نوسانات ارزی ریشه اصلی تورم در ایران
حسین راغفر
اقتصاددان
مسئله معیشت و تقویت تولید، در همه کشورهای جهان در شمار اولویتهای بنیادین دولتها قرار دارد و ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. در سالهای اخیر، فشارهای تورمی و کاهش قدرت خرید خانوارها موجب شده است که موضوع معیشت به محور اصلی بحثهای اقتصادی کشور تبدیل شود. افزایش مداوم قیمتها، کوچک شدن سفره مردم و در نتیجه تشدید نگرانیهای عمومی، نشان میدهد که وضعیت اقتصادی نیازمند تصمیمگیریهای فوری، دقیق و خردمندانه است. رهبر معظم انقلاب طی سالهای متوالی بر ضرورت توجه جدی به امر معیشت و رونق تولید تأکید کردهاند. تعیین شعارهای سال با محوریت اقتصاد و تکرار توصیههای ایشان به دولتها و دستگاههای اجرایی، گواه روشنی بر اهمیت این موضوع است. با وجود این تأکیدات، عملکرد نهادهای مسئول—از دولت تا مجلس—در حل مسائل معیشتی مردم بههیچوجه متناسب با نیازها و انتظارات جامعه نبوده است. افزایش نرخ تورم در کنار رکود، موجب شده است که شکاف میان درآمد و هزینه خانوارها هر سال عمیقتر شود. یکی از مهمترین دلایل فشار معیشتی بر مردم، جهش بیسابقه نرخ ارز است. دولت فعلی زمانی سکان مدیریت اجرا را در دست گرفت که نرخ دلار حدود ۴۸ هزار تومان بود، اما امروز این رقم از ۱۱۰ هزار تومان نیز عبور کرده است. این جهش بیش از دو برابری، به دلیل نقش تعیینکننده ارز در هزینه تولید و واردات، فشار گستردهای بر مصرفکنندگان وارد کرده است. در حالیکه هزینهها با سرعت بالا میروند، دستمزدها سالهاست که دچار نوعی «سرکوب مزدی» هستند؛ بهگونهای که در چهار دهه گذشته، تقریباً هیچ تناسبی میان رشد تورم و افزایش حقوق و دستمزدها وجود نداشته است. نتیجه این روند، فقیرتر شدن بخش بزرگی از جامعه و عمیقتر شدن بحران معیشت است. بانک مرکزی معمولاً نرخ ارز غیررسمی را یکی از عوامل تورم معرفی میکند و معتقد است که کالاهای اساسی و نهادههای تولید با نرخهای ترجیحی وارد میشوند، بنابراین جهش ارزی نباید اثر چندانی بر قیمت کالاهای مصرفی داشته باشد. اما واقعیت برخلاف این ادعاست. مشکل اصلی در نحوه مدیریت و تخصیص ارز است، نه در تئوریهای رسمی ارائه شده. ارز در اصل متعلق به ملت است و باید در مسیرهای حیاتی مانند تأمین معیشت مردم و تقویت تولید بهکار گرفته شود. با این حال، مشاهده میکنیم که بخش مهمی از منابع ارزی کشور به سادگی هدر میرود. در سال گذشته، حدود ۳.۵ میلیارد دلار برای واردات خودروهای دستدوم، ۴ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو و ۸ میلیارد دلار برای واردات طلا هزینه شده است. علاوه بر این، از ۹۵ میلیارد دلار ارزی که باید به کشور بازمیگشت، ۸۰ درصد آن که در اختیار بنگاههای دولتی بوده، بازنگشته است. چنین اعدادی نشان میدهد که اقتصاد کشور با بحران جدی مدیریت مواجه است. بسیاری از کمبودها و ناهماهنگیها را نمیتوان با منطق اقتصادی توضیح داد؛ مگر اینکه پای فسادهای ساختاری و شبکههای قدرتمند غیرپاسخگو در میان باشد. این جریانهای ذینفوذ که از افزایش نرخ ارز و تداوم تورم سود میبرند، عملاً در برابر اصلاحات اقتصادی مقاومت میکنند. سود این گروه اندک در افزایش قیمتهاست، در حالیکه اکثریت مردم بازندگان اصلی چنین وضعیتی هستند. به همین دلیل است که اقتصاد ایران وارد چرخهای شده که در آن عوامل سیاسی و ذینفعان درون قدرت، منشأ اصلی بیثباتیها و بحرانهای اقتصادی به شمار میآیند. چنین عناصری، با گروگان گرفتن تصمیمگیریهای دولت و مجلس، مسیر اصلاحات را مسدود کرده و نارضایتی اجتماعی را تشدید میکنند. در چنین فضایی، رژیم صهیونیستی و آمریکا نیز تلاش کردهاند از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران بهرهبرداری کنند. بهعنوان نمونه، همزمان با تحرکات تحریککنندهای همچون تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به ایران، هدف آنها تشدید نارضایتی اقتصادی در داخل کشور بود.
