسئولیت برخی ناکارآمدی‌ها را به محدودیت‌های خارجی و فشارهای سیاسی نسبت می‌دهد. این رفتار، فراتر از اظهارنظرهای شخصی، نشان‌دهنده نبود یک خط مشی روشن و راهبرد مشخص برای اداره اقتصاد کشور است.
اقتصاد کشور نیازمند چیدمان آرایش جنگی
اقتصاد کشور در وضعیت کنونی نیازمند یک رویکرد مشابه «اقتصاد جنگی» است، به معنای داشتن یک نقشه راه روشن و فرماندهی واحد برای مدیریت منابع، تنظیم بازار، واردات کالاهای اساسی، حمایت از تولید داخلی و مقابله با فشارهای خارجی. محدودیت‌های صادرات نفت، بازرسی کشتی‌ها و تهدید محاصره اقتصادی نشان می‌دهد که کشور با شرایط بحرانی مواجه است که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان همه بخش‌هاست. با این حال، در عمل مشاهده می‌شود که تصمیمات پراکنده و فاقد انسجام، نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه بر شدت بحران‌ها می‌افزاید. در بخش مدیریت کالاهای اساسی، کارخانه‌ها و ناترازی مالی نیز وضعیت مشابهی دیده می‌شود. کارخانه‌ها با کمبود منابع و ناترازی مالی مواجه هستند و برنامه مشخصی برای واردات و توزیع کالاهای اساسی وجود ندارد. تصمیم‌گیری‌ها پراکنده و گاه متناقض است و هیچ فرمانده واحدی برای هماهنگی و نظارت بر اجرای سیاست‌های اقتصادی دیده نمی‌شود. وزیر اقتصاد، در مصاحبه‌ها، این مشکلات را به فشارهای بین‌المللی و محدودیت‌های خارجی نسبت می‌دهد، اما واقعیت این است که مدیریت داخلی نیز به اندازه کافی شفاف و کارآمد نیست. بلاتکلیفی دولت، تنها در مسائل اجرایی محدود نمی‌شود؛ بلکه در سطح تصمیم‌گیری‌های کلان نیز نمود دارد. طرح‌هایی همچون انتقال پایتخت، کوچک‌سازی دولت و مدیریت بحران اقتصادی، اغلب صرفاً در سطح شعار باقی مانده و هیچ برنامه عملیاتی مشخصی برای تحقق آنها وجود ندارد. این امر نشان‌دهنده فقدان ایده مرکزی برای مدیریت اقتصاد کشور است. ایده مرکزی، به معنای داشتن یک نقشه راه روشن برای مواجهه با محدودیت‌ها، مدیریت منابع، تنظیم بازار و حفظ ثبات اقتصادی است. بدون چنین ایده‌ای، اقدامات پراکنده و متناقض، بحران‌ها را تشدید می‌کند و اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد.
بلاتکلیفی دولت چه پیامدهای اقتصادی به همراه دارد؟
پیامدهای اقتصادی و سیاسی این بلاتکلیفی نیز جدی است. در سناریوی بدبینانه، تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های صادرات نفت می‌تواند به بحران «نفت در برابر غذا» منجر شود، وضعیتی که تأمین نیازهای اساسی مردم را با چالش مواجه می‌کند. نبود هماهنگی میان سیاست‌های پولی، بانکی و مالی، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را کاهش داده و فشار اقتصادی بر مردم را افزایش می‌دهد. اقتصاد ایران در این شرایط بیش از هر زمان دیگری نیازمند فرماندهی واحد و استراتژی مشخص است تا از بحران‌های احتمالی پیشگیری شود. وزیر اقتصاد و رئیس‌جمهور باید فراتر از مصاحبه‌ها و اظهارنظرهای عمومی، تصمیمات عملیاتی، هماهنگ و مبتنی بر تحلیل دقیق ارائه دهند تا انسجام مدیریتی برقرار شود. بدون این هماهنگی، اقدامات پراکنده و متناقض، نه تنها مشکلات اقتصادی را حل نمی‌کند، بلکه بحران‌های جدیدی ایجاد می‌کند که پیامدهای آن می‌تواند برای سال‌ها ادامه داشته باشد. به بیان دیگر، اقتصاد کشور نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ است که همه بخش‌های اقتصادی، از تولید و واردات کالاهای اساسی تا مدیریت بازار و سیاست‌های مالی، در یک چارچوب مشخص و هماهنگ هدایت شوند.
